فعلها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار لأول مرة وأعلن علي الملأ محاضر الجمعيات العمومية للشركات القابضة ووضع جلسات الجمعيات تحت مجهر أصحاب المال الحقيقيين بعد ان كانت سرا مسكوتا عنه لسنوات طويلة. المبادرة يتحمل تبعاتها وزير الاستثمار يحسب له شرف محاولة الافصاح والشفافية ويحسب عليه بعض ما يجري في حق المال العام. في الجمعيات العمومية للشركات التسع القابضة او في صحيفة حقائق الشركات كما سمتها الوزارة المشاهد تدور متكررة بل تكاد تكون صورة طبق الأصل لا يفرق بينها سوي اسم الشركة وأسماء أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، فالاجتماعات كلها تبدأ بتوجيه الشكر بصرف النظر عما اذا كانت الشركة محققة لخسائر فوق الوصف، أو محققة لارباح تفوق الخيال.. كله شكر فالشكر واجب في كل الأحوال واللوم غائب في معظم الأحيان لان ملاحظات جهاز المحاسبات في معظمها روتينية ومستهلكة لانها تأتي متكررة ينقلها المسئولون عاما بعد آخر مع تغيير رقم السنة فقط بل ان بعضها مستمر لسنوات طويلة تكاد لا تتبدل ولا تتغير اما ردود الشركات فتبدو وكأنها سابقة التجهيز هي ذاتها كما جاءت في السنوات الماضية من عينة "سوف ندرس" و"سوف نشكل لجنة" وتم اعداد دراسة بهذا الشأن "وجار تصحيح الوضع" ولم نر أي "محاسبات" حقيقية علي وجود طاقات معطلة، أو علي توافر أموال مجمدة او مشاريع متوقفة أو أمراض غير مسجلة أو علي ملايين محتجزة لسنوات دون فائدة، ولكن هذا لم يمنع أحد مجالس ادارات شركة قابضة لاقرار زيادة في مكافأة اعضاء مجلس الادارة وبدل السفر وبدل الحضور والانتقالات. نشر الجمعيات العمومية امام أعين اصحاب الشركات الحقيقيين خطوة ايجابية ومهمة تكشف ضمن ما تكشف عنه ان العيب لا يكمن ابدا في القطاع كونه عاما ولكن فيمن يتعامل مع العام وكأنه مال شائع لا يخصه او لا يمثل رزقا له أو رزقا لاولاده أو رزقا لوطنه. ولنقرأ في صحيفة حقائق 9 شركات قابضة: الشركة القابضة للاسكان والسياحة تتبعها 7 شركات جميعها رابحة ويحمل تقرير جهاز المحاسبات حول الشركة ملاحظات تأتي علي استحياء اهمها لوحظ وجود مشروعات سياحية متوقفة وعاطلة بشركة ايجوث تبلغ تكلفتها 431 مليون جنيه ما بين مطاعم عائمة، وفنادق وأراض إلي جانب 35 مليون جنيه طاقات عاطلة بشركة مصر للسياحة، وكذلك 7 ملايين بشركة مصر للفنادق منها 6.5 مليون جنيه في مشروع نجمة سيناء متوقف منذ 10 سنوات. وكذلك لاحظ جهاز المحاسبات وجود طاقات عاطلة أخري مثل 7 دور عرض مغلقة منذ 10 سنوات. ويبدو أن جهاز المحاسبات كثيرة هي ملاحظاته علي الشركة فلاحظ ايضا ان حساب الاستثمارات في قطاع السياحة تضمن 85 مليون جنيه لم تحقق أي عائد كما لاحظ ايضا ان حساب التكوين الاستثماري يتضمن مبلغ 163 ألف جنيه تكلفة انشاء فرشة خرسانية تمت اقامتها منذ 20 سنة علي أرض مدينة الفنون وهي أرض مملوكة للغير، وتوقف العمل بعد ذلك والملاحظة الاخري تتعلق بوجود أرصدة حسابات البنوك بشركة مصر للصوت والضوء بمبلغ 926 مليون جنيه "أرصدة مجمدة" بعضها منذ عام 1995 لحساب الضرائب ويذكر انه يتعين العمل علي تسوية مطالب الضرائب للافراج عن هذه الحجوزات. المجلس يكافئ نفسه وصحيفة حقائق الشركة القابضة للتجارة توضح ان محفظة القابضة تتكون من 12 شركة منها 8 شركات خاسرة (5 شركات تجارة داخلية) و3 شركات تجارة خارجية. والملاحظة التي تبدو انها الأهم والتي جاءت علي لسان مسئولي جهاز المحاسبات هي انه بينما تبلغ المديونيات المستحقة علي شركات التجارة الداخلية مليارا و26 مليون جنيه تبلغ المديونيات المستحقة لنفس هذه الشركات لدي الجهات الاخري مليار و95 مليون جنيه وأغلبها مستحقة علي كبار رجال الأعمال. وتبدد الشركة القابضة وهي مثقلة ب 7206 قضايا تمثل عبئا ماليا ومازال معظم هذه القضايا متداولاً في المحاكم. وبالرغم من ان مبدأ الشفافية والافصاح يبدو جليا في معظم ما ورد في محضر الجمعية إلا أن هناك بندا جاء غامضا وهو قرار مجلس ادارة الشركة القابضة علي رفع قيمة كل من مكافأة عضوية مجلس الادارة وبدل حضور الجلسات وبدل السفر والاقامة والانتقالات بدون أن يقدم تبريرا لهذا القرار هل بسبب تحسن الاداء بالشركة او انتقالها من الخسارة الي الربح أو تحقيق طفرات في الانتاج.
