أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بالغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها علي سهم الشركة العالمية للالكترونيات انترناشيونال الكترونكس خلال الفترة من جلسة 9 فبراير الماضي وحتي جلسة 22 من نفس الشهر. وطلبت الهيئة من شركات السمسرة ايداع قيمة عمليات البيع التي تم تسويقها علي السهم لدي بنك المقاصة حتي يمكن اجراء التسوية العكسية لهذه العمليات. ويأتي قرار هيئة سوق المال ليضع حدا لحالة عدم الفهم والبلبلة التي اثارها الصعود الصاروخي للسهم في احدي جلسات تداول الشهر الماضي والتي ارتفع خلالها بنسبة حوالي 180% علاوة علي انخفاض عدد الاسهم التي كانت في حوذة المساهمين بنسبة 83% نتيجة لما قامت به الشركة من تخفيض لقيمة رأسمالها المصدر. ودفع صعود السهم خلال الفترة التي تم الغاء العمليات المنفذة خلالها المساهمين الي بيع هذه الاسهم مستفيدين في ذلك من هذا الارتفاع الا ان قرار البيع جاء قبل اتمام عملية خفض رأس المال مما يعني ان هؤلاء المساهمين باعوا كل أسهمهم او بعضها قبل الخفض. وفي المقابل قام مستثمرون بعمليات شراء بأسعار مرتفعة قبل البت في عملية الخفض مما عرضهم الي تحمل ناتج خفض الاسهم. ويري احد المستثمرين ان قرار الهيئة وضع حلا لمشكلات جميع المستثمرين في السهم سواء الذين باعوا قبل خفض اسهم رأس المال او الذين اشتروا بعض الخفض الا انه انتقد تأخر القرار لفترة طويلة نتج عها حبس الاموال في هذا السهم لفترة استمرت شهرا تقريبا وطالب المستثمر ادارة الشركة بالاصلاح عن الوسائل. التي يمكن من خلالها تعويض المستثمرين الذين فقدوا جزءا من اسهمهم نتيجة لخفض رأس المال كما طالب بتحديد موقف السهم اذا ما كان سيستمر التعامل عليه في سوق خارج المقصورة ام سيتم نقله بعد الانتهاء من عملية الهيكلة المالية والقانونية للشركة الي سوق داخل المقصورة. ويري مسئول بإحدي شركات السمسرة ان القرار الغي بالمشكلة كاملة علي عاتق شركات السمسرة مبررا ذلك بانه كيف يمكن لهذه الشركات اعادة المستثمر الذي باع السهم واستلم امواله؟ ام ان الشركة نفسها ستتحمل ايداع هذه الاموال. وكانت شركة انترناشيونال الكترونكس قد دعت مستثمري البورصه الي التوقف عن شراء اسهم الشركة حتي اتمام الهيكلة القانونية والمالية للشركة نافية وجود اي علاقة بصعود السهم خلال او حدوث اي عمليات شراء الهدف منه رفع سعر السهم مؤكدة علي انها قدمت الاوراق الخاصة بعمليات التخفيض لرأس المال لكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة وانه تم اعدام ما نسبته 83% من الاسهم وتخفيض رأس المال في نفس الوقت بالقيمة ذاتها حيث كان رأسمال الشركة 54 مليون جنيه مقسمة الي 10،8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم في حين بلغت خسائر الشركة 429 مليون جنيه ووفقا للاتفاقية مع مجموعة من البنوك الدائنة قام الدكتور احمد بهجت من احدي شركات دريم لاند للتنمية العمرانية والمساهم فيها بنسبة 85% بزيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 277.3 مليون جنيه ليصبح رأسمال المصدر والمدفوع 331 مليون جنيه موزع علي 6.6 مليون سهم وتمت اضافة السهم الزيادة بتاريخ 6/2/2006. واضاف أن الشركة قامت في نفس الوقت بتخفيض رأسمالها بقيمة 277 مليون جنيه ليصبح رأسمالها المصدر والمدفوع 54 مليون جنيه موزعة علي 10.8 مليون وتم التخفيض بنسبة 83% لتغطية خسائر الشركة وبالتالي تم اعداد 83% من نسبة الاسهم لكل مساهم في الشركة. وقامت مجموعة البنوك الدائنة "الاهلي ومصر والاسكندرية" بزيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 125 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد الزيادة 179 مليون جنيه موزعة علي 35.8 مليون سهم وتم الاكتتاب وسداد قيمة الزيادة.
