تبدأ غدا في مراكش اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية المغربية برئاسة كل من السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية والملك محمد السادس عاهل المغرب وذلك لبحث دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري من 300 إلي 500 مليون دولار وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن يستعرض رئيسا الدولتين محاضر الاجتماعات التحضيرية والتي بدأت منتصف الاسبوع الحالي وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ويأتي علي رأسها إنجاز مشروع البروتوكول الاضافي الجديد الذي تم طرحه خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة 22 25 ديسمبر 2002 ويتضمن تحرير النسبة المتبقية من الرسوم المفروضة علي السلع الصناعية وقدرها 25% بالاضافة إلي بحث تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة وإلغاء القوائم السلبية بما يتفق مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وكذا بحث امكانية دعم وتنشيط التعاون في إقامة المشروعات الصناعية المشتركة من خلال ايجاد آلية لتفعيل هذه المشروعات بين كلا الجانبين في مجالاتالحديد والصلب والالومنيوم والبتروكيماويات وصناعة السيارات والاسمدة والصناعات النسيجية والأجهزة المنزلية والجلود والصناعات الغذائية وخاصة المتعلقة بتصنيع وتعليب الأسماك وصناعة زيوت الطعام وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات. علمت "العالم اليوم" أن هناك عدداً من الموضوعات المقترح مناقشتها مع الجانب المغربي خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية - المغربية المشتركة ويأتي علي رأسها استمرار التنسيق بين الوفد المصري والمغربي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التصديق علي اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية التفصيلية وكذا مناقشة موقف المغرب بشأن التصديق علي اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية أغادير الامكان تفعيل الانفاق، وبحث امكانية توحيد المواصفات والمقاييس علي مجموعة من السلع تكون بداية لتعميم نظم شهادة المطابقة الموحدة المتفق عليها من الجانبين وفي هذا الصدد قامت هيئة التوحيد القياسي المصرية بموافاة مصلحة المواصفات والمقاييس المغربية بنحو 174 مشروع مواصفة قياسية مصرية لدراسة وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لتطبيقها في كل من مصر والمغرب ونحو 117 مواصفة قياسية مصرية للرجوع إليها عند اعداد المواصفة المغربية وفي المقابل قامت مصلحة المواصفات والمقاييس المغربية بموافاة هيئة التوحيد القياسي المصرية بنحو 26 مواصفة قياسية مغربية للسلع المتبادلة بين مصر والمغرب وكذا الانظمة الوطنية المتعلقة بشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات الصناعية المغربية وشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات الصناعية المغربية وشهادة المطابقة لنظم تدبير وعلامة الجودة. كما يبحث الجانبان تقديم جميع التسهيلات لإنشاء شركة للملاحة البحرية تعمل بين موانئ البلدين بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها بين البلدين ويذكر أنه كان قد سبق الاتفاق بين أحد المجموعات الملاحية المصرية وإحدي المجموعات الملاحية المغربية علي إنشاء خط ملاحي منتظم للربط بين موانئ شمال أفريقيا.
