اتهام الإسلاميين بأنهم السبب وراء تعطيل عجلة الإصلاح .. والكشف عن اتجاه الوطني لإخلاء دوائر القاهرة لأباطرة لجنة السياسات .. وتحذيرات من أن إصلاح مبارك يختلف عن الإصلاح الذي تطالب به المعارضة .. ونافع ينفي اتهامات الفساد ويصف معارضيه بالمرضى النفسيين

يوم بعد أخر ، تثبت صحافة القاهرة أن مصر قد تغيرت ، وأنه بات من المستحيل إيقاف العجلة مجددا ، وإن كانت لم تصل بعد للسرعة المطلوبة ، ومناسبة هذا الحديث ذلك الحساب العسير تعرض له الرئيس مبارك فيما يتعلق بمدى التزامه بتنفيذ ما جاء في برنامج الانتخابي ، الذي خاص على أساسه الانتخابات الرئاسية الأخيرة . صحف اليوم ، حذرت من أن الإصلاح الذي يقصده الرئيس مبارك وحزبه الوطني ولجنة السياسات ربما يختلف عن الإصلاح الذي تجمع عليه باقي القوى الوطنية ، منتقدة تصريحات الرئيس لصحيفة روز اليوسف ، والتي رفض خلالها مطالب المعارضة بإعادة النظر في النص المعدل للمادة 76 من الدستور ، فيما أتهم البعض الرئيس بالنكوص عن وعده الانتخابي بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابي يكفل دعم تواجد أحزاب المعارضة في مجلس الشعب المقبل ، هو ما كان يعني التحول لنظام القائمة النسبية ، لكن الرئيس تراجع عن ذلك وأبقى على النظام الفردي . صحف اليوم ، حملت دعوات متطابقة بضرورة وضع دستور جديد للبلاد ، يحد من سلطات رئيس الجمهورية شبه المطلقة ، ويحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط ، وكذلك توسيع سلطات مجلس الشعب بما يحقق التوازن ما بين السلطات ، فيما تساءل البعض ساخرا : إذا كان نظام الرئيس مبارك يطبق الشفافية ، فلماذا سكت عن الفساد طيلة ربع قرن ؟ . صحف القاهرة ، عاودت اليوم فتح ملف الفساد في الصحف القومية ، حيث سخر البعض من شعارات المبادئ والفضيلة التي رفعتها هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية ، بينما كان الفساد ينخر عظامها ، ومن المفارقة أن أحد القيادات الجديدة في الصحف القومية قد أقر بوجود هذا الفساد وتلك التجاوزات ، مشيرا إلى الرؤساء السابق اندفعوا في مشروعات استثمارية وأنشطة لا علاقات لها بالصحافة أو الإعلام ، من أجل تحقيق مصالح شخصية ، مما تسبب في تحميل المؤسسات أعباء مادية ضخمة ، فضلا عن أن ذلك أوجد تفاوت حاد في الدخول بين قيادات هذه المؤسسات وبين الغالبية العظمى من الصحفيين . في المقابل ، واصل إبراهيم نافع الرئيس السابق لمؤسسة الأهرام سلسلة المقالات التي يدافع فيها عن نفسه ، نافيا الاتهامات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة ، واتهم نافع من يهاجمونه بأنهم مرضى نفسيين ، معتبرا أن الهجوم عليه يستهدف في الأساس الهجوم على مؤسسة الأهرام . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث يبدو أن تصريحات الرئيس مبارك لصحيفة " روز اليوسف " قد استفزت مجدي مهنا ، فرد قائلا " في حديثه إلى الزميل عبد الله كمال رئيس تحرير صحيفة روز اليوسف اليومية ، قال الرئيس مبارك : إن من يتبنى الرأي باستبدال الدستور ينطلق من فرضية أن دستورنا " معيب " وأنه – أي الرئيس – لا يتفق مع هذا الطرح . وإذا كان الرئيس مبارك لا يتفق مع هذا الطرح ، فإنني لا اتفق مع قول سيادته : إن من يطالبون بدستور جديد للبلاد ينطلقون من فرضية أنه دستور معيب .. لم يقل أحد إن دستور 1971 هو دستور معيب حتى ولو جاء مختلفا عن الطريقة التي تم إعداده بها ، إن المشكلة ليست فيما قال الرئيس مبارك : إنه معيب أو غير معيب ، وكلمة معيب غير مطروحة أصلا .. إنما المطروح هو المطالبة بدستور جديد تختلف فلسفته وصياغته ومواده عن الدستور الشمولي الذي صدر في عام 71 في ظل نظام حكم الفرد وفي ظروف مختلفة كل الاختلاف عن