كتبت نجلاء الرفاعي وهبة القدسي: أكدت كريستين لاجارد وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية اهتمام الشركات الفرنسية بالمساهمة في تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر والذي يتكلف 700 مليون يورو مشيرة إلي أن الشركات الفرنسية قامت بتنفيذ الخطين الأول والثاني ولديها خبرة بطرق الحفر وطبيعة التربة المصرية مؤكدة أن هذا المشروع يعد "كنزاً" للشركات الفرنسية وهي تدعم هذا التوجه لكنها لا تستطيع التدخل لأنها مسألة حكومية. وأكدت أيضاً اهتمام البنوك الفرنسية بالاستحواذ علي البنوك المصرية والتواجد في السوق المصري. وقالت لاجارد إن غرض زيارتها هو مقابلة المجتمع الاقتصادي في مصر وبحث كيفية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وبحث مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستستكمل في الأسابيع القادمة. وأعلنت نية فرنسا لخفض الديون المصرية التي تبلغ 47 مليون يورو مشيرة إلي أن أحد الموضوعات المهمة التي بحثتها مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي هو مبادلة الديون المصرية بإقامة مشروعات مقابل الديون لكن لم تصل المناقشات إلي نقطة تقارب. وحول العلاقة بين محادثاتها مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف وبين إصدار بيان من مجلس الوزراء بالسماح للسفينة "كليمنصو" بالمرور في قناة السويس قالت كريستين لاجارد إنه لا توجد علاقة حيث تركزت مناقشاتها مع رئيس الوزراء علي العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية، ولم يتم التطرق إلي موضوع السفينة "كليمنصو". وأشارت الوزيرة إلي أنها ناقشت مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية الصادرات الفرنسية لمصر خاصة القمح حيث تسعي فرنسا إلي تحسين العلاقات التجارية مع مصر لتتجاوز مرحلة بيع منتج ما إلي مشتر لتصل إلي شراكة حقيقية تتضمن تصدير القمح والتكنولوجيا الفرنسية لتصنيع الخبز وتبادل الخبرة المتعلقة بتلك الصناعة، كما ناقشت مفاوضات منظمة التجارة العالمية مؤكدة أن مصر تمثل الدول الإفريقية في المنظمة بينما فرنسا لها تمثيل علي مستوي المفاوض الأوروبي لذا فالمواقف مختلفة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. ورفضت الوزيرة الفرنسية اتهام فرنسا أنها تزعمت الموقف الرافض لتقديم الدعم للمزارعين في مباحثات المنظمة بهونج كونج، مشيرة إلي أن فرنسا تسعي إلي إحداث توازن في الزراعة والخدمات والمنتجات الزراعية وفرنسا مرتبطة بالتوجه الأوروبي، وقد قامت أوروبا بجهود كبيرة لتخفيف القيود دون تعثر الملف الزراعي. وحول التنافس المصري الفرنسي لإقامة علاقات تبادل تجاري مع الدول الإفريقية أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية أن هناك عدداً من الدول الإفريقية لا يمكن وضعها في سلة واحدة، حيث ترتبط فرنسا بعلاقات تجارية وثيقة ومبادلات تفضيلية بدول الفرانكفونية، كما ترتبط دول البحر المتوسط بالاتحاد الأوروبي ببرنامج "اليوروميد" وهناك نية فرنسية للتعاون مع مصر لزيادة العمليات التجارية مع دول إفريقيا خاصة تحت مظلة اتفاقية الكوميسا. ورفضت "لاجارد" التعليق علي سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر مشيرة إلي أن الشركات الفرنسية توجه اهتماماً بالغاً بالسوق المصري خاصة القطاع المصرفي، وهذا يعطي إشارة إيجابية بالثقة في السياسة الاقتصادية المصرية. جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الصحفي الفرنسي يوبفرانس أمس الأول عقب لقاءات الوزيرة مع المسئولين المصريين.
