أجلت محكمة جنايات السويس الأربعاء إلى جلسة 13 نوفمبر، محاكمة 14 من ضباط الشرطة وأفراد الأمن وآخرين في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك لتحقيق طلبات الدفاع. وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس التأجيل بهدف ضم التقارير الطبية الخاصة بباقي المصابين, وكذلك تقرير الأمن المركزي فيما يتعلق بتسليح قوات الشرطة خلال أيام التظاهر, وأيضا لسماع شهادة باقي الشهود. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها. وأكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد. وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى فتيانا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش.. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين واصفة إياهم ب "الرعونة" وبأنهم لم يقدروا الموقف. والمتهمون فى القضية هم: اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناؤه عيسوى وعادل وعربى. وفى المنصورة قررت محكمة الجنايات في جلستها الأربعاء برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وشريف قورة تأجيل نظر القضية المتهم فيها أربعة من ضباط الشرطة بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 15 نوفمبر القادم.
