رغم قرب انعقاد اللجنة العليا المصرية المغربية في الرباط خلال منتصف الشهر الجاري برئاسة الرئيس حسني مبارك والعاهل المغربي الملك محمد السادس فإنه لم يتم حتي الاَن إنهاء البروتوكول الإضافي الخاص بتحرير النسب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الصناعية التي تصل إلي 25%، بالإضافة إلي تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة والقوائم السلبية للاتفاق التجاري بين البلدين. ويأتي ذلك علي الرغم من انتهاء أعمال اللجنة التجارية علي مستوي الخبراء والفنيين في الرباط الخميس الماضي، وكان ضمن جدول أعمالها تنفيذ قرار اللجنة العليا المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة في يناير 2004 بالإسراع في توقيع ذلك البروتوكول. ومن جانبه أوضح يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك أنه لا يوجد أي مبرر لتحرير السلع الزراعية خاصة أن المغرب تحمي منتجاتها الزراعية، كما أن تكلفة ومشاكل النقل بين الاسكندرية والدار البيضاء تعوق تحقيق الصفقات.