في القاهرة ، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شربجي تأجيل قضية قتل متظاهري الدرب الأحمر للانعقاد في دور شهر فبراير القادم لاستكمال سماع الشهود ، كما قررت المحكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 والشروع في قتل عدد من المتظاهرين لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود ، كما قررت برئاسة المستشار صبري حامد تأجيل قضية قتل متظاهري حدائق القبة المتهم فيها 14ضابطا وأمين شرطة بقتل 22وإصابة 44 من أهالي حدائق القبة. الكومي ورفاقه وفي الاسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل النظر في قضيه مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب الي مارس المقبل وذلك لدواع امنية، كما أرجأت قضية مقتل "السيد بلال" الذي اتهمه جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية إلي دور فبراير المقبل.. وفي دمنهور ، قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار محمد عبد السميع تأجيل المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب ، وجميع المتهمين مفرج عنهم ويمارسون سلطاتهم الوظيفية. وفي بورسعيد ، أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صبحي عبد الحميد في قضية قتل الثوار إلي 18 مارس لسماع الشهود. دفتر الأحوال وفي القليوبية، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البنداري ،تأجيل نظر قضية 4 لواءات شرطة متهمين بقتل 20 من المتظاهرين واصابه 40 اخرين لاستكمال استخراج مستندات التسجيل الجنائي وصحف الحالة الجنائية للمجني عليهم، بناء علي طلب محامي المجني عليهم والإطلاع علي دفاتر الأحوال وأوامر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة . وفي الغربيه ، قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية تأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين الي 11 فبراير المقبل لسماع باقي شهود الإثبات والنفي وفض الأحراز وضم تقارير الطب الشرعي حول المصابين والمتوفين خلال الأحداث. وفي السويس ، قررت محكمة الجنايات السويس برئاسة المستشار احمد رضا ، تأجيل القضية المتهم فيها رجال الشرطة و إبراهيم فرج عبد الرحمن، رجل الأعمال صاحب معرض سيارات وأبنائه ، لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل (17 شهيدا) وإصابه300 متظاهر ، وفي جلسة 18 ديسمبر قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم السيد محمد ربيع امين شرطة بقسم الاربعين ،الشهير ب"هوجان" والمتهم بقتل المتظاهرين بالسويس من داخل سيارة إسعاف إلي شهر مارس القادم. وفي بني سويف ، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد موسي تأجيل محاكمة اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف السابق ومجموعة من الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهراً وإصابة 26 آخرين اثناء ثورة 25 يناير ، إلي جلسة 10 من شهر يناير ، لاستكمال سماع الشهود والسجلات الواردة للمحكمة وتنفيذ القرارات السابقة مع استمرار وضع المتهمين قيد الإقامة الجبرية. وفي دمياط ، اجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد قاسم محمد محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد قائد قطاع الأمن المركزي السابق بجمصة ، المتهمين بالشروع في قتل وإصابة المتظاهرين . وفي الدقهلية، أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار منصور صقر، تأجيل قضية قضية قتل الثوار التأثير علي القضية يري رضا مرعي (محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عن اقسام بولاق والعمرانية وقضية امبابة وكرداسة) ،ان الضباط المتهمين بقتل الثوار امام اقسام الشرطه معظم القضاه يرون من الناحية القانونية يأخذون براءه ،قائلا الفيديوهات التي تم تصويرها اثناء الاحداث فيديوهات عامة والمسئولية الجنائية لابد ان تكون محددة "مافيش حد عارف مين ضرب مين" ، موضحا ان التأجيل غير المبرر سببه الضغط الشعبي في عدم اصدار مثل هذه الاحكام وبالتالي يتم التأجيل علي امل ان الناس تنسي ، مشيرا ان معظم الضباط المتهمين مازالوا يمارسون عملهم في الخدمه مما يؤثر ذلك علي اقوال الشهود والعبث بأدلة الجريمة ويؤثر ذلك علي سير القضية ، مضيفا ان معظم الشهود غيروا شهادتهم مما يسفر عن ضغوط وقعت عليهم والخوف علي حياتهم خاصة مع تزايد اعداد القتلي والمصابين . طاهر ابو النصر من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بالقاهره يري أن التاجيل هو استمرار لنفس سياسة النظام السابق كما أن ملفات قضية مبارك والعادلي تعدادها الورقي لايقل عن 20 الف ورقة وعدد الشهود فيها يقدر بالمئات ويحتاج سماعهم الي وقت وجهد ، لذا يري انه من المفترض ان يتم تخصيص دوائر بعينها للفصل في هذه القضايا ، مضيفا أن معاينة مسرح الجريمة تمت بعد الاحداث بفترة طويلة وهناك أدلة تم العبث بها واتلافها بطريق مقصودة وهو ما ادي الي طمس الاتهامات والادلة التي قد تحسم القضية مشيرا الي ان هناك اسطوانة تسجيلات للمخاطبات بين قوات الشرطة وقت وقوع الاحداث تم اتلافها وتوقع ابو النصر ان الجلسات القادمة سوف تكشف الكثير عن المفاجآت. شاهد عيان أما سيد الفقي من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بمحافظة الغربية فيقول إن التأجيل يفتح الباب امام المساومات والضغط علي اهالي الشهداء وخصوصاّ أن هذه المحافظة تعتبر فقيره نوعا ما وهو ماحدث مع احد شهود الاثبات حيث عرض عليه التنازل مقابل 100 الف جنيه. وتم الضغط علي أحد شهود الاثبات فقام بتغيير شهادته , مشيرا الي ان فريق الدفاع طالب ان يوجه اليه تهمة شهادة الزور ولكن النيابة لم تمتثل إلي جانب محاولات محامي المتهمين في التلميح بان هؤلاء الثوار لم يكونوا اكثر من مجرد بلطجية. لن ننسي اما اسامة خليل مدير فرع القاهرة ومدير الوحدة القانونية بمركزهشام مبارك لحقوق الانسان فيري ان تأجيل الحكم في مثل هذه القضايا قد يكون محاولة لكي ينسي الناس او قد تكون كسب وقت لترتيب اوراقهم والبحث عن ثغرات قانونيه قد تبريء المتهمين، وأضاف قائلاً: هناك حالتان من الذين اصيبوا في احداث يناير واللذان يعدان احد ضحايا مبارك قاموا بتلفيق تهمة حيازة سلاح ابيض حولها علي اثرها الي قضايا امن دوله طوارئ وهم الان محبوسان علي ذمة هذه القضيه ويقوم باستغلالها محامي المتهمين لصالحه مضيفا انه من المحتمل ان يكون هناك تواطؤ بين المجلس العسكري وبين المتهمين وما نشاهده الان تمثيلية هزلية. اما اشرف عباس من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في محافظتي الاسماعيلية والسويس فيقول ان تقارير الطب الشرعي يتم تنسقيها من مسئولين كبار في الدوله ويتم عملها بحرفية متقنة بحيث تصبح هذه التقارير محايده لاتدين احداً ومن المفترض ان تكون دليلا قاطعا بنعم او لا حيث ان غالبية التقارير التي تصدر تقول بان هناك اشتباها اوامر غير واضح لمرور وقت طويل علي الجرح.
