من الشروط أن يكون عضوا بالاتحاد الاشتراكي! تواترت الدعوة لانتخابات مجلس نقابة المعلمين ونقيبها في ظل نفس القانون القديم، ودون تعديله أو إصدار قانون جديد، الأمر الذي أثار صراعا شديدا بين المعلمين والنقابة، وبين التيارات المختلفة داخل النقابة، بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات في ظل القواعد القديمة المنظمة للانتخابات، وبصفة خاصة تلك التي تؤدي إلي أن يكون نقيب المعلمين هو الوزير الحالي أو السابق، ومن المعروف أن نقابة المهن التعليمية قد أنشئت عام 1955، وتم تعديل قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969، وهي من أكبر النقابات من حيث العدد وهي النقابة الوحيدة التي تصر الدول علي أن يرأسها وزير التعليم المعاصر لها أو السابق، لأنها تعرف خطر هذه النقابة فهي تضم حوالي مليون معلم يتعاملون مع حوالي 20 مليون أسرة، بالإضافة إلي تأثير أعضائها تأثيرا كبيرا فيما يخص بناء الوطن وتكوين الهوية والشخصية الوطنية للمواطن المصري، وقانون النقابة الحالي أنشئ لكي تسيطر الدولة عليها، فالقانون ينص في شرط عضوية النقابة أن يكون العضو عضوا بالتنظيم السياسي للدولة وهو الاتحاد الاشتراكي الذي كان التنظيم السياسي الوحيد، والنقابة أنشئت بنص القانون لخدمة التوجهات السياسية للدولة لتعبئة المجتمع لصالح خدمة أهدافه الأساسية، وهذا يعني هيمنة الدولة بقانون صدر أثناء فترة سيطر فيها توجه واحد، والتساؤل هو لماذا بعد ثورة 25 يناير لم يتم وضع قانون جديد للنقابة ينهي سيطرة الحكم عليها؟ تعديل القانون أولاً عبدالناصر إسماعيل - ممثل روابط المعلمين المستقلة - يقول: إن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية كان مطلبنا منذ عام 2007، وهذا كان موقف كل القوي بما فيهم الإخوان المسلمين، ولكن بعد ثورة 25 يناير وبالتحديد في 24 فبراير الماضي خاطب الإخوان المجلس العسكري من أجل إجراء انتخابات النقابة علي نفس القانون القديم، وعندما رفعنا قضية بوقف الانتخابات وتغيير قانون النقابة رفضت نظرا لأن قضية أخري رفعها محمد كمال سليمان الأمين العام لنقابة المهن التعليمية بإجراء الانتخابات وقبلت الدعوي، وهنا تلاقت إرادة ومصالح الإخوان مع فلول النظام السابق في إجراء الانتخابات وفقا للقانون القديم. لماذا نقاطع الانتخابات؟ ويشير إسماعيل أن اتحادات المعلمين تقاطع المشاركة في الانتخابات لأنها تتم علي أساس قانون فاسد يكرس الاستبداد والفساد ويضر بمصالح المعلمين ولا توجد أي آلية - في قانون النقابة الحالي- محاسبية لمساءلة مجلس النقابة من الناحية المالية من قبل جموع المعلمين، وهي ملفات مليئة بالفساد وإهدار الأموال، وعلي حسب إسماعيل فإن المعلمين لا يشاركون في اختيار النقيب، لأن الانتخابات تتم بشكل هرمي ولأن القانون يجزئ الجمعية العمومية علي 4 مراحل، فالمعلمون يختارون اللجنة الفرعية، وهنا ينتهي دور المعلمين لأن اللجنة الفرعية هي التي تنتخب اللجنة النقابية بكل محافظة، ويبدأ دور اللجان النقابية في اختيار اللجنة العامة واللجنة العامة هي التي تختار مجلس النقابة والنقيب، واعتبر ترشح وزير التعليم لمنصب نقيب المعلمين هو استمرار لنظام «مبارك» في سيطرة رموز الحكم علي النقابات، مؤكدا أن النقابة بقانونها الحالي لا تعبر عن المعلمين وعن قضاياهم المتراكمة، ولذلك فنحن سوف نناضل من أجل قانون جديد للنقابة وضد السيطرة علي النقابة سواء كانوا فلولا أو إخوانا، وأن القضاء سيكون أهم أدواتهم لاسترداد النقابة والتظاهر هو صوتنا ووضع قانون جديد لها يحفظ كرامة المعلم ويسهم في