حاسبوني اذا لم أرفع صادرات مصر للمغرب إلي 500 مليون دولار خلال 3 سنوات وكل ما أطلبه هو عقد للجنة التجارية لتوقيع الاتفاق التكميلي والذي يرفع نسبة ال 25 للرسوم الجمركية علي الصادرات المصرية للمغرب.. هذا التعهد يقدمه يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك لمن يهمه الأمر.. ومؤكدا انه لم يبلغ للآن لأي موعد محدد لعقد هذه اللجنة او اللجنة العليا بين البلدين رغم التصريحات النارية المستمرة عن قرب عقد هذه اللجنة منذ عام 2003 وهو ما جعل العديد من التساؤلات تفرض نفسها عن العلاقات التجارية بين البلدين ويجيب عنها في حواره مع الأسبوعي: * هل وصلت اللجنة التجارية بين البلدين إلي طريق مسدود؟! ** بعد توقيع الاتفاقية أوائل 1998 منذ 8 سنوات لم تنعقد اللجنة التجارية سوي 3 مرات أي أن الدورة المقبلة للجنة التجارية هي الدورة الرابعة رغم ان هذه الاتفاقية دفعت بصادراتنا وضاعفتها حيث كانت صادراتنا 22 مليون دولار وبلغت 150 مليون دولار ارتفعت إلي 20 مليون دولار في 2005.. واتساءل: هل هذه الارقام تعني ان الاتفاق لصالح المغرب؟ وكيف تكتفي مصر باتفاقية التيسير وهناك مزايا مختلفة في الاتفاق الثنائي؟ * لماذا لم تنعقد اللجنة التجارية منذ عام 2003؟ ** الاتفاقية جمدت بعد 29 ابريل 2003 بمعني أننا بعد ذلك التاريخ لم نكسب مزيداً من التخفيضات الجمركية حيث لم تجتمع أي لجنة تجارية بعد هذا التاريخ وبالتالي لم يحدث تطور في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب رغم أن الاتفاقية نصت في المادة الثانية علي ضرورة اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين للنظر في كيفية استهلاك نسبة ال 25% المتبقية وتحريرها دون الرجوع إلي البرلمان وبمجرد التوقيع من اللجنة فقط وللأسف لم تعقد للآن منذ 24 ابريل 2003 وترتب علي ذلك ان العديد من السلع المصرية مازالت تصدر للمغرب بنسبة ال 25% رسوم جمركية مثل الالومنيوم والثلاجات ومنتجات البلاستيك. موقف المغرب * ما موقف الجانب المغربي من الاتفاق؟ ** في أكتوبر الماضي أكد السفير المغربي بالقاهرة ان المغرب تري ضرورة عقد اللجنة التجارية بين البلدين قبل اجتماع اللجنة العليا المتفق عليها وأرسل خطاب بذلك لوزير التجارة الخارجية ولم يصله رد للآن وفي لقاء مع مصطفي مشهوري وزير التجارة الخارجية المغربي في سبتمبر الماضي ألح وعرض توقيع الاتفاقية التكميلية ليتم رفع نسبة ال25% المتبقية خاصة ان هناك توجها سياسيا لتحرير التجارة كاملا مع الجانب المصري.. وفي مذكرة وجهت الي وزير التجارة في اكتوبر الماضي تضمنت 3 نقاط مهمة أولا استعداد المغرب للتحرير الفوري لبعض السلع من نسبة ال 25% وثانيا الغاء القوائم السلبية التي لا تسري عليها الاتفاقية وثالثا استمرار بقاء السلع الزراعية خارج التحرير وذلك من بند 11 إلي 24 في الاتفاقية حماية للناتج المحلي المغربي. * ما الفارق بين اتفاقية التيسير العربية والاتفاقية الثنائية؟ ** أولا أؤكد انه لا يوجد تحفظ من جانب السلطات المغربية علي سلع مصرية في اطار اتفاقية التيسير الا انها تضع بعض الشروط علي سلع مثل الحديد والمنسوجات والسيارات اهمها موافقة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية لتطبيق بنود اتفاقية التيسير علي هذه السلع خاصة ان لها مثيلا محليأ وحاليا مصر لا تصدر سيارات أو حديد تسليح للمغرب بمعني أن مصر لا تتأثر من تحفظات الجانب المغربي علي بعض السلع في اطار اتفاقية التيسير أما وفقا للاتفاق الثنائي بين مصر والمغرب لا يستطيع الجانب المغربي وضع هذا القيد إذا تم الغاء القوائم السلبية فالاتفاقية تضمن بنصها الغاء كاملا لجميع القيود الادارية.. وفي المقابل لا تطلب المغرب سوي تخفيض الاجراءات المصرية للوصول إلي سوق مشتركة بين البلدين. * ما المتوقع أن تستفيده مصر من الاتفاقية التكميلية؟! ** أولا تأخر مصر عن تحديد موعد للجنة التجارية منذ عام 2003 جعلها تخسر 300 مليون دولار لأن الاتفاقية التكميلية تضمن زيادة صادراتنا بمعدل مائة مليون دولار سنويا خاصة ان المغرب تبلغ وارداتها حوالي 9 مليارات دولار خاصة ان شهادة المنشأ في الاتفاقية تكتفي بنسبة 40% لاكساب المنتج صفة المنشأ وهو أسهل من اتفاقية أغادير التي تعتبر شهادة المنشأ بها صعبة للغاية لأنها مثل شهادة المنشأ في اتفافية الأورومتوسطي وأتعهد بأن تصل صادرات مصر للمغرب إلي 500 مليون دولار اذا تم توقيع هذا الاتفاق التكميلي.
