ولكن ما هو رأي الخبراء ورجال الأعمال في جمعيات سيدات الأعمال وهل تقوم بدورها في دعم الاقتصاد المصري؟ يري هلال شتا الرئيس السابق لشعبة المصدرين وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية انه لا يوجد أي تطور أو تفعيل ملموس للدور الاقتصادي للمرأة أو حتي لجمعيات سيدات الأعمال موضحا ان التطور الوحيد هو ظهور تلك الجمعيات حيث لم يكن لها أي وجود من قبل. ويقول انه منذ حوالي 25 عاما لم يكن هناك أي دور للمرأة في مجال الأعمال بشكل يذكر حتي السنوات الأخيرة وان الوجود والظهور الوحيد لسيدات الأعمال كان من خلال بعض محاولات التصدير لأسواق الاتحاد السوفيتي ومع انهياره انهارت محاولات سيدات الأعمال في احتراف التصدير. ويقول ان محاولات ظهور دور قوي للمرأة في المجال الاقتصادي كان بعد بداية عصر الانفتاح وحتي منتصف الثمانينات وخاصة في مجال التعليم الخاص ولم تكن السيدات ايضا في هذا المجال يتخطي عددهن أصابع اليد الواحدة مشيرا إلي أن تقاليد المجتمع المصري كانت دائما تفوق تفعيل وظهور سيدات الأعمال بشكل قوي أو حتي تمكين المرأة الاقتصادي من خلال المشروعات المختلفة ويوضح أن الوضع اختلف الآن بالنسبة للتقاليد والتي لم تعد عائقا أمام تقدم المرأة اقتصاديا ومشاركتها بشكل أكبر في مجال الأعمال ورغم هذا فلا توجد أي مشروعات انتاجية بشكل واضح لسيدات أعمال تجعل الأضواء تتجه إليهن مؤكدا ان معظم سيدات الأعمال يفضلن الاتجاه لمشروعات السياحة أو التصدير بشكل محدود أو الاعمال العقارية ويقول شتا ان دعم الدور الاقتصادي للمرأة بالمجتمع مسئولية منظمات الأعمال وبشكل خاص جمعيات سيدات الأعمال التي يجب ان تفعل دورها وتشجع ذلك الاتجاه وان تعمل علي المشاركة في اقامة مشروعات انتاجية تواكب مشروعات رجال الأعمال وتساهم في تطوير مسيرة الاقتصاد القومي. ومن جانبه يؤكد الدكتور أسامة عبد الخالق "الخبير الاقتصادي بمنظمة العمل العربية" ان دور المرأة بشكل عام في المجتمع المصري مازال محدودا للغاية ويمثل بالدرجة الأولي تغطية للجانب الشكلي التجملي الذي يهدف للقول بأن المرأة عنصر فعال في أداء دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا كان تشكيل العديد من المجالس المتعلقة بدور المرأة تماشياً مع الضغوط التي أفرزتها التقارير المختلفة للأمم المتحدة وتقارير التنمية الانسانية والتنمية البشرية للوطن العربي والتي كانت تعكس كلها ان هناك ثلاثة جوانب قصور في مصر منها درجة الأمية والحريات وآخرها تمكين المرأة. ويوضح عبد الخالق انه يقصد بتمكين المرأة توفير المناخ الملائم للمرأة المصرية لأداء دورها المنوط بها القيام به مع استعدادها الشخصي لأداء هذا الدور بإيجابية وفعالية إلا أن الواقع الفعلي يعكس إلي حد كبير عدم توافر العاملين معا فمن ناحية نجد ان المجتمع المصري مازال يغلب عليه الطابع الشرقي الذي يضع في اعتباره دائما أن المرأة غير قادرة علي أداء دورها وهو ما تعكسه العديد من الأحداث والملابسات التي تجعل وجود المرأة في العديد من المجالس النيابية والتشريعية يأتي بالتعيين وليس بالانتخاب.. كذلك فإن الاستعداد الشخصي للمرأة المصرية مازال ضعيفا للغاية وهو أيضا ما تعكسه درجة فعالية أداء المرأة لدورها في الحياة السياسية والمهنية علي وجه الخصوص لذلك نادراً ما تلمع المرأة في أداء دورها المهني سواء في مهنة الطب أو المحاماة أو المحاسبة.. أو غيرها. كما انها نادرا ما تلمع تحت سقف مجلسي الشعب والشوري. ولذلك فإن جمعيات سيدات الأعمال هي امتداد لهذا الواقع المؤسف وهو انه قد تتوافر الرغبة لدي عدد محدود من السيدات لأداء دورهن إلا أن المناخ العام لا يتيح لهن أداء هذا الدور بفعالية أما معظم السيدات العاملات في مصر فإنهن في أدائهن لعملهن يغلب عليهن طابع الأداء الشكلي والروتيني باستثناء البعض حيث ان لكل قاعدة استثناء، ويؤكد عبد الخالق ان هذه ليست دعوة للعودة إلي الوراء أو للتقليل من شأن المرأة سواء في جمعيات سيدات الأعمال أو غيرها بل هي دعوة لتفعيل هذا الدور وتوفير المناخ الملائم لهن لأداء هذا الدور وهو ما يتطلب تغيير في مناخ الثقافة لدي الشعب المصري.. وكذلك ابراز النتائج الايجابية لما يقمن به حيث ان الافعال أصدق من الأقوال الأكثر علي الاقناع والتغيير. ولتفعيل دور جمعيات سيدات الأعمال في الفترة القادمة لكي تلعب دوراً أكثر ايجابية في الحركة الاقتصادية فإن دكتور أسامة يري أن ذلك يتطلب ان يغلب الجانب العملي علي أداء هذه الجمعيات مثل بعض الجمعيات الأهلية التي يحقق أداؤها خدمات وفوائد للمنتمين إليها فعلي سبيل المثال: نجد ان المشروعات الصغيرة في مصر والتي تمثل نحو 95% من المنشآت المصرية تعاني من جوانب قصور في الرعاية من الدولة ومن ثم فهي مجال رحب لكي تتبني هذه الجمعيات بما تملكه من نفوذ مادي وأدبي واتصالات وعلاقات شخصية علي أعلي مستوي استث