استبعد عدد من مسئولي البنوك امكانية عودة العاملين الذين تركوا العمل وفقا لنظام المعاش المبكر إلي عملهم بالبنوك مرة أخري. وقالوا إن ذلك مسألة صعبة بل شبه مستحيلة لأن ذلك يتضمن العديد من الإجراءات ورد المستحقات المالية التي حصلوا عليها. ومن جانبهم أكد القانونيون أن العامل الذي خرج بنظام المعاش المبكر يعامل معاملة المستقيل ومن ثم فمسألة رجوعه للبنك من عدمه تتوقف علي رغبة البنك ومدي احتياجه له وهذه مسألة صعبة الحدوث وإلا لما سمح له بالخروج من البداية. وكانت احدي موظفات بنك مصر قد خرجت بنظام التقاعد المبكر وأبدت رغبتها في العودة إلي عملها مرة أخري لأسباب ما وهو ما رفضه بنك مصر حيث قال محمد بركات رئيس بنك مصر أن هناك ما يقرب من 511 موظفا بالبنك خرجوا معاشا مبكرا وحصلوا علي جميع مستحقاتهم المالية لدي البنك ومن ثم فمسألة رجوعهم مستبعدة في ظل عدم احتياج البنك لهم مشيرا إلي ان عملية التقاعد المبكر عملية اختيارية وليست اجبارية ومن ثم يتحمل الموظف نتيجة قراره ولا يوجد ما يلزم البنك بعودة هؤلاء العاملين. ومن جانبه يؤكد مسعد مصطفي مدير الشئون المالية والادارية ببنك مصر أن مسألة عودة موظفي البنك ممن خرجوا بنظام المعاش المبكر تخضع في المقام الأول لإدارة البنك وإن كان الاتجاه العام بالبنوك يميل لرفض عودتهم مشيرا إلي أن البنوك تسعي لتخفيض نفقاتها عن طريق تقليص عدد الموظفين وتحويل مرتباتهم إلي هيئة التأمينات والمعاشات ومن ثم يخرج الموظف من اختصاصات البنك. ويضيف مصطفي قائلا إن البنوك تستفيد من تطبيق المعاش المبكر في تعيين شباب حديثي التخرج أكثر كفاءة وانتاجا ولديهم الاستعداد لاستيعاب نظم الكمبيوتر والبرمجة عن غيرهم وهو ما يصب في مصلحة البنك والدولة والاقتصاد القومي وبالتالي فالتفكير في عودة الموظفين القدامي أمر محال ومن ناحيته يقول إبراهيم جبريل المدير العام بالبنك الوطني المصري أن البنك غالبا ما يشترط مرور فترة زمنية لا تقل عن 20 عاما قضاها الموظف في خدمة البنك حتي يمكنه الخروج بالمعاش المبكر والحصول علي جميع مستحقاته كما يكون لإدارة البنك الحق في القبول أو الرفض حسب مدي احتياجها للموظف ويمضي جبريل قائلا لا يوجد ما يستدعي قبول البنك لعودة موظفيه ممن خرجوا بالمعاش المبكر لأنه ليس في حاجة لهم، ومن يحتاج إليه البنك لا يقبل من الأصل تسويته للمعاش المبكر كما أن من يخرج بنظام التقاعد المبكر يعتبره البنك مستقيلا حتي لا يفكر في العودة والتلاعب بعد حصوله علي مستحقاته المالية وحتي يكون أمام البنك الفرصة لاستغلال الأماكن الشاغرة في تعيين أفراد شباب يمتلكون الحماس والقدرة علي العطاء. ومن جانبهم أكد القانونيون ان القانون لم يلزم صاحب العمل بعودة الموظفين الذين خرجوا علي المعاش مبكراً وقالوا إنها مسألة اختيارية له سواء قبل أم رفض. وتقول زينب أبو الفرج المدير العام وعضو لجنة السياسات والمشرف علي القطاع القانوني انه لا يوجد في قانون العمل ما يلزم المؤسسة بعودة موظفيها بعد خروجهم بنظام المعاش المبكر، حيث يتعامل الموظف في تلك الحالة معاملة المستقيل، وفي حالة طلبه العودة وموافقة المؤسسة أو البنك علي ذلك يتم اعادة تعيينه بشرط احتياج البنك إليه وفقا لخبرته وكفاءته وحسن سيرته وتشير في الوقت نفسه ان طلب العودة مرة أخري للعمل غالبا ما يكون عند الاستقالة أما في نظام المعاش المبكر فيندر ذلك لحصول الموظف علي جميع مستحقاته لدي البنك وصندوق العاملين به وعودته تعني الاشتراك في الصندوق مرة أخري. وتؤكد زينب أبو الفرج علي أن البنوك غالبا لا تقدم علي عودة العاملين ممن خرجوا بالمعاش المبكر لانها تسعي لاستغلال أماكنهم الشاغرة في تعيين كفاءات اخري كما انه في حالة مرور مدة زمنية طويلة لا يمكنهم التقدم بطلب للعودة مرة أخري. ومن جانبه يقول د.محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة أن البنوك فطنت لحيلة ذكية لموظفيها ممن يقبلون علي الاستفادة من نظام المعاش المبكر بالحصول علي جميع مستحقاتهم ثم طلب العودة مرة أخري للبنك بمرتبه مع الحصول علي المزايا التي يمنحها صندوق العاملين بالبنك مرة أخري، وهو ما جعلها ترفض عودته لأنها سوف تتحمل مصاريف اضافية (مرتبات مساهمات ضخمة في صناديق العاملين). ويؤكد د.محيي الدين أن القانون لم يلزم البنوك أو غيرها بقبول عودة موظفيها بعد خروجهم بنظام المعاش المبكر، فهي مسألة جوازية لصاحب العمل سواء بالقبول اذا كان في احتياج له أو الرفض في حالة عدم الاحتياج له، مشيرا في الوقت ذاته إلي أن بعض الجهات تضع فترة زمنية لا تزيد علي سنة من تاريخ استقالة العميل أو تسويقه للمعاش المبكر حتي يمكنه طلب اعادته للوظيفة مرة أخري ويكون لجهة العمل حرية الاختيار بين قبوله أو رفضه. ويتفق مع الرأي السابق خالد سطوحي مدير عام مساعد الشئون القانونية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث يؤكد أن قرار عودة موظفي البنوك ممن خرجوا بالمعاش المبكر أو الاستقالة يرجع في المقام الأول لادارة البنك ومدي احتياجها له ويكون ذلك وفقا لعقد جديد مؤقت او دائم وليس مرتبطا بفترة زمنية معينة بعد الخروج. ويشير إلي أن القانون لم يلزم البنوك بشيء في هذا الصدد وان ساد عرف يفيد بأن من خرج فلا يحق له الرجوع ولكن حالة الاستثناء الوحيدة هي احتياج جهة العمل له وقبولها بعودته أما في حالة رفضها فلا يحق للعامل اتخاذ اجراءات قانونية ضد مصلحة العمل.
