الفكرة التي طرحها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مؤخراً عند عرض برنامج الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني لرئاسة الجمهورية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية بإنشاء شركة قابضة تجمع المؤسسات القومية تهدف لتحسين أوضاعها الحالية.. هل ستصلح أما أفسده الدهر في بلاط صاحبة الجلالة خلال السنوات الماضية؟ وهل ستنجح في الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وكيف سيكون الوضع القانوني لهذه الشركة؟ وهل ستصلح الشركة الأوضاع المالية السيئة في المؤسسات الصحفية؟ المؤيدون لوجود الشركة القابضة أكدوا أنها ستعمل علي تكريس فكرة فصل الإدارة عن الملكية وهو المطلب الذي طالب به الخبراء والمهتمون بالشأن الصحفي كثيراً بالإضافة إلي قدرة الشركة علي تحسين الأداء الإداري وتطوير العمل الصحفي وتنشيط المشروعات التابعة للمؤسسات اقتصادياً. أما المعارضون فأكدوا أنه لا جدوي من وجود تلك الشركة لأن المؤسسات الصحفية قادرة علي إدارة نفسها بنفسها خاصة عندما تتخلص من ديونها واشترطوا وجود جهة رقابية حقيقية من أجل تحسين وتطوير الأداء داخل المؤسسات بدلاً من جمعها في شركة قابضة قد تجعل من المؤسسات الصحفية شركات تابعة واقترحوا إعادة النظر في شكل الملكية بالمؤسسات وأن يفتح الباب للعاملين فيها من صحفيين وإداريين بالمساهمة فيها. من جانبها تقول يمن الحماقي عضو مجلس الشوري إن المؤسسات الصحفية القومية تحتاج إلي مراعاة البعد الاقتصادي بعد أن دخلت في أنشطة كثيرة بعيدة عن العمل الصحفي الذي يعد أساس نشاطها مشيرة إلي أن مال تلك المؤسسات مملوك للشعب ويجب أن يكون عليها نظام رقابة فعال علي أدائها خاصة علي نشاطها الاقتصادي. وتؤكد الحماقي أن الشركة القابضة المقترح تأسيسها ستأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي كأية شركة قابضة من شركات قطاع الأعمال والتي تهدف لوضع السياسات للشركات التابعة لها وفقاً لتقييم أوضاعها مع ترشيد نفقات كل مؤسسة. وأوضحت أن الدور الأساسي لهذه الشركات سيكون وضع السياسات وفق الوضع الحالي لكل مؤسسة صحفية بما يؤدي لتوازن الإيرادات مع النفقات وترشيد الأداء بحيث تضمن استدامة عمل هذه المؤسسات ثم يأتي بعد ذلك متابعة الأداء داخل هذه المؤسسات. وتؤكد الحماقي أن دور مجلس الشوري في المراقبة سيكون أسهل ومكملاً لدور الشركة القابضة بعد توافر قاعدة بيانات سليمة ومؤشرات دقيقة يمكن من خلالها متابعة أداء المؤسسات الصحفية وأنشطتها. وتقترح الحماقي الشكل القانوني لهذه الشركة بأن تكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة يتولي إدارة أصول المؤسسات ممثلاً من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية مشيرة إلي أن نجاح هذه الشركة يرتكز علي قدرتها في إدارة أصول واستثمارات هذه المؤسسات. الوضع القانوني وعن الوضع القانوني لهذه الشركة يري شوقي السيد عضو المجلس الأعلي للصحافة وعضو مجلس الشوري أن الشركة القابضة المقترحة ممكن أن تكون شركة مساهمة للإدارة فقط لأن المالك الوحيد لها سيكون هو مجلس الشوري علي أن يكون رأس المال المساهم فيها مصرياً أو عربياً أو مشتركاً أو للمؤسسات الصحفية بأسهم مختلفة يعمل فيها خبراء ومن أجل حسن إدارتها علي أن يراقب أداءها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشوري. وأوضح أن الشركة يمكن أن تعتمد علي الإدارة بالأهداف وتضع لها هياكل إدارية محددة تهدف منها للجدوي الاقتصادية لهذه المؤسسات مع الاشتراط علي أنه إذا لم تحدث الانتعاشة الاقتصادية المطلوبة يمكن فسخ العقد. وضع سيئ ويؤكد شوقي أن هذه الفكرة والتي تهدف لفصل الملكية عن الإدارة موجودة في كثير من دول العالم وأن هذا النظام يسري علي كل أنواع الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أعلي عائد وربح ممكن منها. ويصف السيد الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية القومية بأنه وضع وسيئ في البعض ومتدهور في البعض الآخر ويقول إن السبب في ذلك هو التقصير المشترك من كل الجهات التي لم تقم بدورها كما كان يجب أن تتخذ أي إجراء لمنع التدهور المالي في المؤسسات. ومن جانبه يقول مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" المستقلة إن السبب فيما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحفية القومية يرجع لعدة أسباب أولها غياب دور الجهة المالكة وهو مجلس الشوري الذي لا يمارس سلطاته عليها بالكامل مما أدي إلي أن هذه المؤسسات أصبحت تدار بواسطة رؤساء مجالس الإدارات وكأنهم ملاكها الحقيقيون وليس "الشوري" والذي ترك حق تقدير البدلات والمكافآت والمرتبات لرؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات كما قول الجلاد دون مراجعة منه، فضلاً عن غياب دور الأجهزة الرقابية المختلفة التي لم تكن نشطة في مراقبة هذه المؤسسات.
