حصلت العالم اليوم الاسبوعي علي عدد من الوثائق تمثل محاضر فض مظاريف المناقصات التي طرحتها الشركة القابضة للتجارة بشأن تقييم الشركات التابعة لها وكان آخر هذه المناقصات المناقصة الخاصة بتقييم شركات التجارة الداخلية ومنها عمر أفندي وذلك في 29/5/2005 والتي تم ارساؤها علي مكتب الدكتور أحمد نور والذي جاء في ترتيب الافضلية من بين 24 جهة مشاركة في المناقصة الرابع وذلك طبقا للأسعار وجودة التنفيذ وهو ما كشفت عنه محضر الجلسة بالرغم من وجود عروض أخري تتناسب والشروط المطلوبة وكذلك بالنسبة للأسعار أقل من العطاء المقدم من مكتب دكتور أحمود نور هذا إلي جانب أن هذه ليست الواقعة الأولي من نوعها فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بالشركة القابضة للتجارة حيث أوضحت المستندات أن هناك سابقة أخري تتعلق بمناقصة خاصة يتقيم شركات التجارة الخارجية والتي تم ارساؤها هي الأخري علي مكتب الدكتور أحمد نور من بين 13 جهة تقدمت لها دون أن تأخذ في الاعتبار أن هذا المكتب هو نفسه الذي يقوم بمراجعة واعداد القوائم المالية للشركة القابضة وبعض الشركات التابعة لها بصفته مراقبا للحسابات ودون الوقوف موقف الحياد والعمل علي الفصل بين الجانبين رغم أن قانون المناقصات والمزايدات يؤكد علي أنه يتم تكليف المكاتب للمناقصات طبقا للترتيب كما لا يجوز أن يتم اسناد مناقصة لأي منها إذا كانت له علاقة مع الشركة ليس هذا فقط بل إن الدكتور نفسه عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال. وكانت 24 جهة قد تقدمت طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات لتقديم عروضها الخاصة بتقييم شركات التجارة الداخلية وتم تحديد افضل العروض وترتيبها ليحتل المركز الأول المركز العربي للاستشارات وتطوير الاداء ترتيبها بقيمة اجمالية 185 ألف جنيه لتقييم 5 شركات هي: عمر أفندي وهانو وصيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات وبلغ عرضها المقدم لعمر أفندي وحده مبلغ 40 الف جنيه في مدة تستغرق ثلاثة أشهر. واحتل نفس المركز الثاني بعرض آخر لتقييم الشركة بلغ 45 ألف جنيه في مدة ثلاثة أشهر وتقدمت مجموعة الشعلة بعرض آخر احتلت به المركز الثالث بقيمة اجمالية 195 الف جنيه يتضمن تقييم عمر أفندي بقيمة 45 الف جنيه في مدة تستغرق شهرين ونصف الشهر أما مكتب الدكتور أحمد نور فقد تقدم بعرض لتقييم جميع الشركات بقيمة اجمالي 215 الف جنيه احتل بها المركز الرابع وشمل عرضه تقييم عمر افندي ب 40 الف جنيه ومدة تستغرق 3 أشهر وهو نفس العرض تقريبا المقدم من صاحب المركز الأول فيما يخص الشركة المثار حولها الجدل "عمر أفندي". وعلمت "الأسبوعي" من مصادر مطلعة أن المناقصة الخاصة بتقييم شركات التجارة الداخلية والخارجية وايضا شركات الاستصلاح انعقدت بتاريخ 29/5/2005 وكانت الشركة القابضة للتجارة قد أعلنت في فبراير من نفس العام بيع "عمر أفندي" بناء علي مقابلات وخطابات نوايا من شركات سعودية وشركة كويتية وهو ما استدعي تكليف أحد المكاتب الاستشارية باجراء تقييم سريع للشركة وعدم انتظار البت في العروض المقدمة والذي قد يصل انتظار تقييم إحدي هذه الشركات عند رسو العطاء عليها الي شهر أغسطس من نفس العام مع العلم بأن هذا الشهر كان قد تحدد فيه موعدا لفض المظاريف الخاصة ببيع شركة "عمر أفندي". الجدير بالذكر أن المركز العربي للاستشارات وتطوير الاداء ورغم حصوله علي المركز الأول لم يكن افضل العروض من حيث المدة والقيمة حيث ان مكتب عصام غراب قد تقدم هو الآخر بعرض بلغ اجماليه 100 الف جنيه لتقييم الشركات الخمس العاملة في نشاط التجارة الداخلية تضمن عرضها تقييم كل شركة بمبلغ 20 الف جنيه في مدة تنفيذ تستغرق 70 يوما لكل شركة.
