الحگومة تتآمر لخفض أسعار المحصول لصالح التجار .. وشگوك حول رفض بنك التنمية الزراعي تمويل شراء المحصول عجزت الحكومة الحالية في حل أزمة محصول القطن وتركت المزارعين يواجهون ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة السلف الزراعية المرتبطة بالقطن والتي يتم احتساب غرامات تأخير وفوائد مركبة عليها بسبب مرور موعد سدادها نتيجة عدم تسويق المحصول حتي الآن. رفضت وزارة الزراعة دخول بنك التنمية والائتمان الزراعي كممول لعمليات تسويق القطن وتوفير السيولة اللازمة للجمعيات التعاونية الزراعية لعمل حلقات التسويق الخاصة بها والتي تعود عليها المزارع ولم تنجح الحكومة في إقناع البنوك الأخري بتمويل عمليات الشراء نظرا لرفض المحالج ومصانع الغزول التابعة لقطاع الأعمال العام استخدام القطن المصري بديلا عن الغزول المستوردة، الأمر الذي يزيد من خسائر الفلاحين والديون المتراكمة عليهم.. كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن فشل المفاوضات مع مصانع الغزل والنسيج بسبب رغبة القطاع الخاص خفض أسعار القطن الزهر إلي أقل من 1200 جنيه للقنطار طويل التيلة وأقل من 1000 جنيه لمتوسط التيلة.. وقالت المصادر إن الحكومة يجب أن تشتري المحصول بأسعار الضمان التي حددتها وأن تركها للموضوع حاليا يستهدف اجبار المزارع علي البيع بأسعار التجار والذي لا يتعدي 1050 جنيها للقنطار ، الأمر الذي ينتج عنه خسائر للمزارعين ويهدر المحصول في المواسم المقبلة.. أكدت المصادر أن الحكومة اتفقت مع التجار علي عدم اجبارهم علي الشراء بأسعار الضمان والموافقة علي السعر الذي يتم الاتفاق عليه مع المزارعين مقابل استبدال القطن المصري بالغزول المستوردة. وتؤكد التقارير أن خفض أسعار محصول القطن ينتج عنه عدم قدرة المزارع علي استعادة تكاليف الانتاج ويهدد بتدهور مساحة المحصول خلال الموسم المقبل إلي أقل من 200 الف فدان بعد زيادة المساحة خلال المؤسم الحالي إلي 500 ألف فدان تقريبا.. كشفت التقارير أن الأسواق الخارجية للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول مهددة بالضياع بسبب عدم وجود سياحة تسويقية واضحة وأن اقطان «البيما» الأمريكية هي البديل الوحيد للقطن المصري إن ما يحدث حاليا يمكن أن يدخل ضمن خطة كبيرة لإخراج المنتج المصري من السوق العالمية.
