تابع الجميع الاسبوع الماضي الهبوط الحاد الذي اصاب البورصة المصرية وبورصات الدول العربية المجاورة وتعددت الاقاويل والمبررات لهذا الهبوط المفاجئ، ولكن لكي نضع يدنا علي الاسباب الحقيقية لهبوط هذه البورصات علينا تأصيل الامور بشكل علمي حتي لا تصيب المستثمرين حالة من البيع الجماعي، الامر الذي سوف يضر بمصالح المتاملين. دعونا نعود الي فترة ارتفاع اسعار البترول وتأثيرها علي اقتصاديات الشرق الاوسط حتي الدول غير المنتجة للبترول، حيث ان هذه الدول تربطها مصالح اقتصادية مشتركة تتضمن تعامل المستثمرين في البورصات وان استعرضنا الفترة ما بين عام 2003 وبداية 2006 نلاحظ ان مؤشرات البورصات العربية قد ارتفعت في خلال هذه السنوات ارتفاعات ما بين 169 و697% مدعومة باسهم شركات متداولة تضاعفت اسعارها عدة مرات بسبب قوة هذه الشركات ونتائجها المالية التي تضاعفت ارباحها هي الاخري عدة مرات واصبحت البورصة تستقطب ثقة المستثمرين الصغار والكبار وصناديق الاستثمار. يتضح من الجدول (1) مدي ارتباط الاسواق العربية ببعضها البعض وانها تعمل معا كمصفوفة واحدة، اذ تغير احد عناصرها يؤثر بدوره علي باقي عناصر المصفوفة فنجد ان بدايات الحركة التصاعدية للمؤشرات متقاربة زمنيا في جميع الاسواق وكذلك اعلي النقاط وحركات التصحيح متقاربة زمنيا لذلك لا يمكن النظر الي سوق دون الاخر وهذا لا يعني ان الاسواق تتحرك يوميا معا ولكن يعني ان الصورة العامة واحدة. مما سبق نجد ان اسعار الاسهم تحركت بارتفاع حقيقي مدعومة بنتائج الشركات القوية وثقة المتعاملين في البورصة، الامر الذي له عامل كبير في ارتفاع وانخفاض اسعار الاسهم فاذا زادت هذه الثقة عن اللازم في اي فترة زمنية، فيؤدي ذلك الي الارتفاع في الاسعار بصورة حادة، مما يدفع انتهاء هذه الحركة الي الانخفاض مرة اخري في صورة حركة تصحيح حيث ان المتعارف عليه انه كلما زادت حدة الارتفاع ازدادت حدة حركة التصحيح، حيث ان جزءا كبيرا من مقياس ثقة المستثمر في السوق يرتبط بعامل نفسي وليس بحجم امواله ولا مستوي فهمه لمجريات الاحداث.. كما نود ان نشير الي ان اسباب ارتفاع الاسهم ليست بالضرورة تعبر عن قوة المركز المالي للشركات وان اسباب ارتفاع اسعار الاسهم احيانا يكون استحواذ احدي الشركات او الافراد علي حصة حاكمة او قرار خاطئ من احد المستثمرين او صناديق الاستثمار حيث يتحكم في هذا القرار العامل البشري القابل للخطأ.. والجدير بالذكر انه تنطبق هذه المعايير علي الاسواق الناشئة والناضجة علي حد سواء وعلي المستثمر الكبير والصغير والافراد والمؤسسات. ونلاحظ في جدول (2) ان سبعة مؤشرات لاسواق عربية قد انخفضت جميعا في شهر مارس 2006، انخفاضات شديدة تتراوح ما بين 54 و19% من أعلي نقاط وصلت اليها المؤشرات وكان اعلي انخفاض في مؤشر بورصة دبي واقل الانخفاضات في مؤشر بورصة الكويت. جاءت هذه الانخفاضات كحركة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات قياسية في هذه البورصات في الفترة السابقة.. والجدير بالذكر ان تزامنت حركة التصحيح مع تسييل المستثمرين