مدير مصلحة الأمن العام: هناك مخططا منظما لحرق أقسام الشرطة فى 28 يناير تأجيل قضية قتل متظاهرى كرداسة وإمبابة استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "عصام خشبة" اليوم - الخميس - رابع جلسات محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمي إمبابة وكرداسة لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين في أثناء أحداث 28 يناير الماضي المعروفة ب"جمعة الغضب". قال اللواء "أحمد جمال الدين" - مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام - أمام المحكمة إن هناك مخططا منظما لحرق أقسام الشرطة، وأشار إلى أنه في يومي 28 و29 يناير الماضي تسلمت مصلحة الأمن العام الأسلحة من أقسام الشرطة للحفاظ عليها، ونقل المساجين من الأقسام لمنع هروبهم، وأضاف: "لم يحدث مطلقا في مصر أن تم استهداف أقسام الشرطة في يوم واحد بهذه الطريقة". من جانبه قال دفاع المجني عليهم إن نتائج لجنة تقصي الحقائق أثبتت أن إطلاق النار بدأ يوم 25 يناير بقتل 3 متظاهرين في السويس، ثم قتل ألف شهيد يوم 28 يناير دون وجود حالة واحدة للهجوم على مراكز أو أقسام الشرطة، وإن الهجوم تم في اليوم التالي للقتل عقب صدور قرار من وزير الداخلية بإطلاق البلطجية من سجن طرة. قال الشاهد "ناصر إبراهيم" : "إنه في يوم 28 يناير الماضي كانت بكرداسة مظاهرة سلمية، وفي الساعة السابعة تم إطلاق الرصاص من مركز الشرطة وسقط بعض القتلى، وفى يوم السبت تم تشييع جنازة الضحايا، وخرجت للبحث عن ابني الصغير، وفي طريقي إلى موقف أوتوبيس كرداسة سمعت طلقات نارية، وأُصبت بطلق بالكتف ما زال موجودا بها، ولم يُستخرج حتى الآن، وعقب إصابتي أغمى علىّ، ولم أرَ من أطلق علىّ الرصاص". تحولت قاعة محكمة جنايات الجيزة في نهاية الجلسة إلى ساحة للهتافات ضد وزارة الداخلية، عندما طالب دفاع المتهمين باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للضحايا. قررت المحكمة برئاسة "عصام خشبة" تأجيل نظر القضية لجلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.