الدمج المصرفي هو عبارة عن الاتحاد بين مؤسستين مصرفيتين أو أكثر تحت إدارة واحدة وهو الأمر الذي قد يسفر عنه زوال الصفة القانونية لجميع المصارف المشاركة في تلك العملية وظهور مصرف جديد له صفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق عليه Consolidation أو زوال أحد المصارف من الناحية القانونية وضمه إلي المصرف الدامج الذي يمتلك جميع حقوق المصرف المدموج ويلتزم بجميع التزاماته قبل الغير (وهو ما يطلق عليه Merger)وقد يكون الدمج جزئيا من خلال تملك حصص مؤثرة من أسهم الملكية للمصارف (وهو ما يطلق عليه الاستحواذ Acquistions) هذا ولا يقتصر نطاق عمليات الدمج علي داخل حدود الدولة، بل يمكن ان يتعداها إلي دول أخري Cross Border. وأشار البنك الأهلي إلي أن عملية الدمج المصرفي يمكن تصنيفها وفقا لعدة معايير أهمها: طبيعة نشاط الوحدات المندمجة ويشمل هذا الدمج الأفقي وهو ما يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في نفس نوع النشاط أو أنشطة مترابطة كاندماج البنوك التجارية وبعضها البعض ومثال ذلك ما شهده القطاع المصرفي المصري عام 1993 من دمج خمسة عشر بنكا من بنوك التنمية الوطنية في المحافظات بالبنك الوطني للتنمية في القاهرة وهناك الدمج الرأسي الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة من ناحية والبنوك الكبيرة في المدن الرئيسية أو العاصمة من ناحية أخري، أما الدمج المختلط فهو ما يتم بين بنكين أو اكثر يعملان في أنشطة غير متماثلة كإندماج أحد البنوك التجارية وأحد البنوك المتخصصة. ووفقا لمعايير العلاقة بين اطراف عملية الاندماج نجد ان الدمج يتنوع بين دمج طوعي يتم بموافقة كل من ادارة البنك الدامج والبنك المدمج ودمج قسري تلجأ إليه السلطات النقدية كحل أخير لتنقية الجهاز المصرفي من البنوك المتعثرة او تلك التي علي وشك الافلاس والتصفية وهو ما وضح في دمج بنك الاعتماد والتجارة مصر في بنك مصر عام 1992 كما يتم الدمج القسري في حالة اخفاق البنوك عن الوفاء بضوابط السلطات النقدية، أما الدمج العدائي فهو الذي تعارضه إدارة البنك المستهدف "المدمج" نظرا لتدني السعر المعروض أو الرغبة في المحافظة علي الاستقلال مثال ذلك ما شهده السوق المصرفي المصري مؤخراً من محاولة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الاستحواذ علي البنك الوطني المصري دون ارادة ادارته الأمر الذي دفع ادارة البنك الوطني المصري إلي حث مساهميه علي زيادة رأسماله بما يتماشي مع متطلبات القانون رقم 88 لسنة 300_. ووفقا لمعيار نتيجة الاندماج بين الكامل والجزئي، والاندماج الكامل يعني اندماج بنكين أو اكثر فنياً وإداريا في كيان واحد جديد اما الاندماج الجزئي فيقصد به دمج بعض الأنشطة أو أكثر للبنكين أو توحيد الإدارة مع بقاء كيان كل بنك مستقلا عن الآخر خاصة من الناحية الفنية.
