أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن دراسة مجموعة من الإجراءات لتفعيل قواعد حوكمة الشركات خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالإطار التشريعى لمبادئ الحوكمة الخاصة بإجبار الشركات على الإفصاح والشفافية والمحاسبة، مشيرا إلى قرب صدور الدليل الجديد لحوكمة الشركات بما يتلاءم مع السوق المصرى. وقال محيى الدين فى افتتاح مؤتمر مركز المديرين المصرى السنوى الرابع لحوكمة الشركات "حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، إن الوزارة تقدمت بتعديلات على قانون الشركات رقم 159 لسنة 89 وتم إرساله إلى مجلس الشعب، إلا أن انتهاء الدورة البرلمانية اليوم الثلاثاء حال دون مناقشته وإقراره. وأعلن الوزير عن قرب تدشين صندوق الاستثمار المباشر الجديد التابع لهيئة الاستثمار برأس مال مليار جنيه، لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة الاهتمام ببورصة النيل الجديدة وتطبيق كافة معايير الإفصاح المعمول بها فى البورصة عليها. واقترح محيى الدين عمل قانون جديد للإفلاس، مؤكدا أن وجود بعض المواد الخاصة بالإفلاس وتخارج الشركات بقانون التجارة غير كاف، حيث تتسم قواعد تصفية الشركات فى مصر بالتعقيد، مشددا على أهمية قواعد الخروج عن السوق والتى لا تقل أهمية عن قواعد الدخول فيه. وأوضح محيى الدين أن الفترة المقبلة ستشهد وضع مسئولى التصفية تحت المجهر، واصفا البعض منهم بأن عملهم فى التصفية بمثابة "الأته المحلولة" على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بعض مسئولى التصفية يستمرون فى العمل بتصفية شركة واحدة لمدة طويلة جدا تصل إلى 15 سنة، مما يضيع حقوق الدائنين. وأشاد الوزير بقانون امتياز حقوق العاملين الذى تم إقراره بمجلس الشعب قبل أيام، الذى أعطى العاملين بالشركة الأولوية فى الحصول على حقوقهم، بما فيها الحقوق السيادية للدولة، كما يحدد مدة زمنية لإعطاء العامل حقه، واعطى هذا الاختصاص لمجلس الوزراء وليس وزارة بعينها. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الخطوات المقبلة ستتركز على مجموعة من الإجراءات مثل خفض رسوم تأسيس الشركات، والسماح للمساهمين بإصدار أسهم ممتازة لزيادة رأس المال، وتنظيم تداول أسهم الشركات فى بداية العامين الأولين من التداول لوضع الضوابط الكافية لأصحاب الحقوق المختلفة، بالإضافة إلى إجراءات تعديل النظام الأساسى لشكات المسئولية المحدودة. وأكد محيى الدين على ضرورة تشجيع الشركات المندمجة فى الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال الالتزام بما يخصص له من رأس المال، وجعله أكثر انضباطا وكفاءة. ولفت وزير الاستثمار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد القضاء على بعض المشكلات الموجودة وأهمها الدعوة للجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية، وذلك من خلال تعديل بقانون الشركات يسمح بتيسير الدعوة للجمعية العامة، بجانب تبسيط إجراءات المساهمة بالحصص العينية بالشركات والذى تم الانتهاء من وضع تصور له سينعكس فى القانون. وأضاف محيى الدين أن القانون سيسعى أيضا لوضع ضوابط لتقسيم الشركات، وهى إحدى التعقيدات الموجودة بالنشاط الاقتصادى حاليا، حيث لا يوجد أى نص فى التشريعات المصرية تسمح بتقسيم الشركات.
