أصدرت وزارة المالية تعليمات بتعديل القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، تقضي بالسماح للمؤمن عليهم من حاملة الرخصة المهنية (السائقين) الذين تقاعدوا عن العمل بنظام المعاش المبكر بالعودة للعمل مرة أخرى مع التمتع بخدمات نظام التأمينات الاجتماعية على أن يتم حساب فترة العمل الجديدة كفترة تأمينية مستقلة تماما عن مدة خدمته الأولى والتي أنهاها بالمعاش المبكر. وقال وزير المالية الدكتور «يوسف بطرس غالى» – في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه وافق على تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 70 لسنة 1975 على مدة الاشتراك التالية لاستحقاق المعاش المبكر واعتبارها مدة قائمة بذاتها، حيث أن تطبيق القواعد السابقة باللائحة التنفيذية على تلك الفئات كان يؤدي إلى اعتبارهم مخالفين للقانون عند العودة للعمل مرة أخرى وهو ما أدى إلى إيقاف صرف معاشات البعض ومطالبتهم بما سبق وأن صرفوه من معاشات. من جانبه أكد «حنفى محمود» مدير عام سابق بهيئة التأمينات الاجتماعية ومستشار نقابة العاملين بالبنوك و التأمينات أن القرار جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا والصادر فى 7/6/1997 . وقال إن الحكم الصادر يسمح لمن خرج بنظام المعاش المبكر بالعمل بأجر في أي مهنة أخرى بما يسمح له بالجمع بين الحصول على المعاش والأجر، مشيرا إلى أن الهدف من الحكم المساواة بين العسكريين والمدنيين بعد أن كان القانون لا يسمح لمن خرج بنظام المعاش المبكر بالعمل والحصول على أجر من جهة أخرى. وأكد أن حكم المحكمة يستفيد منه كافة من خرجوا بنظام المعاش المبكر فى كافة الوظائف. وأضاف غالى اليوم أن هذا التعديل يستهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، واستجابة للشكاوى المقدمة من العديد من المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات والاتحاد العام لعمال مصر بشأن بعض الحالات التي واجهت إيقاف صرف معاشاتهم المبكرة ممن كان يعمل (سائق) بالحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص ويحمل رخصة قيادة مهنية، حيث استمر البعض منهم في تجديد تلك الرخصة المهنية بعد انتهاء خدمتهم السابقة. الأمر الذي يعد وفقا لأحكام القانون مخالفة لما تم اشتراطه لصحة المعاش المبكر من تسليم الرخصة المهنية عند انتهاء خدمته واشتراط عدم تجديدها حتى لا يعد هذا قرينة على الاستمرار فى ممارسة العمل بما يخالف أحكام القانون، مما ترتب عليه إيقاف معاشاتهم المبكرة ومطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش المبكر. ومن جانبه، أكد الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات أنه تم إصدار نشرة بتعليمات الوزير وزعت على جميع مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للتأكيد على تطبيق التيسيرات الجديدة بالتأمين على تلك الفئة كعمال نقل برى مع مراعاة وجود فاصل زمنى بين مدتى الاشتراك، وإيقاف مطالبة أصحاب المعاشات المبكرة ممن استمروا في تجديد رخصهم المهنية برد أى من المبالغ التي حصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش المبكر وإعادة صرف جميع المعاشات التي تم وقف صرفها.
