كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2010/2011 عن اعتماد سياسة التنمية التي يتبناها الحزب الحاكم علي الأنشطة الربحية، وقال هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إن 5.64% من إجمالي استثمارات الخطة تتركز في استخراج البترول والغاز، والأنشطة العقارية والخدمات كالاتصالات والسياحة والوساطة وخدمات النقل، مما يعني أن الاقتصاد الوطني لا يتركز علي دعائم راسخة، ويعمل كاقتصاد تابع للمراكز الرأسمالية العالمية المالكة لصناعات البترول والتي تسيطر علي نحو 80% من تجارة الخدمات في العالم.. وأضاف أن الاقتصاد الوطني بهذا المنهج لا تتحقق منه قيمة مضافة ملموسة، والدليل علي ذلك معدلات النمو القطاعية الهزيلة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتي بلغت 8.4% فيما تنمو الأنشطة العقارية وخدمات التشييد والبناء بمعدل 12%، مما أدي إلي تراكم الثروة لدي الأغنياء الناتجة عن المضاربة العقارية بأموال الآخرين.. وأشار الحسيني إلي أن الصناعات التمويلية في مصر تعني التجميع والتركيب، وبالتالي فإن معدل نمو الصناعات التمويلية الذي وضعته الخطة (2.16%) لا يعبر بصدق عن الاستثمار في الصناعة التحويلية، ومع ذلك تظل هذه النسبة منخفضة ولا تؤدي إلي اللحاق بالبلدان الصناعية المتقدمة، بدليل أن معدل النمو الحقيقي لها في الناتج الإجمالي 5.5% وهو ما لا يسمح بإحداث تراكم ذي قيمة في أصول الإنتاج الصناعي.. وقال الحسيني إن انخفاض معدل الاستثمار في الزراعة (7.2%) في بلد يعاني من أزمات الخبز واللحوم وارتفاع الأسعار والاعتماد علي الاستيراد إنما يدل علي غياب التوجه لأنها من الصناعة التمويلية مثل الغزل والنسيج المعتمدة علي القطن.. نقطة أخيرة أشار إليها الحسيني، هي انخفاض الاستثمار في البشر «من تعليم وصحة» إلي 3.10% مقابل استثمارات الخدمات 36%، والأنشطة العقارية 8.14%.. أما عن الموازنة العامة للدولة، فيشير الحسيني إلي أنه رغم الزيادة الكبيرة في الاستخدامات والتي تصل إلي 32% فإن الزيادة تمثلت في زيادة اعتمادات الفوائد بنسبة 5.27%، وصاحبتها زيادة في سداد القروض التي وصلت إلي 202%، وهو ما يعني أن هناك ترحيلا للأعباء من السنة المالية التي تنتهي في يوليو 2010 إلي السنوات المقبلة.. وأشار إلي انخفاض الاستثمارات الحكومية والعامة في الموازنة الجديدة بنسبة 27% وهو ما يؤكد توجه الدولة بعدم التوسع في الاستثمارات العامة، وأشار إلي أن معدل التضخم يصل إلي 15% فيما الزيادة في الأجور لا تزيد علي 8%، مطالبا بأن تكون زيادة الأجور 16% حتي يمكن أن تزيد الأجور بمعدل أكبر من التضخم.. أما عن الأجور وتعويضات العاملين فتبلغ قيمة الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة 2010/2011 قيمة 94608512 مليار جنيه مصري، وطبقا للمجلد الإحصائي للموازنة العامة 2008/2009 يبلغ عدد العاملين القائمين في الدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية الذين تغطيهم الموازنة 5252527 مليون موظف وعامل، أي أن متوسط الأجور السنوي يبلغ 18000 جنيه بما يعادل 1500 جنيه شهريا.. وهذا المتوسط الحسابي يخفي حجم التفاوت بين كادرات الأجور في أجهزة وهيئات الدولة بما يؤدي إلي تضخم حجم الأجور والمزايا في بعض القطاعات والتدني والضعف في قطاعات أخري.. ولذلك يتضح التفاوت الواضح قياسا علي حجم العاملين بالإدارة المحلية الذي يزيد بما يعادل 21% عن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بينما فرق الأجور عنهم في حدود 5% ويبلغ الحد الأدني للأجر في قطاع الإدارة المحلية إلي 307 جنيهات شهريا والأقصي 1564 جنيها شاملا العلاوات الاجتماعية المضمومة وغير مضمومة ومنحة عيد العمال وحافز الإثابة بنسبة 75%.. ويعاني هيكل الأجور من اختلالات عديدة، وهناك ضرورة تدبير التمويل اللازم لمضاعفة متوسط دخل العاملين إلي مبلغ 3000 جنيه شهريا بما يترتب عليه أن يصل الحد الأدني لدخل العاملين إلي 1500 جنيه شهريا وهو ما يتناسب مع مستويات الأسعار السائدة ومتطلبات المعيشة اللائقة من سلة السلع والخدمات للعامل الذي يعول أسرة من ثلاثة أشخاص «زوجة وطفلين» وذلك يتطلب تدبير التمويل من خلال الوسائل التالية: 1- إعادة هيكلة شاملة لنظم الأجور في الدولة والهيئات والمحليات بتحقيق العدالة القطاعية وكذلك الرأسية فيما بين الحد الأقصي والأدني بما لا يزيد علي عشرة أمثاله في الأجور الدائمة الموحدة. 2- الفائض من إعادة الهيكلة يستخدم في تمويل الأجور المتغيرة والمزايا العينية. 3- التخلص من بنود الإنفاق الاحتياطي والاعتمادات الإجمالية. 4- إيقاف الإنفاق الحكومي علي العقارات الحكومية الفاخرة والتجهيزات الكمالية. 5- تخفيض الاستعانة بالخبراء الأجانب والمستشارين إلي الحد الضروري. 6- تطبيق سعر تصاعدي للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية، ويجب ألا يقل سعر الضريبة عن 25% ولا يزيد علي 30%. 7- فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الكبيرة لمضاربات الأشخاص الطبيعيين في بورصة الأوراق المالية «يوجد محاسبة ضريبية لأرباح وخسائر المعاملات بالنسبة للشركات». 8- العمل علي التطبيق الشامل لنظام موازنة البرامج والأداء وهو المفترض تطبيقه اعتبارا من موازنة 2010/2011 وهذا النظام يربط النفقات بأهداف محددة، ويحقق الإفصاح عن عناصر ملكية والتزامات الدولة، ويرفع من كفاءة التمويل.
