في ضوء هذه الملاحظات علي مسودة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية" اقترح التعديلات التالية : أولاً : المبادئ الأساسية : 1- كما هي 2- يكفل الدستور تنوع مصادر الترشيح بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد علي تعزيز الوحدة الوطنية ، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم ، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة . والإسلام دين غالبية المصريين واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع . 3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويتركز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الدولي ، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والتوازن بينها ورقابتها المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية ، وعلي الانتخابات العامة الدورية الحرة والنزيهة تحت الإشراف القضائي في ظل نظام برلماني ، ويقوم المجلس النيابي بمهام التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية . 4- يقوم الدستور علي تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات ، وعدم السماح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية . ويحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية . ويكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية ، والنقابات العمالية والمهنية وتعددها ، والمنظمات غير الحكومية ، وجميع أشكال تنظيم المجتمع المدني الأخري ، فبمجرد الإخطار ، طالما لا تتعارض الأهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق الأساسية للمصريين الواردة في الدستور ، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سليمة ، ولا تقوم علي أساس الاقتصاء الديني أو العرقي . 5- كما هي 6- يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة علي الذات ، والتي تهدف إلي تحقيق الرفاة الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عوائد التنمية علي المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي. 7- كما هي . 8- كما هي . 9- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة ، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية . وتتولي القوات المسلحة حماية البلاد وسلامة أراضيها والدفاع عن استقلالها ضد أي أخطار خارجية. ورئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة . والشرطة هيئة نظامية مدنية - غير عسكرية - تتولي حماية الأمن الداخلي والنظام العام . 10- كما هي مع حذف الفقرة التي أضيفت بعد التعديل وتقول "ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة". ثانياً : الحقوق والحريات العامة : كما هي . مع إضافة " وحد أقصي " للأجور في البند 19 ثالثاً : معايير تشكيل الجمعية التأسيسية : 1- تشكيل الجمعية .. مطلوب رؤية جديدة تقدم علي انتخاب جميع أعضاء الجمعية التأسيسية . 2- ،3- .. إلغاء البندين تماماً للأسباب السابق ذكرها . ولكي يتم هذا التعديل وتصبح الوثيقة محلا للتوافق لا بد من احتشاد القوي الديمقراطية أحزاباً وقوي سياسية ومنظمات ديمقراطية وحركات اجتماعية ونقابات ، وتحركها معاً وممارسة الضغط علي السلطة الحاكمة ، سواء الحكومة أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة .
