27 منظمة حقوقية، أصدرت "بردية منظمات حقوق الإنسان المصرية" حول الأحكام الأساسية فى الدستور، وكان البارز في البريدة إلغاء المادة الثانية من الإعلان الدستوري، والذي ينص علي أن الإسلام دين الدولة الرسمي، واستبدلتها بنص "أن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع. أبرز الموقعين على البردية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة التنمية البديلة، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. المادة الأولى من البردية نصت على أن مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات، وأن الدستور يكفل تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة. "البردية" شددت علي أن فلسفة النظام الديمقراطي في الدستور، تعمل علي تعزيز وحماية قيم التعددية، ولا تسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية. كما يحظر الدستور والتشريع كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية المؤدية للعنف. المنظمات الحقوقية حددت في المادة الثالثة في البردية تناولت أوضاع جهاز الشرطة وقالت إنه هيئة نظامية مدنية، غير عسكرية، وتتولى حماية الأمن الداخلي والنظام العام، وتخضع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، ويتولاها شخصية سياسية، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة. كما طالبت البردية فى المادة السادسة، على تشكل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي. على أن يتكون هذا المجلس من رؤساء المحاكم العليا، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتكون قرارات المجلس ملزمة للجميع.
