طالبت شعبة المنظمات بغرفة الصناعات الكيماوية بانشاء مركز بحوث للمواد الخام، يهدف الي ايجاد المواد الخام البديلة التي تحتاجها الصناعة مع الحفاظ في الوقت نفسه علي جودة المنتج النهائي. وأكد رجال الصناعة ان هذا الكيان الجديد اصبح وجوده ملحا بعد الزيادات الضخمة في اسعار المواد الخام. كيان قوي يقول الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان هذا الدور يقع علي عاتق هيئة تنمية الصناعة الجديدة لانها بما تملكه من امكانات وصلاحيات قادرة علي القيام بهذا الدور خاصة ان مصر تمتلك من المواد الخام الكثير وبما يؤهلنا للريادة اذا تم الاهتمام بعمليات البحوث والتطوير والبحث عن البدائل. ويضيف ان الهيئة الجديدة كيان قوي جديد وتم انشاؤه بالفعل واعطاؤه صلاحيات العمل لخدمة مجتمع الصناعة لذلك فإن دورها يمكن ان يكون اشمل من انشاء مركز جديدة يحتاج الي توفير التمويل اللازم له خاصة ان انشاء المركز سوف يستغرق وقتا طويلا اما هيئة التنمية فسوف يكون اداؤها اسرع اضافة الي انها تقدم خدمات غير نمطية لايمكن ان يقوم بها المركز المفتتح منها الترويج للاستثمار في مصر بناء علي الحصر الشامل الذي سوف تقوم به من خلال الدراسات لمعرفة الثروات الطبيعية الموجودة بمصر ومدي توفير تلك البيانات امام المستثمرين سواء بالداخل او الخارج وبالتالي سيصبح دورها اكثر فاعلية من انشاء مركز بحوث للخامات فالهيئة تقوم بحصر الثروات والمواد الخام وبالتالي تفتح افاقا جديدة امام الصناع لمعرفة مدي احلال بعض المواد الخام جزئيا في العملية الصناعية ومدي توفيرها خاصة ان هناك قطاعا من الصناع ليست لديه المعرفة الكافية بالمواد الخام الموجودة بمصر لدرجة انهم يقومون باستيرادها من الخارج لعدم توافر المعلومات الكافية عن مدي توافرها في الداخل وجدوي الدخول لانتاج لتلك الخامات. ويري نبيل فريد حسنين رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان انشاء مركز لبحوث الخامات فكرة جيدة جدا ويمكن ان تكون في شكل شركة قابضة للابحاث والتطوير وليست مركز بحوث للمواد الخام فقط، بمعني ان يتم انشاء شركات تابعة للشركات القابضة يتم تخصيصها للبحوث والتطوير والبحث عن المنتجات والمواد الخام البديلة لكل الصناعات المتجانسة. ويضيف اننا نفتقد في مثل هذا الوقت لكيان متخصص تكون مهمته الاولي الدفاع عن مصالح الصناعة والقضاء علي المعوقات التي يواجهها الصناع نتيجة النقص الشديد في بعض المواد الخام او المغالاة في سعرها الحقيقي.. وهو ما تواجهه الصناعات الهندسية. ويشير الي انه في بعض الاحيان يتم التحايل من قبل مجموعة جشعة من المقامرين الذين يهدفون الي تحقيق ارباح طائلة علي حساب الصناعة ويصدرون المواد الخام بغض النظر عن مدي احتياج الصناعة الوطنية لها. ويضيف ان الشركات التابعة المتخصصة في خدمة القطاعات الصناعية المتجانسة سوف تعمل جاهدة دائما علي تقديم الجديد للصناع لانها كيانات يقوم علي ادارتها وتمويلها القطاع الخاص بجانب بعض الجهات المانحة اذا تطلب الامر لتوفير الخدمات البحثية وحل المشكلات التي تواجه الصناع.. كما ان الكيان الجديد سوف يشجع علي عمليات الابتكار وتقديم منتجات جديدة الي الاسواق الداخلية والخارجية وبما يقود الصناعة الي مرحلة الابتكار الذاتي. تحديث الصناعة ويري عبدالله حلمي نائب رئيس مجلس ادارة شعبة البويات والاحبار والراتنجات بغرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات جرين ايجبت -ان هذا الدور يقع علي عاتق مركز تحديث الصناعة المصرية (IMC) وذلك عن طريق انشاء معامل مركزية في كل مدينة صناعية تهدف هذه المعامل الي تقديم الخدمات باجور رمزية جدا لخدمة قطاع عريض من الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكون مهمة هذا العمل انتاج منتجات بجودة عالية جدا وباقل تكلفة ممكنة وبالتالي يتحقق شطرا العملية التنافسية. ويضيف حلمي يجب ان يتم تطبيق تلك الخطوة علي مراحل بحيث يتم انشاء مركز علي سبيل المثال في مدينة العاشر من رمضان وبعد التبين من نجاحه يتم تعميم تلك التجربة علي باقي المدن الصناعية بمصر.. مشيرا الي ان تلك الخطوة احد متطلبات الصناعة المصرية بل واحدي دعائمها للصمود امام غزو المنتجات الخارجية. ويقول ان انشاء تلك المعامل سوف يؤدي الي تطوير الصناعة وليس فقط حل مشاكل ارتفاع اسعار الخامات او نقصها في بعض الاحيان مؤكدا ان انشاء مثل هذه الكيانات ضرورة ملحة خاصة ان معظم المشروعات الصغيرة لا تمتلك المعامل المتطورة التي تصل تكلفتها اضعاف حجم الاموال التي تعمل بها هذه الشركات كما ان المعامل الجديدة سوف تكون النواة الاولي لبناء صناعة عملاقة.