الظروف التي نعيش فيها اليوم .. وبالتالي فالكثير من مواد الدستور الحالي في حاجة إلى مراجعة وغلى تعديل جذري عليها ، ولا تصلح هنا سياسة الترقيعات ، إصلاح في مادة هنا وإصلاح في مادة هناك ، ومن ثم تأتي التعديلات المقترحة طبقا لمنهج ورؤية الرئيس والحزب الوطني مشوهة وملفقة وغير محققة للغرض من التعديل ، مثلما حدق في المادة 76 من الدستور . وأضاف مهنا " لو أخذنا بوجهة نظر الرئيس مبارك ، فإن الإصلاح السياسي والدستوري المنتظر والذي تحدث عنه الرئيس في برنامجه الانتخابي سوف يحتاج إلى عشرات السنين كي يتحقق ، فضلا عن انه غير كامل ولا يحدث النقلة المطلوبة والهدف من الإصلاح ، إلا إذا كان الهدف نفسه من الإصلاح غير واضح وغير متفق عليه ، وأن الإصلاح الذي يتحدث عنه الرئيس والحزب الوطني غير الإصلاح الذي تطالب به جميع القوى السياسية . الرئيس مبارك مثلا .. بل من المؤكد لا يريد تغيير المادة 77 من الدستور التي أطلقت مدة بقاء رئيس الجمهورية مدى الحياة ، كما أن الرئيس لا يريد تقليص سلطاته الواسعة إلا في القليل منها الذي لا يغير منها شيئا ، بينما من يطالبون بدستور جديد يقترحون تعديل المادة 77 من الدستور ويقترحون تقليص سلطات الرئيس بما يحقق التوازن الفعلي والفصل بين السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية وبين السلطتين التشريعية والقضائية . هذا هو جوهر الخلاف بين الرئيس وبين معارضيه ، فالرئيس وحزبه الوطني وأمانة السياسات لا يريدون الاقتراب من سلطات الرئيس الواسعة وشبه المطلقة ولا المساس بالمادة 77 من الدستور ، و لذلك يرفضون الرأي بوضع دستور جديد للبلاد " . مقترحات مجدي مهنا ، وجدت تعضيدا من عبده مباشر في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث كتب يقول " إن مهرجان انتخابات الرئاسة لم تنطو صفحته بعد‏,‏ وإن كانت النتائج قد أسفرت عن فوز متوقع للرئيس مبارك‏.‏ نقول لم تنطو صفحة الانتخابات لأنها لم تكن أكثر من بداية لحراك سياسي داخلي بدأ يتفاعل‏,‏ وأعتقد أن هناك قوي حريصة علي استمرار هذا الحراك‏.‏ وإذا كانت الخطوة الأولي علي هذا الطريق قد بدأت بتعديل المادة 76 من الدستور‏,‏ فإننا قد أوضحنا في مقال سابق لنا أن هذا التعديل لا يكفي‏,‏ وأن مصر في حاجة إلي دستور ليبرالي علي وزن دستور‏1923‏ الذي وضع الشعب ومؤسساته في المكان الصحيح‏.‏ وإذا كانت هناك قوي تقف موقف العداء من دستور‏1923,‏ فإننا نؤكد أنه كان دستورا مناسبا لمصر‏,‏ والمطلوب هو دستور جديد يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية‏,‏ ولن يتحقق له ذلك إلا إذا كان دستورا ليبراليا يعلي من شأن الديمقراطية والحرية والاقتصاد الحر والشفافية وحرية الكلمة والمعتقد‏,‏ ويدعم المنظمات والتجمعات المدنية‏,‏ وينص علي حق القوي السياسية والاقتصادية في أن تعبر عن نفسها‏,‏ وأن تحمي مصالحها‏,‏ وبالضرورة يجب أن يكفل المساواة في الفرص ويحمي الفقراء والمستضعفين‏,‏ فمظلة الوطن لابد أن يستظل بها الجميع‏.‏ وأضاف مباشر " من المهم أن يجري تحديد فترة رئاسة الرئيس بفترتين مدتهما ثماني أو عشر سنوات علي الأكثر‏,‏ وخلال هذه الفترة يمكن للرئيس أن يقدم كل ما عنده للوطن والمواطنين‏,‏ بعدها يجب أن يترك المكان لرئيس جديد يملك أفكارا ورؤى مختلفة‏,‏ ويعمل بحيوية القادم الجديد لوضع أفكاره موضع التنفيذ‏.‏ وأي دستور جديد يجب أن يتضمن نصوصا واضحة تضمن اتساع نطاق مشاركة المواطنين في صناعة السياسة والقرار‏,‏ فالسياسة والقرار لا يمكن أن يكونا حكرا علي فرد أو جماعة محدودة‏,‏ وصناعة السياسة ليست كهنوتا مقصورا علي عدد من أهل النظام أو الحظوة‏ ، فالوطن دائما أبقي‏,‏ وأكبر من أي فريق أو مجموعة حتى لو كانت من أهل الثقة والرضا‏ ". ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن نبيل عبد الفتاح هجوما قاسيا عن نظام الرئيس مبارك ، متسائلا : إذا كانت الشفافية من قواعد حكم مبارك ، فلماذا السكوت على الفساد ، ثم مضى قائلا " كيف يمكن الثقة بنظام تحدث مرارا وتكرارا عن ضرورة تطوير الحياة الحزبية ودعمها عن طريق إصلاح النظام الانتخابي ، والأخذ بنظام التمثيل النسبي – والقوائم النسبية مع النظام الفردي في صيغة ملائمة تسمح للبرلمان القادم أن يكون تعبيرا عن الاتجاهات السياسية والحزبية في البلاد ؟ كيف نصدق الوعد الجزئي والمحدود للرئيس بتقوية دور البرلمان وتوسيع صلاحياته وهناك تردد دائم في السلطة الحاكمة بين النظامين الفردي والقائمة النسبية ، وأخيرا إعلان صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل ستجري وفقا للنظام الفردي على ثلاث مراحل . إذن نحن إزاء مراوغات في ظاهر الخطاب والسلوك السياسي لقادة النظام الديكتاتوري ، الذي لا يستند إلى رؤى سياسية متكاملة ومدروسة لماهية الإصلاح السياسي الذي يريده هؤلاء الحكام لمصر خلال المرحلة القادمة ، بعد تخربيهم المنظم لها . أين المسئولية السياسية وراء هذا التخبط في الاراء والتصريحات والقرارات السياسية ، ألا يعد ذلك نكوصا عن وعود الرئيس مبارك الانتخابية على محدوديتها ؟ أين المسئولية السياسية للحكم عن ملفات الفساد الصحفي والإعلامي طيلة عصر مبارك ، والتي كان يتحدث عنها الصحفيون والإعلاميون دائما وبلا كلل ، وكانوا يطالبون بمساءلة الفاسدين والجهلة الذين يفتقرون للكفاءة والاحترافية المهنية ، ومسئوليتهم عن إبعاد الكفاءات والمواهب ومحاولة تدميرهم واغتيالهم لصالح الجهلاء والفاسدين والمخربين . ومضى عبد الفتاح في تساؤلاته " لماذا لم يسائل النظام رجاله وأبواقه السلطوية في الصحافة الحكومية – مال الأمة المصرية وليس المال الخاص لقادة النظام ورجاله – عن انهيار مكانة الصحف والمجلات الرسمية في السوق الصحفي العربي لصالح صحف عربية عديدة تقدم خدمة متميزة للقارئ العربي لا يمكن أن نقارن صحافتنا التعيسة بها ؟ انحرافات وجرائم وفساد وجهل وهيكل عمالة غير مدربة ، ودائما لا مساءلة ولا دراسة للمشكلات وأسبابها ، المهم أن الصحف لم تعد كذلك وإنما محض أبواب تنافق وتمجد رئيس الجمهورية وحكمته وقراراته وبصيرته السياسية إلى آخر اللغو السياسي الذي حفلت به ولا تزال الصحف والمجلات الحكومية . بعدما شارف ربع قرن من رئاسة واحدة ، يقال لنا إن ملفات الفساد ستفتح ، أين مسئولية الحكم السياسية عن ترك الملف مغلقا زمنا طويلا ؟ ما هي المسئولية السياسية – لمجلس الشورى الموقر – عن اختياراته النظرية لقيادات المؤسسات الصحفية القومية ، ما هي المسئولية السياسية لمن قام باختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الجدد . الإجابة عن الأسئلة السابقة هي المدخل لطهارة اليد ونزاهة الحكم ومعها نريد أن نصدق ما قاله أسامة الباز مؤخرا " تصرفوا على أساس انه لا يوجد توريث ، لان جمال مبارك ووالده والأسرة مش عاوزين توريث " نود أن نصدق أن لا توريث في ظل النظام الجمهوري قط ، سواء عبر الانتخاب أو أي آلية أخرى ، لان ذلك تقويض لقيم النظام وتقاليده " . ننتقل من رفض التوريث إلى رفض التزوير ، هو ما يقودنا إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر رئيس تحريرها عباس الطرابيلي " أن تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية: الوفد والتجمع والعربي والناصري، هو محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطية.. بعد الذي جري من تجربة أليمة في انتخابات الرئاسة.. وكنا نظنها.. ولكنها كما يقولون: جاءت الريح بما لا تشتهي السفن.. واتفاق الأحزاب الثلاثة خطوة نحو إنشاء قوة سياسية معارضة تخفف إلي حد كبير من سطوة الحزب الوحيد المتحكم في حياة كل المصريين.. لأنه ليس من الديمقراطية مهما ادعوا أن يسيطر حزب واحد قهرا وجبرا علي كل الساحة السياسية وكأنه ليس علي هذه الساحة إلا حزب الحكومة، ورجال الحكومة، حتى ولو اتخذ هذا شكلا ديمقراطيا. وعندما تتفق أحزاب الوفد والتجمع والناصري علي تكوين جبهة واحدة تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فإنما الهدف هو أن يصبح داخل البرلمان كتلة سياسية عالية الصوت، تمثل معارضة برلمانية حقيقية تستطيع أن توقف انفراد "الوطني" بالحكم: يشرع كما يشاء. ويدير كما يريد.. بل ويمنع ما يريد.. وما أكثر ما تريده الأمة ولكن تحكم »الوطني« يحول دون الإصلاح الذي تنشده الأمة.. وأضاف الطرابيلي " بلا شك فان قيام هذه "القوة المعارضة" يمكن أن يجبر الحزب المتحكم علي الرضوخ لمطالب المعارضة، التي هي مطالب الأمة.. ووجود معارضة قوية هو وحده الكفيل بتحقيق ذلك.. وهذا هو ما تسعي إليه الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد.. إذن نحن نسعى إلي تعويض ما فات، ليس لتكوين كتلة قوية ومشتركة للحكم ولكن لقيام كتلة معارضة تصبح ذات فعالية، وذات قدرة.. ولها قوة علي أن توقف تجبر الحزب المتحكم، وسطوة لجنة السياسيات به، التي تري أن مصر أصبحت خصوصاً بعد نتائج انتخابات الرئاسة عزبة يديرها
الحزب.. أو تدير شئونها من وراء ستار: لجنة السياسات.. ونزول الأحزاب الثلاثة بقائمة مرشحين واحدة في الانتخابات القادمة هو الطريق الشرعي الذي تتخذه هذه الأحزاب الشرعية، لا المتسلقة أو الغوغائية لكي تتحقق أولي خطوات الديمقراطية الصحيحة والسليمة ، ولن ندعي أن هذا التحالف لا يسعى إلي الفوز بأغلبية أعضاء مجلس الشعب القادم.. بل هذا هو أحد محاور التحرك الجديد للوفد والتجمع والناصري. وإذا كانت تحالفات الأحزاب بعد أي انتخابات تسعي لتشكيل حكومة ائتلافية لحكم البلاد، أي بلاد.. فان تحالف الأحزاب الثلاثة يستهدف في المقام الأول إنشاء كتلة قوية تمتلك داخل البرلمان معارضة قوية.. علي الأقل لإصلاح ما فسد من الحياة السياسية المصرية، بعد هذا التسلط من حزب ال88.5 %!! ونقرر أن وجود معارضة قوية داخل البرلمان الجديد يمكن أن يعدل حياتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. وإذا كان الحزب الوطني يملك السلطة السياسية التنفيذية العليا ممثلا في رئيس الجمهورية الذي أدي اليمين أمس.. فانه ليس مستحيلا أن تمتلك مصر سلطة تشريعية تتمثل في مجلس شعب لا يسيطر عليه الحزب الواحد.. بل يمكن أن تمتلك المعارضة الموحدة قوة إدارة الأمور داخل البرلمان.. لا يتعارض ككونه مجلس معارضة مع السلطة السياسية التي يمثلها الحزب الحاكم ممثلا في الرئيس مبارك " . نبقى مع انتخابات البرلمان القادمة ، لكن نتحول إلى صحيفة " الدستور" حيث حاول أبو العباس محمد تقديم قراءة لخطة تحرك الحزب الوطني ولجنة السياسات به خلال هذه الانتخابات ، وكتب يقول " إن الوجه القديمة المكروهة ، إذا حالت لعبة المصالح ومراكز القوى دون التخلص منها ، فإن الحزب الوطني قد يلجأ إلى حيلة جديدة تضمن له النجاح والاحتفاظ بمقاعد نوابه القدامى المكروهين من ناحية ، وبقاء هؤلاء النواب وعودتهم إلى البرلمان الجديدة من ناحية أخرى ، والحيلة ستتم بشعار " العودة إلى مسقط الرأس " ، وتعني العملية باختصار أن يتم تفريغ معظم الدوائر الانتخابية في القاهرة من هؤلاء النواب المكروهين والمرفوضين لصالح لوبي رجال الأعمال المسيطر تقريبا على كل مجريات الأمور والقرارات الاستراتيجية داخل الحزب وعلى لجنة السياسات التي تعد الشريان ، على أن يقوم النواب القدامى بترشيح أنفسهم في مسقط