للعبور الامن بمصر بعد ثورة يناير الماضي وتطلعا لمستقبل أفضل ومشرق لابناء مصر وعودتها لدورها الريادي بالشرق الأوسط واحتلالها المكانة اللائقة بها وشعبها بين دول العالم المتقدم يجب علي القائمين عليها إعادة الأمن إلي الشارع المصري وتفعيل دوره وتغيير فكر جهاز الشرطة. وادخال عناصر جديدة به مع الاهتمام به من ناحية التمويل والمعدات وتفعيل القانون وتطبيقه علي الجميع دون حسابات لأي املاءات داخلية أو خارجية, فدولة القانون والأمن هي الأقوي لتفعيل اقتصادياتها واستثماراتها, مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين ربوع مصر بكفورها ونجوعها وقراها ومدنها ومراكزها بحري وقبلي دون تفرقة بين الشمال والجنوب أو الدين أو اللون أو الحسب والنسب فكل مواطني مصر سواء, وهذا يتطلب تطبيق الحدين الأقصي والأدني للاجور إعمالا لمبدأ الشفافية وتحقيق الحد الأدني المطلوب من العدل الاجتماعي للقضاء علي الفوارق المجتمعية بين طبقات الشعب مع الاستغناء النهائي وكلية عن المستشارين في جميع المصالح الحكومية والهيئات والوزارات والبنوك وجميع قطاعات الدولة والاعتماد علي الصف الثاني لأن به كفاءات تفوق كثيرا الفئة المسماة بالمستشارين الذين يكلفون الدولة مليارات سنويا ولا يعملون بمثل ما يأخذون, وضرورة إلغاء الدعم الخاص ببنزين طبقة الاغنياء59,29 وهذا يوفر نحو001 مليار سنويا وتحويلها إلي دعم قطاعات التعليم والصحة والاجور وغيرها. وايضا وقف دعم الكهرباء والطاقة إلي المستثمرين الاجانب ومحاسبتهم عن كل كيلو/متر من الطاقة والكهرباء ترشيدا للكهرباء من ناحية ولجلب العملة الصعبة حيث يجب محاسبتهم كمستثمرين طبقا لعملة بلادهم, ورفع شريحة الضرائب بما يحقق العدالة المطلوبة بين طبقتي الأغنياء والفقراء لتصل حتي04% علي الاثرياء وتخفيضها علي محدودي الدخل وموظفي الدولة الغلابة إلي01% فقط علي اجمالي دخلهم السنوي, وتحويل نحو05% من الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين لدعم الفلاح المصري حتي تعود إلي مصر ريادتها كدولة مصدرة لجميع السلع الغذائية, وتحقيق اكتفائنا الذاتي منها خاصة ان نحو06% من تعداد مصر فلاحين, مع ملاحظة أن تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلي الريف يجعله منطقة جذب والاقتداء في ذلك بتجربة دي سيلفا في البرازيل الذي نجح في جذب اهتمام البرازيليين إلي الريف, ولا ننسي كذلك تفعيل قانون التمييز لوأد الفتنة ومعاملة الجميع كمصريين دون النظر لديانتهم.. وغيرها من مبررات بتسكين الوظائف المهمة لفلان علي حساب فلان أو فئة علي حساب أخري. وفصل الدين عن السياسة فيكون كل من يعمل بالدين ليس له علاقة بالسياسة ومن يعمل بالسياسة ليس من حقه اقحام الدين في نشاطه السياسي. المزيد من مقالات فهمى السيد
