د. إبراهيم درويش: حكم الإدارية العليا في هذا الشأن قاطع ونهائي والازدواج أصبح موضة مرفوضة جاء إعلان المستشار «طارق البشري» رئيس لجنة التعديلات الدستورية عن الانتهاء من الصورة النهائية للتعديلات المقترحة بشأن قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري وقانون الانتخابات الرئاسية والتي أشارت إلي أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية وفقا لأحكام الدستور العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون سواها وهو ما جاء مخالفا لأرض الواقع بعد إعلان وزراء سابقين عن حملهم لجنسية أخري واستعدادهم للتنازل عن جنسيتهم المصرية، الأمر الذي أصبح عائقا في تطبيق العدالة عليهم ومحاكمتهم علي جرائمهم ولابد من تفادي هذا الخطأ في السنوات القادمة. فيما أكد الفقيه الدستوري دكتور «إبراهيم درويش» أن هناك حكما من المحكمة الإدارية العليا صادر منذ أكثر من ثلاثين عاما ينص علي أنه لا يجوز لمزدوجي الجنسية الترشح للسلطة التشريعية وهذا الحكم هو بمثابة حكم محكمة النقض للشئون الإدارية والتي تعتبر من أعلي قمم القضاء وأحكامه نهائية قاطعة. وأضاف «درويش» أن من يحمل جنسيتين يتنازع بينهما حيث يذهب الولاء للجنسية المكتسبة والتي تمثل له مصلحة وإلا ما حملها وهو نفس الأمر فيما يخص القوات المسلحة والتي أوضحت أنه لا يجوز تجنيد مزدوجي الجنسية، لأنه باليقين هناك شك في ولائهم فلو كان الشخص مقتنعا بجنسيته الأصلية ما سعي للحصول علي الأخري أيا كانت المصلحة فالمقولة تشير إلي أن «المصلحة تنفي الولاء». وأشار إلي أن المحكمة قد بررت حكمها في هذا الشأن علي أساس يقيني بأن الموضة تري ضرورة الجمع بين جنسيتين وإلا ما ذهبت زوجاتا جمال وعلاء مبارك للولادة بالخارج حتي يحمل طفليهما جنسية أخري وهما في قمة السلطة فما بالنا بالآخرين. واقترح «درويش» بأن ينص قانون الترشح للرئاسة بعدم جواز الجمع بين جنسيتين وأن يكون المرشح مصريا بالأب والأم والجدين بشكل أصلي وليس بالتجانس وهو نفس الأمر بالنسبة للمناصب الوزارية أو الحساسة وما حدث فيما سبق يعتبر خطأ فاحشا فكيف يتولي مزدوجو الجنسية حقائب وزارية مثل إبراهيم سليمان وبطرس غالي ورشيد وغيرهم بالإضافة إلي الهارب «حسين سالم» والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية! ويري «درويش» ضرورة النظر للدول الأجنبية وقوانينها التي تحرم ازدواج الجنسية مثل ألمانيا وتشترط علي من يريد الحصول علي الجنسية الألمانية عليه التنازل مقدما عن جنسيته الأصلية ولابد من إعداد ملف خاص في مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية للأشخاص الذين سيذهبون لمثل هذه المناصب وبشيء من الدقة يتم جمع كل البيانات الخاصة بهم وتقديمها عند اللزوم. مساءلة جنائية بينما كشفت دكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الدولي عن أن الشخص الذي يرغب في التنازل عن جنسيته المصرية هذا لا يحول دون مساءلته جنائيا عن أي جريمة يكون قد ارتكبها وقت حملة لهذه الجنسية. بمعني إنه إذا كانت الجريمة ارتكبها وهو مصري فتكون العبرة في المساءلة الجنائية هنا هو الجنسية وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت التحقيق أو المحاكمة. وتضيف فوزية أن تنازل هؤلاء عن الجنسية ليس في مصلحتهم فهو موقف يكشف عن مدي استهانتهم بالجنسية المصرية وضعف انتمائهم وعدم حرصهم علي المصلحة العامة. وتقترح فوزية ضرورة أن تشترط في القوانين التي تتعلق بأشخاص لهم أهمية خاصة مثل مجلس الشعب وقانون التجنيد، لابد أن ينص فيها علي عدم جواز الترشح لمن يحمل اكثر من جنسية ولكن هذا لا يعني أن كل من يحمل جنسية غير المصرية يكون ضعيف الانتماء لأنه قد يكون اضطر لحملها بحكم عمله بالخارج فقط ورغبته في أن يتمتع بحقوق أهل هذه الدولة فلا داعي لتعميم القول. مكان المحاكمة وقد شاركها الرأي الخبير القانوني عصام الاسلامبولي والذي يري أن بعض أحكام الدستورية والادارية قد أقرت بأن مزدوجي الجنسية ليس لهم حتي الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ورغم ذلك فهناك عرف قانوني يؤكد أنه يجوز محاكمة مثل هؤلاء حتي ولو جمعوا بين جنسيتين