وافقت مصر علي طلب العراق بارسال وفد فني واقتصادي متخصص في مجال الاستثمار لتطبيق النظم الحديثة التي تتبعها مصرفي التيسير علي المستثمرين كنظام الشباك الواحد وغيرها من النظم. جاء ذلك خلال لقاء د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بالدكتورعبدالباسط كريم وزير التجارة العراقي الذي يزور مصر حاليا وشهد اللقاء د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي تم خلاله بحث مشاركة الشركات المصرية في إقامة مشروعات استثمارية بالسوق العراقية. وقد أشاد الوزير العراقي بجهود مصر في مساندة العراق علي المستوي الحكومي والشعبي وفي جميع المجالات مؤكدا علي حاجة العراق لمزيد من التعاون من الجانب المصري فيما يتعلق باقامة بيئة اقتصادية واستثمارية لاقتصادها مشيرا إلي دور مصر السياسي والاقتصادي في المنطقة وموقعها المتميز يجعلها بالفعل مركز الدعم والثقل لكل المنطقة العربية. وأشار إلي أن الشركات الأجنبية بالعراق تقوم فقط بعمل مسح للمشاريع وإقامة فروع للشركات دون إقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية التي تسهم في تنشيط السوق وتوفير احتياجات المواطن العراقي مؤكدا أنه يأمل أن تتقدم مصر من خلال القطاع الخاص أو العام باقامة هذه المشروعات بما لديها من كفاءات وكوادر. وقال إن العراق أصبح لديه الآن مناطق آمنة يمكن الاستثمار بها ويمكن لرؤوس الأموال العربية الانتقال إليها مؤكدا أن العراق في مرحلة بناء عراق جديد وتأمل مساندة كل الدول وعلي رأسها مصر. كما أشار إلي أنه سيبحث خلال لقائه مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاستفادة من تجربة مصر في مجال البطاقات التموينية والتي يتم تقديمها للموطن العراقي بصورة شبه مجانية وتضم 12 سلعة. وقال إنه يجري حاليا بحث آلية مصرفية لتيسير التعاملات البنكية باعتبارها القاسم المشترك في العمليات التجارية ونأمل في الحصول علي خبرة مصر في تدعيم خبرة الكوادر المصرفية في العراق التي تأخرت كثيرافي تطبيق النظم المصرفية المتطورة. من جانبه قال د.غالي إن مصر حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للعراق وأن الشركات المصرية سواء العامة أو الخاصة لن تتواني في المشاركة في اعادة بناء البنية التحتية للعراق وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وتصدير جميع السلع الغذائية وغيرها التي تتطلبها السوق العراقية. وقال إن مصر علي استعداد لارسال فريق رفيع المستوي من خبرائها المفاوضين في منظمة التجارة العالمية لمساعدة العراق في الانضمام للمنظمة خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة باعتبارها عضواً مؤسساً في المنظمة منذ السبعينيات وأنه يمكن الاتفاق علي هذا الأمر مع وزير التجارة المصري.