كتب نجلاء الرفاعي كمال ريان ومروة لطفي: شهد أمس رئيسا وزراء مصر وفرنسا توقيع خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون بين البلدين منها بروتوكول مالي لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الإنفاق وذلك بقيمة 200 مليون يورو واتفاق بشأن حصول مصر علي قرض من وكالة التنمية الفرنسية يتم إدارته من جانب بنك "كريدي أجريكول" وذلك لتوفير خط ائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون يورو واتفاق آخر خاص بحصول مصر علي قرض فرنسي لتمويل مشروعات تأهيل شبكة الري بمنطقة غرب الدلتا ومكافحة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية في القاهرة الكبري والإسكندرية وكذا توقيع بروتوكول الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لوكالة التنمية الفرنسية في مصر ومذكرة تفاهم ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إعادة هيكلة وتنظيم أسواق التجارة الداخلية في مصر. أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيلون أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وصل إلي أكثر من 15 مليار يورو، في الوقت الذي أعرب فيه فيليون عن استعداد بلاده لتقديم تقنيات توليد الكهرباء من المحطات النووية لمصر مشير إلي أن استيراد فرنسا لنحو 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي في مصر وسعيها إلي التعاون مع مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث إن لدي فرنسا 58 محطة نووية لتوليد الكهرباء. وقال إن هناك بروتوكول تعاون بين مصر وفرنسا لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية منذ عام 1981. ومن جانبه أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية عن ثلاثة موضوعات رئيسية تضمنتها اجتماعات مجلس الأعمال المصري الفرنسي في دورته الثالثة والتي عقدت مساء أمس الأول وهي خاصة بمساعدة قطاعي الأعمال في كلا البلدين من جانب الحكومتين لتجاوز الأزمة المالية العالمية واحتواء تأثيراتها السلبية إلي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وكيفية الترويج للاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية إضافة إلي الإجراءات المطروحة لتيسير الاستثمارات في المجالات الاستثمارية المشتركة الحالية والبحث عن مجالات جديدة للتعاون لم يتم التطرق إليها حتي الآن. وكشف المهندس رشيد عن 4 مجالات للتعاون حددها أعضاء المجلس لمناقشتها خلال الدورة القادمة تتضمن الترويج للاقتصاد المصري والتعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية المستدامة وكذلك التعاون في مجال التدريب المهني ونقل التكنولوجيا إضافة إلي تضافر جهود المجلس مع الحكومتين لانجاح مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي وتتولي مصر وفرنسا رئاستها المشتركة وقال المهندس رشيد إن الجانبين المصري والفرنسي فتحا افاقا جديدة للتعاون الاقتصادي المبني علي تبادل المصالح بين شمال وجنوب المتوسط، كما بحثا عن فرص جديدة للتعاون لمواجهة الآثار السلبية للأزمة. وأضاف المهندس رشيد أن الجانبيين بحثا استعداد مصر لعقد اجتماع المؤسسات المالية العربية والأوروبية والمقرر عقده بالقاهرة يناير القادم والذي يهدف لمناقشة نماذج مشروعات التمويل في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. من جانبه قال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل إن الحكومة الفرنسية وافقت علي تقديم تسهيلات تمويلية وقروض بقيمة تقديرية 1.5 مليار جنيه (200 مليون يورو) لتنفيذ المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو إنفاق القاهرة الكبري والتي تمتد من (العباسية - الأهرامات) بطول 6.2 كم. وأشاد الوزير بالتعاون المصري -الفرنسي الوثيق في مجال النقل وتجسيد هذا التعاون في مشروع القرن "مترو أنفاق القاهرة الكبري" بخطيه الأول والثاني وهو المشروع الاستراتيجي الذي يخدم أكثر من 3 ملايين نسمة يومياً. جاءت تصريحات الوزير في كلمته أمام المنتدي المصري - الفرنسي الذي عقد بالقرية الذكية أول أمس بحضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء ورجال الأْعمال والدبلوماسيين بمصر وفرنسا وعرض الوزير الفرص الاستثمارية علي المستثمرين الفرنسيين المرافقين لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيليون. ودعا منصور المستثمرين الفرنسيين للاطلاع علي فرص الاستثمار الواعد في قطاع الطرق والكباري والسكة الحديد، في ظل استعداد الوزارة لطرح 7 محطات للاستغلال التجاري لجميع الشركات المحلية والأجنبية.