العرب الذي يتعاملون بنظام الشراء بالهامش (Margin Trading) لاستثماراتهم في الاسواق العربية لكي يقوموا بسداد مستحقات البنوك الامر الذي ادي الي هذه الانخفاضات الكبيرة التي ألمت بمؤشرات البورصات العربية التي هبط منها خمسة في ثلاثة ايام من شهر مارس وهي 12 و13 و14. هذا بالنسبة للاسواق العربية عامة حيث قامت البنوك المدينة في هذه الايام الثلاثة بقفل المراكز المكشوفة للعملاء المستثمرين. اما بالنسبة للبورصة المصرية فعلي الرغم من عدم توسع البنوك المحلية في الاقراض الهامشي، الا ان نفس المستثمرين العرب العاملين بنظام الشراء بالهامش قاموا بتسييل استثماراتهم في مصر ودول اخري، مما ادي الي حدوث نفس التأثير في السوق المصري، وقد ساعد ايضا في هبوط المؤشر خوف المستثمرين من هبوط اسعار الاسهم فقاموا ببيع مساهماتهم مما ادي الي المساعدة في الهبوط الحاد الذي اصاب السوق يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2006. واذا نظرنا الي وجهة النظر الاقتصادية وارتفاع الاسواق خلال السنوات الماضية نجد ان هذه البورصات جميعا قد تأثرت بارتفاع اسعار البترول في المنطقة والتي تتوقع المؤسسات المالية استمرار ثبات السعر فوق 50 دولارا مما سيتضمن استمرار النمو والطفرة الاقتصادية الموجودة بالمنطقة خلال السنوات الخمس القادمة في نفس المستويات مما يجعلنا نطمئن لاستكمال البورصات في الارتفاع في الاسعار في الاجل القصير ونهيب بالمتعاملين وننصح المستثمرين بالاحتفاظ بالاسهم الجيدة ذات العوائد القوية، حيث ان الاستثمار قصير الاجل في البورصة هو في فترة زمنية اقل من 6 شهور والاستثمار طويل الاجل هو الذي يحتفظ به لاكثر من 3 سنوات وكأي اسواق تجارية توجد بها مستويات سعرية مختلفة ومن المستحيل ثبات الاسعار علي مستوي واحد لانها تتأثر بآليات السوق من عرض وطلب والاحري بالصحف والهيئات الاعلامية عدم الهجوم علي الهيئات التشريعية ورؤساء البورصات والمسئولين والجهات الاقتصادية وحتي علي المستثمرين، حيث ان الاجراءات والضوابط والتعديلات المطلوبة ليس لها تأثير لحظي علي الاسواق وان تأثير الهجوم يكون علي نفسية المستثمرين الذين منيت محافظهم بخسائر في الفترة السابقة مما سيعطيهم احساسا بانهم ضحية تلاعب وغش من قبل اطراف اخري مما يدفعهم الي البيع الجماعي، الامر الذي يضر بمصالحهم علما بان هؤلاء المستثمرين هم المستثمرون الكبار والصغار والصناديق علي حد سواء مما يفقدهم الثقة وبناء الثقة في الاسواق يحتاج الي سنوات ولندع آليات السوق الحر من عرض وطلب تتحكم بالسوق دون تدخل خارجي مادي او نفسي. ولكننا نؤمن بان تقلص حجم التداول سيستمر في الاسابيع القادمة وانه بحلول منتصف شهر ابريل القادم ستعاود الاسهم الارتفاع مدعومة بالاداء القوي للاقتصاديات العربية ونتائج الشركات الممتازة المتوقعة للربع الاول من العام الحالي الامر الذي سيعيد الي المستثمرين حالة التفاؤل والثقة والعودة الي الاستثمار ونتوقع الوصول الي مستويات اسعار يناير الماضي في نهاية الربع الثاني من هذا العام، ان شاء الله.