رأسهم بالمحافظات والأقاليم . ومن أبرز العناصر المرشحة لتنفيذ هذه الحيلة والتي وصفت بنظر المراقبين " انتحاريون عملية مسقط الرأي لاحتلال البرلمان " الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، والنائب الحالي عن دائرة الظاهر والأزبكية ، حيث من المتوقع عودته وترشحه في مسقط رأسه دائرة السنطة بمحافظة الغربية ، وكذلك الدكتور أمال عثمان النائبة الحالية عن دائرة الدقي ، فمازالت قيادات الحزب تبحث لها عن دائرة أخرى في الأقاليم بعدما زادت فرص ترشيح الدكتور هدى رزقانة عضو مجلس الشعب بالتعيين خلفا لها ، ووجود رغبة كاسحة في لجنة السياسات تدعم هذا الاتجاه ، كما برز اسم الدكتور مصطفى الفقي ، فقد ذكرت المعلومات أن سيتم الدفع به مرشحا في بندر أول دمنهور منافسا لمرشح الإخوان القوى الدكتور جمال حشمت . وأضاف أبو العباس " في هذا السياق وإذا ما تمت العملية بنجاح ، ينتظر أن يرشح الحزب عددا من رجال الأعمال في دوائره بالقاهرة ، لقدرتهم على حشد الإمكانيات المادية وهزيمة مرشحي المعارضة والمستقلين ، وأبرز رجال الأعمال المرشحين في هذه الدوائر هم المنتمون إلى المجلس الرئاسي المصري الأمريكي ، وفي مقدمتهم جلال الزوربا وطاهر حلمي وأحمد جلال وصفوان ثابت وهشام مصطفى خليل ابن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى خليل ، والذي أعلن مؤخرا أنه سيخوض الانتخابات منافسا على مقعد الفئات بدائرة قصر النيل ، وهي الدائرة التي يشغلها حاليا الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم وأحد المقربين من جمال مبارك وهذا في حد ذاته كفيل بطرح العديد من الأسئلة ومزيد من الغموض حول جدية العملية والقدرة على تنفيذها ". نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث يبدو أن الكاتب الصحفي صلاح عيسى وبعد أن انتهى من حربه المقدسة للدفاع عن فاروق حسني وزير الثقافة ، وحشد المثقفين السلطويين من أجل المطالبة ببقائه على مقعد الوزارة ، وجد متسعا من الوقت لديه ، فقرر فتح النار على القوى الإسلامية السياسية ، قائلا " لم يعد سرا الآن أن الجماهيرية الواسعة التي تحوزها تيارات الإسلام السياسي ، أصبحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي في العالم العربي والإسلامي ، إذ هي تثير مخاوف واسعة ، تضم فصلا عن النظم الحاكمة في تلك البلاد ، أقساما واسعة من النخب السياسية والثقافية ، تخشى جميعا أن يؤدي أي إصلاح سياسي أو دستوري إلى وصول هذا التيار إلى السلطة السياسية عبر صناديق الانتخاب ليقيم دولة تتبنى الرؤى المتزمتة والمتطرفة ، لهذه التيارات فتضطهد المختلفين معها في الدين من رعاياها أو تدخل في حروب عبثية ، تعيد عهد الحروب الدينية التي تكبدت البشرية بسببها أنهارا من الدماء على نحو يجعل استبداد النظام السياسي القائم بالقياس إلى الاستبداد الذي يتقنع بالدين مقبولا تطبيقا لقاعدة الأخذ بأهون الشرين . ومع التسليم بأن تيار الإسلام السياسي ، كان – ولا يزال – فصيلا أصيلا من فصائل الحركة الوطنية العربية منذ أدوراها الأولى ، ومع الإقرار بأنه ينطوي على تباينات في الرؤى والمواقف ينبغي وضعها في الاعتبار عند تقييم مواقفه ، فلا بد من التسليم – كذلك – بأنه بمختلف فصائله أصبح يشكل عقبة أمام أي إصلاح سياسي ودستوري جذري ، فالجناح المتزمت والإرهابي منذ يثير مخاوف دولية ويعطي الرافضين لهذا الإصلاح داخل النظام العربي مبررا مشروعا وربما ذريعة لتأجيله ، والجناح المعتدل منه ينظر إلى الديمقراطية باعتبارها عملية انتخابية لا أكثر ولا أقل ، منطلقا من تقديره بأن إجراء أي انتخابات حرة ، في أي بلد عربي ، سوف يقوده إلى كراسي الحكم ، ليقيم دولة دينية ويعلن " الخلافة الإسلامية " . وأضاف عيسى " لقد آن الأوان ليدرك الأصوليون الإسلاميون ، وخاصة المعتدلين والعاقلين منهم ، أن المخاوف التي تعتبرهم عقبة أمام الإصلاح الديمقراطي هي مخاوف مشروعة ولا تنتج من فراغ ولا تقتصر على الأطراف الدولية أو النظام الحاكمة ، ولكنها تنتشر كذلك بين الأقليات الدينية وبين جماهير المسلمين وأن عليهم أن يتفهموا هذه المخاوف وأن يتعاملوا ومعها ، إذا أرادوا أن ييسروا من خطوات الإصلاح وأن يحتفظوا بمكانة على الخريطة السياسية العربية . آن الأوان ليدرك الأصوليون الإسلاميون أن جماهيريتهم الكاسحة هي نوع من الازدهار البائس ، ولدته ظروف التطور التاريخي المشوه الذي شهدته المنطقة في النصف الثاني من القرن الماضي ، وأنه يقوم على أسس غير سياسية وأنهم باتوا مطالبين باجتهاد إسلامي خلاق ، يزيل التناقض المفتعل بين الإسلام وبين ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية ، التي لا بد أن تكون بالضرورة علمانية ، إذ لو لم يفعلوا فسوف نظل – نحن وهم حيث نحن الآن ، وكفى الله العرب والمسلمين شر الديمقراطية " . سبحان الله .. صلاح عيسى الذي دافع عن وزير أحرق العشرات من المبدعين والنقاد يطلب من الحركات الإسلامية تقديم ضمانات للمشاركة في الحياة السياسية ، مع أن أي حكومة دينية ، لو افترض جدلا وجود هذا النمط من الحكم في الإسلام ، لم تفعل ما فعله فاروق حسني في مسرح بني سويف . إن عيسى الذي يطالب بدولة علمانية ، يعلم جيدا أن هذه الدولة لا تطلب ممن يريد المشاركة في الحياة السياسية إلا تبنى القواعد التي تقوم عليها اللعبة الديمقراطية ، وأهمها بالتأكيد الاحتكام بالشعب عبر صناديق الانتخابات ، فالشعب هو المقدس والعلمانية ومبادئها ، كما أن من أبسط مبادئ الديمقراطية هي المسئولية السياسية ، وهو ما دسه صلاح وصحبه من مثقفي السلطة ببيان " لا ترحل " الذي وجهوه للرئيس للإبقاء على فاروق حسني . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة " ، حيث أعاد فؤاد فواز فتح ملف الفساد في الصحف القومية ، قائلا " بات واضحا يا سادة أن بعض المؤسسات الصحفية القومية كانت تعوم علي بحيرة من الفساد.. رغم شعارات الطهارة الثورية والفكرية والمهلبية والشفافية التي كانت تطلقها باستمرار.. حتى انصرف الناس عن التطلع إليها من كثرة ما فقدت معانيها وأهميتها وخطورتها. لقد عاشت بعض المؤسسات الصحفية مخاطر الاستثمار الزائد عن الحاجة الفعلية.. الذي اعرفه أن المؤسسات الصحفية مشغولة ومعنية بإصدار الدوريات من جرائد ومجلات وكتب شهرية ونصف شهرية.. لم يقل احد أن هذه المؤسسات الصحفية يجب أن تهتم بالمشاركة في مصانع السيارات أو السيراميك أو التوكيلات السياحية أو إنشاء المطاعم.. هذا ترف لا تقوى عليه أغنى المؤسسات الصحفية .. وطبعا هذه المشروعات توفر مناصب إضافية وفخرية وشرفية واستثنائية.. كأن يكون البيه المسئول مدير قطاع الاستثمار في المؤسسة بجانب كونه رئيس تحرير أو عضو مجلس إدارة " . وأضاف فواز " وطبعا هذا المنصب لا يشغله هذا الرجل لله تعالى.. أو حبا في المؤسسة والوطن.. لكنه يحصل علي مرتب خيالي مقابل هذه الوظيفة التي هي أصلا دخيلة علي العمل الصحفي.. لكن ماذا نقول وقد صارت بعض المؤسسات الصحفية في الآونة الأخيرة لا تختلف كثيرا عن العزب والدساكر والضيعات. لقد تعاظم الفساد في بعض المؤسسات لدرجة انه من الممكن أن نجد 9 أو 10 من أفراد هذه المؤسسات يتقاضون مرتبات توازى مرتبات باقي العاملين في المؤسسة.. وطبعا نحن نسمع عن هذه القصص بعد أن يرحل أصحابها.. ونعتقد أن مجرد سرد هذه الحكايات كفيل بعدم حدوثها مرة أخرى.. لكن هيهات.. الفساد مثل أم 44 الفرق الوحيد أن له 44 رأساً! " . من المفارقة أن اتهامات فؤاد فواز وجد