النهوض بالتعليم. بطلان قانون النقابة يقول حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة: نحن رفعنا قضية ببطلان قانون النقابة الحالي وحصلنا علي حكم أول درجة بحل النقابة، والقضية الآن أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن القانون القديم ينص علي شرط عضوية هذه النقابة بنص قانونها أن يكون العضو عضوا في التنظيم السياسي للدولة وهو الاتحاد الاشتراكي، والقانون وضع كذلك مالك المدرسة مع المعلم في نفس النقابة وهو ما يتعارض مع مصالح المعلمين، وعلي حسب حسن أحمد فإن محمد كمال سليمان الأمين العام لنقابة المهن التعليمية قام بإصدار كارنيهات للمعلمين باسم نقابة المعلمين بأرقام مختلفة عن أرقام الكارنيهات التي يحملونها باسم نقابة المهن التعليمية وهذا غير قانوني، وأضاف أن كل معلم يشارك بنسبة معينة من دخله كاشتراك في النقابة، كما أنها تقتطع نسبة من مكافآت الامتحانات للنقابة، والنقابة لا تؤدي أي خدمات للمعلمين سوي معاش 100 جنيه شهريا بعد سن التقاعد. أصحاب المدارس الخاصة قادمون وأوضح حسن أحمد أن المرشحين لمنصب النقيب مثل محمد كمال سليمان وهو صاحب مدارس خاصة وكذلك دكتور أحمد الحلواني مسئول ملف المعلمين في جماعة الإخوان المسلمين هو كذلك صاحب مدارس الروضة الخاصة، وكذلك السيد جمال العربي وزير التربية والتعليم وهو ما يجعل مصالحهم متعارضة فالوزير سوف يجمع بين منصب النقيب وهو منصب مهني ومنصب الوزير وهو منصب تنفيذي، ويتساءل كيف يجتمع صاحب العمل وهو الوزير والعامل الذي يمثله المعلم لأن هذا يؤدي إلي ضرر بالغ علي النقابة والمعلمين، معتبرا أن النقابة تعطي الجميع الحق في الترشح طالما عمل معلما وله عضوية بالنقابة، متسائلا كيف يترشح صاحب العمل مع العامل في نقابة واحدة؟، مؤكدا أنهم كنقابة مستقلة سوف يقاطعون الانتخابات، لأن نظام الانتخابات هرمي وليس هناك أي دور للمعلمين في اختيار نقيبهم، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك قانون للنقابة يشارك فيه المعلمون بانتخاب جميع القيادات التعليمية بما يسهم في النهوض بالتعليم، والارتقاء بالمهنة والدفاع عن حقوق أصحابها. انتخابات من أجل قانون جديد يقول حسن العيسوي الأمين العام لحركة «معلمون بلا نقابة» المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين نحن وافقنا علي إجراء الانتخابات بالقانون القديم، برغم أن القانون معيب وصدر في عهد الاتحاد الاشتراكي، لأن الذي يحق له تعديل القانون مجلس النقابة العامة والنقيب، والنقابة لم تجر لها انتخابات، ولا يحق للقائم بأعمال النقيب إجراء أي تعديل علي القانون، ولذلك قررنا خوض الانتخابات وإجراءها بالقانون القديم لكي نتمكن من تعديله، لأننا لو قاطعنا الانتخابات فسوف يترشح أعوان النظام البائد ويحصدون كل مقاعد النقابة ويتساءل العيسوي فهل كنا نترك النقابة لفلول الحزب الوطني؟، ونحن أعددنا مسودة قانون جديد للنقابة لصالح جموع المعلمين، لأنه لم يحدث أي تعديل للقانون سوي تعديل لائحة المعلمين بالقانون رقم 565 لعام 1999، وبالفعل نحن خضنا الانتخابات للنقابات الفرعية وحصلنا علي 70% في 315 لجنة علي مستوي الجمهورية. ويضيف العيسوي أن ترشح وزير التعليم علي منصب النقيب يخالف القانون لأننا لدينا حكم محكمة يمنع أي قيادة تنفيذية من الجمع بين القيادتين التنفيذية والنقابية، وإذا فاز بالمنصب سوف نرفع عليه قضية لأن ذلك مخالف لحكم القضاء، ويتساءل العيسوي هل كنا نقاطع الانتخابات أم نخوضها من أجل نقابة حرة تدافع عن حقوق المعلمين وتكون بانتخابات المعلمين الأحرار؟
