كشفت مصادر مطلعة ببنك القاهرة انه يجري الآن التفاوض حول ايجاد آلية مناسبة للاعلان عن معاش مبكر اختياري للعاملين وقالت المصادر ان النظام الجديد المتوقع الاعلان عنه في بداية العام القادم مع تنفيذ اجراء دمج القاهرة في مصر سيراعي وجود حوافز واغراءات مالية تشجع العاملين علي القيام بهذه الخطوة. الجدير بالذكر ان عدد العاملين بالبنك يبلغ الآن 10500 موظف تتراوح اعمار اكثر من 60% من هذه العمالة ما بين 49-54 سنة مما يجعل البنك يعاني من ظاهرة الهرم الوظيفي المقلوب حيث تتركز اغلبية العمالة في وظائف المدراء وتنخفض مع تدرج السلم الوظيفي لأسفل مما تسبب في "اختناق" وظيفي حيث تضيق فرص الترقي امام هذه الشريحة من العاملين نظرا لأن وجود وظيفة شاغرة في درجة عليا يقابلها عشرات الموظفين. وكان بنك القاهرة قد بدأ في نظام المعاش المبكر الاختياري منذ عام 2001 حتي هذه اللحظة وبلغ عدد الذين استفادوا من هذا النظام ألف ومائة موظف وعندما بدأ البنك بالعمل بهذا النظام كان العامل يحصل علي جميع مزاياه التأمينية المقرر الحصول عليها عند بلوغ سن الستين بالاضافة للتمتع بجميع مزايا الخدمات التي يقدمها البنك ترفيهية وعلاجية وسياحية حيث احتفظ البنك للعامل بحقه في الرعاية الصحية للموظف وكذلك اسرته التي كان يتاح لها الحق في اجراء عملية جراحية بتكلفة اقل من 50% في حدود 500 جنيه وفي تكاليف العلاج بنسبة 10% بحد أقصي 200 جنيه وكذلك حق العامل في الرحلات والمصايف التي يوفرها البنك ورحلات لقضاء العمرة مرتين طوال حياته والحج مرة واحدة مع دفع جميع الحقوق المالية المستحقة للعاملين وفقا لنظام البنك والتي تشمل صرف 190 شهرا من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف بالبنك وكان البنك قد ابتكر وسيلة تعوض العاملين عن فارق المعاش المبكر والذي كان من المقرر ان يتقاضاه مع بلوغ سن التعاقد وذلك بايداع فارق المبلغ كوديعة في دفتر توفير تابع للبنك علي أن يشترط صرفها عند بلوغ سن الستين حتي يستفيد الموظف من العائد علي هذا المبلغ. من جانبه يقول أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة النقابة للعاملين ببنك القاهرة انه بحلول عام 2016 سيصل عدد العاملين الذين سيتقاعدون علي المعاش لاربعة آلاف وثلاثمائة عامل. واذا كان البنك سيعلن عن خدمة المعاش المبكر فمن المؤكد انه بالاضافة للمزايا التي كان يقدمها من قبل للعاملين سيعلن عن مزايا جديدة حتي يرغب العاملون في الخروج بعدما تكون الحاجة ملحة لتقليل عدد العمالة من الكيان الجديد الذي سيلبغ عدد العاملين فيه ال 24 الفا نظراً لأن الدمج سيؤدي إلي تقليص عدد الفروع بطبيعة الحال الموجودة في مناطق واحدة وعدد العملاء المترددين عليها قليل مما يعني عدم وجود جدوي اقتصادية لتشغيل الفرعين معا فمن الطبيعي ان يحول الفرعين لفرع او يستغني عنه بتحويله لفرع الكتروني وبالتالي سيكون هناك فائض في العمالة بالبنكين. وسيتراوح عدد العمالة التي سيحتاجها الكيان الجديد أقل من العدد الموجود حاليا بحوالي من 5 - 6 آلاف عامل وهذا يتوقف علي قدرة البنك في توفير تكلفة المعاش المبكر لهذه الاعداد. اما بالنسبة لبنك مصر فيقول سيد قاسم رئيس اللجنة بالبنك ان البنك خلال السنوات الاخيرة خرج قرابة الألف موظف بنظام المعاش المبكر وسيبلغ عدد من سيبلغون سن التقاعد خلال الثلاث سنوات القادمة لحوالي 35% من العدد الحالي.