تأييدا من أحد قادة الصحف القومية ، وذلك على طريقة " شهد شاهد من أهلها ، حيث استعرض محمد الشماع رئيس تحرير مجلة " آخر ساعة " الحكومية أسباب حالة الفوضى التي تسود الصحف القومية ، قائلا " هذه الفوضي خلفتها أوضاع يجب أن تنتهي وفي مقدمتها الجمود الذي عاشته المؤسسات الصحفية سنوات طويلة ضاع فيها حق جيلين أو ثلاثة في الطموح المهني، ونضيف إلي هذا عدم التزام السلطة التنفيذية بحق أساسي من حقوق الصحافة وهو الحصول علي المستندات، ويرتبط بغياب هذا الحق الصمت التام للحكومة في مواجهة ما تنشره الصحف وهكذا فإن الصحفي في الصحف المستقلة والحزبية لم يكن أمامه إلا نشر ما يصله من معلومات غير مؤكدة عن وقائع فساد تتعامل معها الحكومة وكأنها تخص بلدا آخر، اكتفاء بنشر ما تريد في الصحف القومية التي أصبحت مكبلة بهذا الحمل السياسي ومرتبطة في مصداقيتها بمصداقية الحكومة. هذا الوضع غير المقبول مهنيا يجب أن ينتهي، ويجب علي الصحفيين من خلال نقابتهم ومجالس إداراتهم الجديدة أن يلحوا علي تغييره بالمطالبة بحقوقهم في المعلومات وبإلزام أنفسهم بميثاق الشرف الصحفي. والوضع المالي للمؤسسات القومية التي تضم العدد الأكبر من العاملين في بلاط صاحبة الجلالة ليس أفضل حالا من وضع المهنة، الحديث عن الفساد الأسطوري والتباين الغريب بين صحفي وصحفي داخل المؤسسة الواحدة لا يزال معلقا في الهواء بكل ما يعنيه هذا التعليق من إساءة إلي سمعة هذه المؤسسات وإلي التجربة الديمقراطية وشعار الشفافية الذي نرفعه هذه الأيام. ورغم التغييرات التي أنعشت هذه المؤسسات ورغم تحسن الأداء في بعضها إلا أنه لا توجد ضمانة لعدم تكرار الأخطاء السابقة، لأن التغيير في الأشخاص لا يكفي وإنما يجب التغيير في اللوائح والقوانين التي تحكم هذه المؤسسات لكي تبقي علي قيد الحياة، فليس من الصالح العام أن تنهار هذه المؤسسات بكل ما تمثله من أهمية للأمن القومي والأمن الاجتماعي بتقاليدها المهنية الراسخة التي يجب ألا نترك الباب للصحف الخاصة التي تضم من المغامرين كما تضم من تجارب جادة تقدم المسئولية الأخلاقية علي الجري وراء غرائز القاريء ومتطلبات التوزيع بأي ثمن ". وأضاف الشماع " لقد عانت المؤسسات الصحفية من مخاطر الاستثمارات الزائدة علي حاجتها الفعلية، كما عانت من الاندفاع في أنشطة استثمارية أخري لا تمت بصلة إلي وظيفتها الأساسية ، هذه المشروعات يجب أن تقيم لتتخلص المؤسسات منها بأقل قدر ممكن من الخسائر لتعود إلي ممارسة نشاطها
الطبيعي في مجال الإعلام حتى لو أضيف إليه نشاطات أخري من نفس طبيعة رسالتها كالقنوات الإخبارية التي يمكنها أن تستغل فائض الطاقة البشرية لديها. ليس من المعقول أن تنشغل مؤسسة صحفية بإنشاء أو المشاركة في مطاعم أو توكيلات سياحية أو مصانع سيراميك وتجارة الأدوية أو شركات استثمارية أو إقامة خيام رمضانية!! ما الذي يجمع هذه الأنشطة معا؟! غير أنها كانت توفر فرصا لمناصب إضافية ومرتبات خيالية وبدلات سفر وبدلات اجتماعات دون النظر إلي أن هذه المشروعات خاسرة لا تحتمل كل هذا الإنفاق وقد نشرت بعض الصحف تقارير خيالية إلي حد أن 9 أفراد في إحدي المؤسسات كانوا يتقاضون شهريا ما يوازي مرتبات باقي العاملين بالمؤسسة الذين يزيد عددهم علي الخمسة عشر ألف عامل وموظف وصحفي والمثير أن هذه التقارير والشائعات الشفوية المتداولة في بلاط صاحبة الجلالة لم تنف أو تكذب! ، كما لا يوجد ضمان بأن هذه الظاهرة لن تتكرر طالما ظلت اللوائح علي حالها. وهناك حالة نادرة يتناولها الصحفيون عن زميل عين رئيسا لمجلس إدارة إحدي المؤسسات بدأ عمله بسؤال المدير العام للمؤسسة عن اللائحة الخاصة بها! فأجابه سيادتك اللائحة! سيادتك اللائحة هي كلمة السر التي جعلت البعض يبنون