انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب مؤخرا من اعداد دراسة لتطوير النقل وتسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية وطالبت الدراسة بانشاء خط ملاحي مع دول الكوميسا وقدرت تكلفته ب 250 مليون دولار.. فهل يحل إنشاء هذا الخط مشكلة التصدير للدول الافريقية وهل ينعش بالفعل صادراتنا إلي القارة السمراء.. أم انه ليس له جدوي اقتصادية. عدم الاستقرار يؤكد علي عيسي "رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالغرف التجارية" أن وجود خط ملاحي مع دول الكوميسا سيساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول شرق وجنوب أفريقيا فعدم وجود خط ملاحي أدي إلي انخفاض تجارة مصر مع الدول الافريقية ولذلك فإن الخط سيوفر لمصر الكثير من النفقات حيث نضطر لاستخدام خطوط ملاحية أخري تكلفنا الكثير. ويضيف أن كثرة الحروب الأهلية في افريقيا وعدم الاستقرار السياسي في دولها والتعرض لعوامل مناخية وبيئية تؤدي إلي الجفاف والتصحر وميل معظم هذه الدول التي تركز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية أدي إلي ضعف علاقات الجوار وتراخي الترابط الاقتصادي التجاري بين الدول الافريقية عموما. ويشير علي عيسي أن اتفاقية الكوميسا لم تؤت بثمارها حتي الآن بسبب عدم وجود خطوط منتظمة للشحن مع افريقيا كما أن بعض الدول الافريقية لم تلتزم بتطبيق بنود الاتفاقية مما أدي إلي عدم جني ثمارها رغم مرور سنوات علي إبرامها. ويؤكد عيسي أن التبادل التجاري جاء في مصلحة كينيا التي استفادت استفادة عظيمة من تصدير الشاي. مشيرا إلي أنه رغم وجود اتفاقية الكوميسا فإن هناك الكثير من العوائق أمام صادراتنا إلي دول الاتفاقية رغم أن الكوميسا يعتبر أكبر تجمع اقليمي في افريقيا ويعد ركيزة رئيسية لتصدير المنتجات المصرية إلي 20 دولة عضو في الاتفاقية أي ما يقرب من نصف عدد الدول الافريقية. ويؤكد مصطفي زكي رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن الخط الملاحي مع الكوميسا لن ينجح اذا تم انشاؤه، مشيرا إلي أن هذا الخط ليست له جدوي اقتصادية جيدة. يوضح مصطفي زكي بأن تم عقد ندوة للغرف التجارية المصرية مع الغرف الافريقية مؤخرا. وأشارت الرؤية المصرية بأنه لابد من ايجاد طرق سريعة من شمال إلي جنوب افريقيا ومن شرقها إلي غربها ولكن المشكلة ان التكلفة ستكون مرتفعة جداً. يوضح مصطفي زكي ان الخطوط الملاحية لن تكون ذات نفع اقتصادي جيد لأن واردات مصر من الدول الافريقية أكبر من صادراتها إليها. ويطالب بضرورة دعوة الدول الأفريقية الغنية للمشاركة في انشاء هذا الخط الملاحي. مشيرا إلي أن عددا كبيرا من الدول الافريقية تعتمد اعتمادا كبيرا علي خط الملاحة الاسرائيلي "زيم" في نقل بضائعها واستيراد احتياجاتها ويؤكد رئيس شعبة المستوردين أن هناك العديد من العوائق التي تقف أمام التجارة بين الدول الافريقية وأهمها النقل والشحن والتي تعوق حركة التصدير والاستيراد من مصر إلي دول افريقيا حيث تندر الخطوط الملاحية البحرية والبرية المنتظمة والمباشرة بين مصر ومعظم دول افريقيا. مشيرا إلي أن هذه العوائق هي السبب في ضآلة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في الوقت الحالي حيث يضطر المصدرون إلي استخدام الخطوط الملاحية الأوروبية لنقل بضائعهم إلي الدول الافريقية واحيانا عبر موانيء أوروبية ومما يؤدي إلي ارتفاع تكاليف الشحن بجانب طول الرحلة والتي تتسبب احيانا في تلف البضائع. يوضح مصطفي زكي أن الأسباب الجوهرية الأخري لقلة المعاملات التجارية بين مصر وافريقيا يرجع إلي افتقار معظم الدول الافريقية لمصارف تجيد أداء المعاملات التجارية الدولية لغياب آليات التمويل وضمان الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض البلدان وارتفاع مخاطر عدم السداد بالاضافة إلي عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في معظم الدول الافريقية الأمر الذي وضع كعقبة كبيرة أمام التجارة بين الدول الافريقية عموما. ويؤكد هلال شتا رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة أن كل دولة تسعي جاهدة دائما من أجل زيادة صادراتها وتقليل واردتها من أجل ايجاد ميزان تجاري متوازني ولكن مصر استوردت كثيرا وعلي الجانب الآخر جاء التصدير ضعيفا جدا. وكان نتيجة ذلك أن المستفيد الوحيد من اتفاقية "الكوميسا" هو المستورد. ويؤكد شتا أن الخزانة حرمت من رسوم الجمارك وان الفارق دخل إلي جيوب المستوردين، مشيرا إلي أن الدولة الرئيسية المستفيدة من هذه الاتفاقية هي كينيا ويؤكد هلال شتا أن سلبيات هذه الاتفاقية جاءت أكبر من ايجابياتها بكثير. جدوي اقتصادية ويري محمد رستم الأمين العام للشعبة العامة للمصدرين أن الخطوط الملاحية لا تعمل بانتظام وان انشاء خط ملاحي مع الكوميسا سوف يكون له جدوي اقتصادي جيدة في حالة وجود كميات كبيرة للتصدير. مشيرا إلي ضرورة ايجاد معارض في دول افريقيا من أجل البيع المباشر للمستهلك ولعقد صفقات مع رجال الأعمال في هذه الدول.
