تحقيق مني البديوي محمود مقلد: في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن نيتها انشاء 1000 مصنع جديد تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك تزايدت حالات افلاس المصانع والتي اغلقت ابوابها كما ان عددا غير قليل لا يعمل بكامل طاقته الانتاجية فما هو الافضل هل التوجه لبناء مصانع جديدة ام اصلاح احوال المصانع الموجودة حاليا واعادة تشغيلها طرحنا السؤال علي الخبراء ورجال الاعمال. المهندس راشد توكل نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يؤكد ان تشغيل المصانع الجديدة لابد ان يتزامن مع دراسة وبحث اسباب توقف بعض المصانع القائمة من اجل مساعدتها علي العمل مرة اخري وخاصة ان انشاء مصنع جديد يتكلف 10 اضعاف تشغيل مصنع قائم بالفعل لان المصنع القديم له خبراته وبالتالي فان تشغيله اسهل وارخص من انشاء واقامة مصنع جديد وهذا لا يمنع وجود مصانع تكلفة تطويرها واعادة تشغيلها مرة اخري تكون مساوية لانشاء مصنع جديد وبالتالي فانه لا توجد جدوي من تشغيلها مرة اخري. ولهذا فان الدراسة المتأنية لكل مصنع علي حدة سوف تساعد كثيرا في اتخاذ القرار الخاص بإعادة تأهيله مرة اخري ام لا. ويشير توكل الي ان المصانع المتوقفة عن الانتاج ليست هي الوحيدة التي يجب ان تحظي باهتمام الدولة ومساعدتها لكي تعود للتشغيل مرة اخري وانما هناك مصانع كثيرة لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية المطلوبة وهو ما يعود لاسباب كثيرة علي رأسها التمويل البنكي فما زال القائمون علي البنوك مترددين في اتخاذ اي قرار خاص بالتمويل وهو مايمثل عقبة كبيرة امام اصحاب الاعمال في مصر. حيث ان البنوك اليوم تعمل بنظام روتيني وتصنع الكثير من التعقيدات امام المستثمرين مما يؤثر علي النشاط الاقتصادي. ويضرب توكل مثلاً بأنه كان يريد الحصول علي قرض من احد البنوك الا انه علي حد قوله وجدته يطلب توقيعاً مني ومن كل العائلة ولا ادري ما دخل العائلة في ذلك!! ويضيف لابد من علاج تلك المشكلة لمساعدة المصانع القائمة علي التوسع في انتاجها وتشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية. فأنا مثلا لو كان لدي تمويل بنكي جيد لاستطعت ان انتج اكثر من انتاجي الحالي 5 مرات الامر الذي كان يساعدني علي سد احتياجات السوق المحلي وتلبية احتياجات التصدير. ويوضح انه مطلوب الي جانب انشاء المصانع الجديدة ان يتم الاهتمام بالمصانع القائمة سواء كانت متوقفة عن العمل ام لا تعمل بكامل طاقتها لان كل هذا يؤدي في النهاية الي زيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي انعاش الاقتصاد المصري. ويقول توكل ان عدم حل المشاكل التي تعاني منها المصانع القائمة سوف يؤدي الي اصطدام المصانع الجديدة بنفس المشكلات مما يؤدي الي عدم الوصول الي الهدف المطلوب من انعاش حركة الاقتصادي المصري. ويقول فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة الاسبق ورئيس مجلس بحوث الصناعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ان الحفاظ علي المصانع المتعثرة والقائمة لابد ان يكون جنبا الي جنب مع انشاء مصانع جديدة اي المضي قدما في الاتجاهين معا فلا يمكن ان نعتمد فقط علي المصانع القائمة ولا يمكن ان نتركها تغلق ابوابها ونبحث عن مصانع جديدة فالرئيس مبارك اكد في برنامجه الانتخابي علي ضرورة توسيع القاعدة الصناعية بتشجيع القطاع الخاص لبناء 1000 مصنع جديد بالاضافة الي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يعني الحفاظ علي الصناعات الحالية واقامة مصانع جديدة لها مما يتطلب ضرورة دراسة المعوقات التي تقابل المشروعات بصفة عامة سواء القائمة او الجديدة ويقول وزير الصناعة الاسبق ان الواقع يؤكد وجود مشاكل في التمويل والامر يتطلب ضرورة وجود توجه لدي البنوك لتخفيض الضمانات المطلوبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة بالاضافة الي ضرورة تشجيع اقامة مؤسسات مالية متخصصة للاقراض وعندما تظهر حالة تعثر لابد من التريث ودراسة موقف المشروع قبل توقيع الجزاءات وبالنسبة لمشاكل التسويق والمشاكل الفنية التي تتمثل في صعوبة الحصول علي التكنولوجيا الحديثة وعدم التعرف علي اساليب الادارة يطالب ابو زغلة بالتوصل لحلول لهذه المشاكل حتي يمكن الحافظ علي المصانع القائمة والجديدة معا ومن اجل هذا الغرض لابد من وجود اجهزة في وزارة الصناعة توفر المعرفة الفنية للمشروعات ووسائل التدريب واقامة مجمعات لوحدات الصناعات الصغيرة مجهزة بالبنية الاساسية مشيرا الي ان برنامج الرئيس مبارك قال ان الهدف من توسيع القاعدة الصناعية هو تنمية الصناعة المصرية افقيا بزيادة عدد المصانع مع الحفاظ علي المصانع الحالية وتشغيل الطاقات المتوقفة في المصانع الموجودة ذلك بهدف استيعاب اكبر عدد من العاملين كما انه من الضروري تنمية الصناعة رأسيا برفع الانتاجية للمصانع الحالية وتحسين جودتها وتعظيم قدرتها التنافسية.