على غرار وثيقة حقوق الإنسان، التى طرحها الدكتور "محمد البرادعي"- المرشح المحتمل للرئاسة- أصدرت 27 منظمة حقوقية، ما أسموه "بردية منظمات حقوق الإنسان المصرية" حول الأحكام الأساسية فى الدستور. ونصت البردية فى المادة الأولى منها، أن مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات، وأن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة. وأكدت فى المادة الثانية منها، أن مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسي في الدستور على أساس عدة مبادئ، هى سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، على أن يقوم الدستور بتفصيلها دون الانتقاص منها، ولا يمنح المشرع الحق في الانتقاص أو تقييد هذه الحقوق بأي مبرر لا تبيحه المواثيق الدولية. وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتوازن بينها، ورقابتها المتبادلة. وأن يكون الحكم للقانون، وأن يتضمن الدستور نظاماً يكفل للمصريين الحق في الكرامة والعدالة الإجتماعية. وشددت البردية على أن فلسفة النظام الديمقراطي في الدستور، لابد أن يعمل على تعزيز وحماية قيم التعددية، ولا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية. كما يحظر الدستور والتشريع كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية المؤدية للعنف، وأن يمارس الشعب سيادته من خلال نظام نيابي، يرتكز على انتخابات عامة دورية، ويقوم المجلس النيابي المنتخب بمهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأن يكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدني الأخرى بالإخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق الأساسية للمصريين الواردة في هذه الوثيقة، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية، ولا يسمح الدستور بإنشاء أحزاب سياسية على أساس الإقصاء الديني أو العرقي. وأكدت على أن ينص الدستور على الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام، على أن تنحصر ولاية القضاء العسكري فقط بالجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة، وكذلك أن يكفل الدستور استقلالية المؤسسات الدينية، وأن تلتزم هذه المؤسسات بالعمل على تعزيز دورها الروحي في النهوض بوجدان المصريين، وتعزيز القيم الدينية. وقالت البردية فى المادة الثالثة :" الشرطة هيئة نظامية مدنية –غير عسكرية- تتولى حماية الأمن الداخلي والنظام العام، وتخضع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، ويتولاها شخصية سياسية". وفى المادة الرابعة قالت :" الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز بأي مبرر لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة". كما طالبت البردية فى المادة السادسة منها، على تشكل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي. على أن يتكون هذا المجلس من رؤساء المحاكم العليا، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع السلطات، ويحق لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية ولمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التقدم إلى المجلس الدستوري مباشرة بدفوع دستورية أو أية شكاوى تتصل بمهامه. وقع على الوثيقة 27 منظمة حقوقية، أبرزهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة التنمية البديلة، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
