* مسعود: طائرة نقل الأمريكيين ليست عسكرية.. وهبطت ظهر الأربعاء بهدف “نقل دبلوماسيين” البديل وكالات: قال المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني إن الطائرة التي أقلت المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ليست طائرة عسكرية، لكنها تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وهذا النوع من الطائرات له تصديقات دبلوماسية والجهات التي تتعامل معها هي التي تمنحها موافقات الهبوط في المطارات. وأضاف مسعود، في جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أن الطائرة “أقلعت من مطار لارناكا بقبرص حسب برنامج رحلة محدد وكانت مكشوفة لأجهزة الرادار المصرية وكنا على اتصال مستمر بها وهذه الاتصالات مسجلة وقدمنا لها كل المساعدات التي تقدم لأي طائرة للهبوط بسلام في المطار”. وأوضح الوزير أن الطائرة “هبطت على أساس أنها في مهمة دبلوماسية، وطلب طاقمها المكون من 4 أفراد تموينها بالوقود وقام وكيل الخدمة المصري بالتعامل معها وسألهم عن طبيعة مهمتهم فقالوا إنهم سينقلون أشخاصا إلى قبرص”. وتابع:”بعد اكتشافنا أن المطلوب سفرهم غير دبلوماسيين تدخلت الوزارة لأن الأمر دخل إطار النقل الجوي، فتم تنفيذ القانون وأرسلنا مفتشين مصريين لتفتيش الطائرة ولم يكن بها أي شيء مخالف، واستجوبنا الطيار الذي قال إنه ليست لديه معلومات عن المسافرين المرتقبين ، مؤكدا أنهم غير حكوميين وقررنا فرض غرامة مالية على الطائرة لأن برنامج الرحلة خالف تصريح الهبوط”. وأوضح أن قانون الطيران المصري يعاقب على هذه المخالفة بغرامة تتراوح قيمتها بين 1000 و50 ألف جنيه مصري، ورفضت دخول الطيارين لأنه لا توجد أي بيانات لهم وظلوا في الطائرة”. وردا على استفسارات الأعضاء، أوضح الوزير أن الطائرة وصلت للمطار يوم “الأربعاء” الماضي الساعة 2 و18 دقيقة ظهرا ولا يعرف متى سمح للمتهمين بالسفر. وأشار إلى أنه بالنسبة لإقلاع الطائرة فإن وزارة الطيران يجب أن تطمئن على وجود خطة طيران وصلاحية الطائرة أما الركاب فلابد من وجود جواز سفر صالح وموافقة الخروج من البلاد وأن يكون الجواز مختوما وهذه مسئولية وزارة الداخلية، وهناك جهات أخرى مثل الأمن القومى والمخابرات الحربية وبدون موافقتها لا تقلع الطائرة وبعد 25 يناير لايمكن أن تقلع أى طائرة خاصة إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن إقلاع الطائرة جاء بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.