رجال الأعمال: الابتعاد عن ساحات القضاء أهم المكاسب

قال عدد من رجال الأعمال إن من أبرز مزايا لجنة التحكيم الجاري تشكيلها من قبل البنك المركزي الابتعاد عن "حبال" القضاء الطويلة، وحسم المشكلات العالقة مع البنوك في وقت قصير واشترط رجال الأعمال لنجاح آلية التحكيم الجديدة أن تضم اللجنة المشكلة بالبنك المركزي عدداً من كبار المستثمرين الذين يكونون علي دراية كاملة بظروف السوق وأسباب التعثر.
يقول هلال شتا رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه ليس هناك وسيلة لحل المشكلات بين العملاء والبنوك إلا من خلال اللجنة الجديدة إلا أن يشترط أن يوجد ممثل عن الطرفين ولكي تنجح اللجنة فلابد أن يكون ممثل البنك حريصاً علي استمرار نشاط العميل المتعثر.
وطالب شتا بأن يكون محافظ البنك المركزي هو ممثل البنوك في اللجنة لأنه كان وراء حل مشكلات بعض المتعثرين في العاشر وفي حالة عدم السماح بذلك لضيق وقته فلابد أن يكون ممثل البنوك من الشخصيات المعتدلة الحريصة علي مستقبل مصر الصناعي والتجاري، ثم تستكمل اللجنة من مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمجالس السلعية لأنها لجنة تتعامل بمنتهي الحساسية والخصوصية مع قضية التعثر ولأن كل البنوك ذات أيد مرتعشة كما تستكمل اللجنة بعدد من رجال القانون المعتدلين المحترمين لأن الحبس ليس هو الحل.
وأضاف هلال شتا أن إلزام الطرفين بتنفيذ ما تقره اللجنة يعتمد علي نوعية قرارها وهل هو نهائي ولا يتعارض مع قوانين أخري قائمة بالفعل، وحتي في حالة عدم إلزامية قرار اللجنة فيجب رفعه إلي المحاكم بوصفه توصيات من خبراء.
ومن جانبه اشترط عمرو فارس رئيس مجلس إدارة جرين لاند والعضو المنتدب لنجاح اللجنة أن تضم ممثلين عن رجال الأعمال في كل القطاعات مثل الغرف التجارية والتصنيع بجميع منتجاته وإلا ما الفائدة عندما تكون المشكلة بين البنك والمتعثر ويوجد ممثل عن البنك ولا يوجد ممثل عن رجال الأعمال؟
وأضاف أن تشكيل اللجنة يجب أن يضم قاضياً من وزارة العدل وخبيراً مصرفياً في البنك المركزي وعضواً مالياً.
ويؤكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر علي ضرورة وجود مدير فرع البنك نفسه الذي يتعامل معه العميل ومدير عام المنطقة المتخصصة سواء شمال أو جنوب حسب المناطق إضافة إلي عضو من مجلس إدارة البنك بالإضافة إلي ممثل عن جمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات ولأنه يستطيع التفريق بين رجال الأعمال الجادين وغير الجادين.
وأضاف المنوفي أننا لا نستطيع الزام أي عميل بأي قرارات لا يستطيع تنفيذها متمنياً أن تكون هذه اللجنة هي القاضي الوحيد ولا يلجأ المتعثرون إلي القضاء لأن القضاء ليس عنده حل سريع وفي هذه الحالة فان البنك هو الخاسر لأن سداد المديونية لن يتم في حالة وجود العميل في السجن.
وأشار المنوفي إلي أن نجاح أي تحكيم يعتمد علي الاختيار السليم من كلا الطرفين سواء مصرفيين أو قضاة أو رجال أعمال ولابد أن يكون لديهم استعداد لعدم مد فترة الإجراءات ولا نصل بأي شكل من الأشكال إلي ساحات القضاء.
من جانبه وصف هشام طلعت مصطفي رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري آلية التحكيم بأنها فكرة جيدة جداً وبداية حكيمة للتسوية وحل المشكلات بين البنوك والمتعثرين ولكنه اقترح عدم تدخل البنك المركزي واعتباره جهة محايدة لأن عمله هو التنسيق بين البنوك إضافة إلي وجود قانون "هيئات التحكيم وسرعة البت واتخاذ القرار" وهو يعمل علي حل المنازعات بدون اللجوء إلي الهيئة القضائية وعمله مثل القضاء ويكون البنك ورجال الأعمال ملزمين بما أحتكموا إليه.
يري سعيد درازي رئيس مجلس إدارة شركة صحاري للبترول والخبير المالي أنه عندما يكون هناك لجنة تحكيم لابد أن تكون لها شروط يلتزم بها الجميع ويتم التحكيم أولاً بين الطرفين وإذا اتفقا تكون قرارات اللجنة ملزمة، مع الوضع في الحسبان ضرورة إيقاف سريان الفوائد علي العميل المتعثر وذلك عندما يحول البنك ملفه تصل إلي إدارة الشئون القانونية للدراسة.
ويؤكد أيمن رضا رجل أعمال وعضو جمعية مستثمري العاشر أن لجنة التحكيم لابد أن تضم رجال أعمال متميزين لأنهم أكثر الناس معرفة بمشكلات المستثمرين لكي تكون القرارات ملزمة لرجال الأعمال وأفضل أن يكون القضاء هو آخر حل نلجأ إليه.
من جانبه قال المهندس عبدالوهاب قوطة أحد رجال الأعمال إنه لا يوجد فرق بين متعثر كبير وآخر صغير، ولكن يجب أن يتم التسهيل الائتماني لجميع رجال الأعمال وفقاً لقواعد عامة.
ومن هذه القواعد أولاً: الثقة في العميل والمشروع بوصفه قادراً علي الوفاء بأصل الدين والفوائد الخاصة به.