حسمت مجموعة العمل التي تضم لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة في مجلس الشعب أمس الجدل المثار حول صفقة "عمر أفندي" حيث أكد تقريرها التزام الشركة القابضة للتجارة عند التقييم واتخاذ قرار البيع بالسياسات والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار دون أي شبهة انحراف. جاء ذلك التقرير ليغلق ملف هذه الصفقة التي استنفدت الكثير من الوقت والجهد بعد الضجة التي أثارها تقديم بلاغ بشأنها للنائب العام والذي قرر حفظ التحقيق لعدم وجود أي شبهة جنائية، وأدت هذه الضجة الي تقديم العديد من طلبات الاحاطة بشأن عملية طرح عمر أفندي تم بعدها تشكيل مجموعة العمل التي حضر اجتماعاتها الوزراء المعنيون وأعضاء اللجنتين البرلمانيتين. حصلت "الأسبوعي" علي نسخة من تقرير فريق العمل المكلف من رئيس مجلس الشعب لفحص ملابسات الصفقة، ويقع في 45 صفحة، وتضمن 4 توصيات انتهي اليها فريق العمل بشأن طرح شركة عمر أفندي للبيع للقطاع الخاص، وكان علي رأس هذه التوصيات استمرار الشركة القابضة للتجارة في التفاوض علي بيع شركة عمر أفندي بالاسلوب المتبع حاليا وعلي نفس الاسس وأكدت ان التقييم الذي اتبع باسلوب حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية هو أنسب الطرق من أجل الحفاظ علي النشاط والعمالة. أوضح التقرير ان بيع الشركة يتضمن حق التصرف في أصولها من الناحية القانونية والدستورية ولا يجوز بيع حق التصرف مرتين ولكن الشركة تستحق مقابلا لتميز أراضيها ومواقع أفرعها "وذلك بتعظيم القيمة الرأسمالية المتبقية عند احتساب صافي التدفقات النقدية" وتكون هذه القيمة هي الفرق بين سعر البيع ويبلغ التقييم البالغ 450 مليون جنيه وتتحدد طبقا للعرض والطلب وتترك للتفاوض. لا شبهات كما أكدت ان الشركة القابضة قد التزمت عند اتخاذ قرار البيع وعند التقييم بالسياسات والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء ووزير الاستثمار دون أيه شبهة أو تجاوز، وقال التقرير في هذا الصدد: وبصفة عامة فان سياسة ادارة الاصول المملوكة للدولة لابد ان تستهدف تحقيق المزيد من الاستثمار مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد والمشروعات المتاحة مع تحقيق أكبر عائد ممكن للخزانة العامة، وطالب التقرير الحكومة ببأن تبذل الجهد من خلال اجهزتها المختلفة لتطوير وتحسين اقتصاديات ما تنوي بيعه من أصول وذلك قبل عرضها للبيع كما تستوجب في بعض الأحيان اتباع اساليب أخري خلاف البيع. 17 مستندا اعتمدت اللجنة في النتائج التي توصلت اليها علي 17 مستندا تتضمن ملفا اعدته الشركة القابضة تحت عنوان "حقائق حول عملية طرح شركة عمر أفندي"، والقرار رقم 15 لسنة 2003 الصادر من وزير قطاع الأعمال العام بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق من صحة اجراءات وقواعد التقييم والدراسة التي اعدها د. احمد محمد نور استاذ المحاسبة تحت عنوان "دراسات تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم بهدف الخصخصة" وكذلك المراسلات المتبادلة بينه وبين لجنة التحقق لاستيضاح عدد من الافتراضات وطلب نتائج مبنية علي افتراضات مستجدة. كما اعتمدت اللجنة علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 19/10/2005 المركز المالي للشركة والمراسلات بين الشركة القابضة للتجارة وشركة عمر أفندي بشأن الموقف الضريبي للشركة، بالاضافة الي بيان القضايا المرفوعة من الشركة ضد الغير ومن الغير ضد الشركة خلال العام المالي الماضي. وتم النظر ايضا في مذكرة المعلومات التي أعدها البنك الأهلي بالتعاون مع الشركة القابضة بهدف الترويج للشركة والاستراتيجية التي أعدها البنك وشركة التجاري الدولي للسمسرة بصفتهما المفوضين بالترويج لعملية البيع. كما شملت المستندات ايضا قرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتشكيل لجنة باعداد تقييم مالي "لعمر أفندي" وتشكيل اللجنة الاخري التي ضمت رؤساء الشركات التابعة "اللجنة الاسترشادية" والتي أثار من خلالها رئيس شركة بنزايون المهندس يحيي عبد الهادي الضجة حول الصفقة، وذلك من واقع سجلات ومستندات الشركة ومناظرة ومطابقة الاصول عليها، بالاضافة الي قرارات تشكيل لجان فض المظاريف والمفاوضة والبت قرار رئيس الشركة القابضة بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تقرير اللجنة الاسترشادية ومحضر اجتماعهم برؤساء الشركات المنوط بهم عمل التقييم. ونظرت اللجنة في عدد من الدراسات والتقارير المتعلقة ببيع الشركة ومنها البيان الخاص بتقييم الأراضي والمباني من اللجنة الاسترشادية والدراسات الهندسية والاقتصادية لاستغلال فرعي سعد زغلول وعبد العزيز وأرض عرابي ومخزن مدينة نصر التي استعانت بها اللجنة الاسترشادية في تقييمها.
