قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن سداد مديونيات القطاع العام التي وصلت إلي 32 مليار جنيه من المنتظر أن يتم التحصل منها بنهاية العام الجاري من الاصول والاراضي المملوكة للشركات وغير المستغلة غير مقلق علي الاطلاق ولا يدخل ضمن برنامج الخصخصة. وأضاف الوزير ل«روزاليوسف» أن الاراضي التي آلت الي البنوك الدائنة وفي مقدمتها الأهلي وبنك مصر لم تخرج عن ملكية الحكومة ولاتزال أصولا مملوكة للدولة بشكل أو بآخر، كما ساهمت في تخفيف العبء عن الشركات الخاسرة والمحملة بالمديونيات حتي يتفرغ لاعادة الهيكلة والانطلاق مرة أخري. وأشار الوزير الي أن هذه الطريقة هي الافضل ضمن حزمة إجراءات تمت دراستها للتخلص من هذه المديونيات ووعد الوزير بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال وخاصة قطاع الغزل والنسيج. إلي ذلك عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار امس حيث تمت مناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2010/2011. قدم محمود عبدالله رئيس الشركة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2010/2011 وما يتضمنه من خطط للتوسع وزيادة الربحية خلال الفترة المقبلة. وأكد ان الشركة وشركاتها التابعة طبقت عدداً من الاساليب التي ادت الي تحجيم آثار الازمة المالية نتج عنها انشاء كيان قوي تحت اسم «مصر للتأمين» اصبح من اكبر خمسة كيانات تأمينية في منطقة الشرق الاوسط. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للشركات التابعة خلال العام المالي المقبل فمن المستهدف تحقيق ايرادات نشاط يبلغ 6 مليارات جنيه وصافي 951.4مليون جنيه. طلب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من اعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة التقديرية، وكيفية الارتقاء باداء الشركة القابضة والشركات التابعة. أعلنت وزارة الاستثمار في بيان صحفي أمس عن تأسيس 149 شركة جديدة خلال الأسبوع الماضي مقابل 130 شركة تأسست خلال الأسبوع السابق له بمعدل يومي بلغ 29 شركة يوميًا. وبإجمالي رأسمال مصدر 309 ملايين جنيه.