القصور ويتحدث حسادهم عن ملايينهم بالبنوك بينما وصلت دخول الغالبية العظمي من الصحفيين إلي الحضيض، وأصبحوا يضطرون للجري بين المكاتب العربية كما يجري المدرسون بين المراكز الخاصة والبيوت ولكن الصحفيين لا يحصلون علي ما يحصل عليه مدرسو الدروس الخصوصية والأفظع أن أصحاب الملايين كانوا يطاردونهم بتهمة العمل في صحف أخري ! " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، والتي كانت هي المقصودة من معظم الوقائع التي وردت في مقالي فؤاد فواز ومحمد الشماع ، لكن إبراهيم نافع الرئيس السابق للمؤسسة حاول الرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه قائلا " تعرض الأهرام ورئيسه السابق كاتب هذه السطور لجريمة متدنية متعمدة‏,‏ خطط لها واضعوها بإصرار وخبث‏.‏ وهذه الجريمة تسمي في عالم الإعلام جريمة قتل صورة الأهرام مع اغتيال شخصية رئيسه السابق‏.‏ والصورة المقصودة في فيلم سريع كانت مجرد عودة للرئيس السابق لمؤسسة الأهرام لتهنئة قياداته الجديدة فاستقبل استقبالا طيبا دافئا من جميع زملائه من صحفيين وإداريين وعمال‏ ،‏ ويبدو أن البعض قد هاله سخونة هذا اللقاء ومعناه‏.‏ فبدأ بعدها بأيام قليلة الحديث عن وجود فساد في المؤسسات الصحفية علي استحياء ودون ذكر أسماء‏ ،‏ ثم بدأت كرة الثلج تكبر وتكبر‏,‏ ثم طبعت منشورات سرية وغير سرية‏,‏ وبعدها أعلنت أرقام فلكية من هنا وهناك‏,‏ وبعدها عقدت لقاءات قيل إنها تتم بين رئيس مجلس الإدارة الحالي وبين قيادات المؤسسة الإعلانية منها والإدارية يخبرهم فيها بأنه سوف يقتطع أجزاء كبيرة من مرتباتهم فيرضون كل الرضا دون أي مناقشة‏,‏ ثم تنشر رءوس الفتنة والفساد صفحات كاملة لحوارات تمت بين رئيس مجلس الإدارة الحالي‏,‏ وبين هذه القيادات وهي لم تتم أصلا ولم تحدث أساسا‏.‏ وكانت وجهة نظر صلاح الغمري رئيس مجلس إدارة الأهرام أنه لن يرد علي كل تفصيلة ينشرها الآخرون‏,‏ وأن أهرامنا‏..‏ الهرم الرابع شامخ لن تهزه ريح‏.‏ ثم كان آخرها عندما التقي الزميلان صلاح الغمري وأسامة سرايا بصحفيي الأهرام وسألهم زميل عن إشاعة تقول إن صناديق تحتوي سبائك ذهب قدرت بعشرة ملايين جنيه عثر عليها في مخازن بالأهرام‏,‏ ونفي رئيس مجلس الإدارة هذه الإشاعة جملة وتفصيلا‏,‏ ومع ذلك نشرت بعض الصحف في اليوم التالي‏,‏ وأضافت إليها أن قيادات أهرامية منعت من دخول مكاتبها‏,‏ وغيرها من قصص خيالية كثيرة‏.‏ المهم أن الهدف هو إظهار الأهرام وكأنه في سنواته الخمس والعشرين الماضية كان كله فسادا في فساد‏.‏ لم ينفذ مشروعا واحدا لا في مصر ولا في خارجها وأن العاملين فيه هم وأبناءهم في كل موقع من مواقع العمل في الأهرام كانوا يعيشون في سراب‏,‏ وأن الصروح الموجودة أمام أعينهم ما هي إلا فتات بقي من مائدة الذين امتصوا دماءهم‏.‏ وأضاف نافع " وللأسف ركب الموجة بطبيعة الحال بعض الذين لم ينجحوا في أي عمل إعلامي أو إعلاني أو صحفي‏.‏ أو أولئك المرضي النفسيون الذين كانوا دائما عبئا علي مؤسساتهم‏.‏ والغريب أن ذلك كله يحدث فجأة وبسرعة فلم نسمع مثلا ولم نقرأ من قبل أن تقريرا واحدا صدر عن مجلس الشورى مالك الصحف أو المجلس الأعلى للصحافة‏,‏ أو الجهاز المركزي للمحاسبات يعلن عن حالة واحدة من حالات الفساد خاصة في الأهرام‏.‏ ثم بدأنا نقرأ تصريحات عن عهد جديد سوف يبدأ في المؤسسات الصحفية القومية بعد إزاحة الرؤساء السابقين‏,‏ وكأن الذي يقول أو يعلن ذلك بعيد كل البعد عن معايشة مشكلات هذه المؤسسات من بدايتها وحتى نهايتها‏.‏ إن ما نشر هو نتاج خيال مريض ألف روايات لم تحدث إطلاقا وسجل أرقاما لا تمت للواقع بصلة من قريب أو من بعيد‏,‏ وإذا كانت هذه الأرقام صادقة فعلام استغرب كل ما أعلن عنه من ممتلكات؟‏ " .