كل الجهات أعلنت عدم مسئوليتها.. والطائرة العسكرية اقتحمت الأجواء وهبطت دون إذن فشلت اجتماعات حكومة الدكتور كمال الجنزوري علي مدار الأسبوع في الكشف عن حقيقة الخروج الرسمي والآمن للمتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي وعودتهم إلي بلادهم نهاية الأسبوع الماضي بحصانة قضائية مصرية بعد رفع الأسماء من كشوف الممنوعين من السفر وحصانة دبلوماسية بفضل السفارة الأمريكية في القاهرة التي قامت بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم. أعلنت كل الجهات الرسمية داخل مصر عدم مسئوليتها عن خروج المتهمين وتنصلت جميعها من مجرد العلم بما حدث مساء الخميس الماضي عندما أقلعت الطائرة بالمتهمين. قالت مصادر بوزارة الداخلية إنها لم ترتكب مخالفات في القضية وأن الخروج جاء بشكل قانوني ووفقا لأمر قضائي وأن ما حدث مع المتهمين لم يتجاوز ما يحدث في قضايا أخري مشابهة. وحول اقتحام الطائرة العسكرية الأمريكية للأجواء المصرية والهبوط بمطار القاهرة أكدت سلطة الطيران المدني أن الطائرة طلبت الإذن كطائرة خاصة وليست طائرة عسكرية وقامت بسداد المخالفة المالية التي حددها القانون ب 50 ألف جنيه مقابل الهبوط دون إذن مسبق وكشف مصدر مسئول بالمطار أنه فور اكتشاف حقيقة الطائرة «دي سي - 3» التي تسع ل 30 راكبا تمت محاصرتها ومنع طاقمها من الخروج منها لمدة 10 ساعات حتي جاءت الأوامر الأمنية بالسماح لهم وحول سبب قدوم الطائرة والمهمة التي ستقوم بها فإنه يخرج عن اختصاص الطيران المدني. ونفت وزارة العدل مسئوليتها عن القضية، وقال المستشار عادل عبدالحميد إنه لم يتدخل في القضية بأي شكل وعلمت «الأهالي» أنه لن يحدث تحقيق في القضية مطلقا وأن ما يمكن فعله هو تحقيق إداري يبدأ بعد تقدم القاضي المسئول بمذكرة إلي وزير العدل. ومن جانبها واصلت الحكومة مناقشاتها أمس لمعرفة من سمح للطائرة بدخول الأجواء المصرية والهبوط بالمطار كطائرة عسكرية ومدي مسئولية أجهزة الطيران المدني والملاحة الجوية والأجهزة الأمنية الأخري عن ذلك وتتجه النية إلي تشكيل لجنة للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها بداية من صدور قرار رفع الحظر من السفر وإقامة المتهمين في فندق قريب من المطار وإنهاء إجراءات الخروج قبل وصولهم إلي المطار وإقلاع الطائرة العسكرية التي هبطت بطريقة غير شرعية.
