العدالة الاجتماعية هي طريقنا للحرية ..هتف المصريون ومازالت أصواتهم تنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية. مفهوم العدالة الاجتماعية كما عرفته "الموسوعات العلمية" يعني إزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع وتوفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع وينظر لها اليسار في النفعية الاقتصادية واعادة توزيع الدخل القومي وتكافؤ الفرص ورفع كل اشكال التمييز.. يقول د."فرج عبد الفتاح" استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع تعد العدالة الاجتماعية اكبر ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي ولتحقيقها في المجتمع المصري عمليا هناك خطوات عديدة اولها ترسيخ مفهوم الحد الادني والاقصي "للدخل"فلقد غاب هذا المفهوم عن هؤلاء الذين قرروا ان الحد الاقصي 25 مثل الحد الأدني للأجور وتكلموا عن الأجر بدون ملحقاته. ولذلك يري د."فرج" اهمية شعورالمواطن المصري بتقليص الفروق بين الحد الاقصي والادني للدخول ولكن ترك الامر لما هو عليه لن يكون علاجا لتحقيق العدالة الاجتماعية. يؤكد د."فرج"علي ان بداية تحقيقها عن طريق الموازنة العادلة فهي احد الحلول قصيرة المدي وضرورة فرض ضرائب تصاعدية ودمج الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة لنضمن عدم التسرب وكذلك الدعم علينا ترشيده بحيث يصل لمستحقيه. . كما ينبغي الاهتمام بالعشوائيات حيث يعيش نحو12 مليون مصري في مناطق عشوائية لا تصلح للسكن الادمي ولذلك تأتي ضرورة معالجتها من خلال جداول زمنية معلنة ومخصصات في الموازنة تستهدف القضاء علي المناطق العشوائية.. ويضيف د."فرج" اهمية اتاحة فرص عمل للشباب من خلال انشاء مشروعات صناعية وزراعية تستوعب العمالة التي تتخرج سنويا من الجامعات والمعاهد العليا، وتغيير قوانين العمل بما يضمن حقوق العمال وتثبيت العمالة المؤقتة كل ذلك سوف يبعث الاستقرار ويحقق العدالة الاجتماعية. تعليم حقيقي وعن قطاع التعليم يقول د."محمد سكران"رئيس رابطة التربية الحديثة لكي تتحقق العدالة الاجتماعية في التعليم المصري لابد من تحقيق مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع ابناء الوطن في التعليم بحيث يقضي علي اي تمييز او فوارق الطبقية في التعليم لاننا نجد مدارس خاصة وحكومية وجامعات خاصة وحكومية وداخل التعليم الحكومي فهناك برامج ومجموعات متميزة للقادرين ماديا واخري لغير القادرين تكون اقل كفاءة فهناك تفرقة بين الطلاب علي اساس قدرتهم المادية فلابد من الغاء كل اساليب الاستبعاد الاجتماعي لخطورتها وانتشارها فهي تدمر العدل الاجتماعي. . ويضيف د."سكران"بالنسبة للمعلم فلابد من توفير الكادر المالي الذي يضمن حريته وكرامته وعدم التمييز بينه وبين زملائه المعلمين فهناك تفرقة بين معلمي المدارس الحكومية والخاصة ايضا ولابد من ذكر مفهوم العدالة الاجتماعية في المناهج الدراسية. حقوق الفلاحين ومن القطاع الزراعي يقول د."شريف فياض" الاستاذ المساعد للاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء ان الفلاح المصري لم تصل اليه الثورة بل بالعكس وذلك لان الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة لا تضع الريف المصري في خريطة اهتمامها.. فالفلاح المصري محروم من الخدمات الاجتماعية والصحية مثل التعليم والوحدات الصحية والتأمينات والضمانات الاجتماعية جميعها في أدني مستوي من الانفاق الحكومي، كما ان استثمارات الدولة في قطاع الزراعة تبلغ من3:4 % من اجمالي قيمة استثمارات القطاع العام.. ويؤكد د."فياض" ضرورة اقامة البنية التحتية المنهارة للريف المصري اولا لكي تتحقق العدالة الاجتماعية وضرورة تطوير الترع وتطهير وتطويرالمصارف و صيانتها لان الفلاح يعاني كثيرا بسببها وكذلك ضمان حقوق الفلاحين وصغار المزراعين في تنظيم انفسهم وتكوين نقابتهم واتحاداتهم المستقلة وتفعيل دورها بشكل حقيقي يدافع عن حقوقهم. ويشير د."فياض"لاهمية تفعيل أو وضع قانون يجرم عمل الاطفال الفلاحين في الريف لان التسرب من التعليم في الريف كبير جدا وهذا ما يخل بالعدالة الاجتماعية. ويضيف د."فياض ان سياسة الدعم التي هي بالأساس لخدمة الفقراء لابد ان تتجه لادوات الانتاج الزراعي مثل الاسمدة والتقاوي والمبيدات وذلك لتفعيل دور الدولة الرقابي عليها وضمان عدم تسريبها للسوق السوداء وعلي الدولة اعادة بناء سياسة التمويل لان بنك التنمية والائتمان الزراعي تم تحويله لبنك تجاري واصبح صغار الفلاحين مهددين بالحبس لعدم قدرتهم علي سداد القروض التي اخذوها. ومن هنا يري د."فياض"ان العدالة الاجتماعية لن تتحقق الا اذا كان الفلاح محورا اساسيا من اهتمام الحكومة المصرية ويتوقع قائلا عند زيادة الظلم الاجتماعي في القطاع الزراعي والغذائي ستتفجر ثورة جياع وانتفاضة شعبية ومن الممكن ان تنطلق من الريف المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية.