ولكن العبرة هنا فقط بمكان المحاكمة فإذا كان المتهم في دولته الاصلية (مصر) يمكن محاكمته ولكن إذا كان بالخارج في دولة اجنبية فلابد أن يكون لوزارة الخارجية دور في الاتفاق مع هذه الدول لتسليم المتهمين أي يكون هناك اتفاقيات ثنائية مع الدول لمحاكمة هؤلاء علي أرضنا. ثقافة مجتمع ويضيف المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض بأن موضوع مزدوجي الجنسية شائك في القانونين الدولي والإداري وله أحكام لا يمكن التنصل منها وفي ظل وجود رأيين متعارضين الأول يري عدم جواز ترشح مزدوجي الجنسية لأي مناصب حساسة ورأي آخر يري عدم جواز منع أي شخص مصري أن يتمتع بحقه في ممارسة نشاطه السياسي ورغم الرأي المطالب بتعديل قانون الجنسية إلا أن هناك منظمات حقوقية ترفض هذا المنع خاصة أن مصر تأخذ بالمنطق الأوروبي الحقوقي والقانون هنا هو معبر عن ثقافة مجتمع، وبالتالي تعددت الآراء في الفقه والحسم سيكون لما يميل إليه المجتمع من خلال برلمانه وثقافته فلا يمكن نقل قانون من دولة وتطبيقه في دولة أخري لاختلاف الثقافات وتغيير التشريع في هذه الحالة عن ثقافة المجتمع سيتم التحايل عليه وبسهولة. أدوات النجاح أما المحامي بالنقض، الخبير القانوني عمر حداد فيري أن كل دولة قادرة علي أن تصنع ادواتها في النجاح ورغم وجود العديد من الدول الاوروبية التي تمنع ازدواج الجنسية من أن تتولي مناصب خارجية فإن مصر لديها كفاءات علمية واقتصادية يحملون أكثر من جنسية ولا يمكن منعهم من ممارسة العمل السياسي لأن ذلك يعتبر عملية اقصاء مرفوضة وتجب مراجعتها وإن كان يمكن تطبيقها علي المناصب السيادية فقط فيما يخص رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزارة أي قصرها علي هذه المناصب خاصة في ظل طبيعة المرحلة والانفتاح وعدم وجود أي مانع تشريعي ليصبح المعيار هنا هو الولاء ومن يقوم بازدواج الجنسية لرغبته في الفكاك من المسئولية هناك قاعدة قانونية تري أن الغش والتدليس يفسد أي قرار وهو ما يعني أن التنازل عن الجنسية للهروب من المسئولية لا يفيد، فالتنازل يكون عن جرائم لاحقة وليس جرائم سابقة والاختصاص في المحاكمة يكون من حق المحاكم المصرية طالما ارتكب الجريمة وهو يتمتع بالجنسية المصرية وله أن يلجأ للقضاء الاجنبي في حالة العكس وهو أمر تحكمه اتفاقيات دولية يجب تفعيلها وعلي المشرع المصري أن يضع ضوابط وآلية لتفعيلها. هيئات رقابية وإذا كان البعض يري أن ازدواج الجنسية هو شأن قانوني بحت فماذا عن رأي ونظرة السياسيين لها خاصة أن البلاد مقبلة علي انتخابات رئاسية وبرلمانية ستحدد مصير الشعب بأكمله، ويقول عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الخطوة الأولي في هذا الشأن قد بدأت فعلا حيث تم الاتفاق علي أن المرشح للرئاسة يجب إلا يجمع بين جنسيتين وأن يكون متزوجا من مصرية ومن والدين وجدين مصريين، وهو الشرط الذي يجب تعميمه فيما يخص شغل المناصب الحساسة والوزارية ويجب أن تعالج القانون. ويضيف شكر أن المشكلة أصبحت ليست في الجمع بين جنسيتين وانما تتمثل في أن هؤلاء يخفون أصلا إنهم يحملون جنسية أخري ولا تكتشف ذلك إلا بعد ضياع الوقت لذلك يجب أن ينص القانون علي أن من يخفي هذا الشأن يقدم للمحاكمة ايضا ولابد أن تقوم الهيئات الرقابية مثل المخابرات والمباحث العامة والرقابة الإدارية بدورها في تقديم المعلومات الكافية عنهم قبل تولي أي منصب. ويستنكر شكر ان كل رجال الاعمال المصريين والذين دخلوا مجلسي الشعب والشوري لديهم جنسية أخري في ظل نص قانون مجلس الشعب علي عدم جواز ذلك. قانون الجنسية فيما طالب توحيد البنهاوي عضو المكتب السياسي للحزب الناصري بتعديل قانون الجنسية المصري نفسه لوجود عوار فيه يسمح بحمل جنسية غير المصرية وما دام هذا القانون يمنح هذا الحق فلا يصح منعه بقانون آخر لابد أن يجري التعديل التشريعي فيه مع ضرورة وضع شرط فيما يخص المرشح للرئاسة بأن لا يكون سبق له حمل جنسية غير المصرية قبل الترشح أما في حالة المناصب الوزارية فيكفي أن يتنازل الشخص عن الجنسية الأخري مقدما خاصة أن هناك احتمالية أن يصبح هذا المرشح للبرلمان مسئولا عن تشكيل الوزارة في يوما ما. ويختصر البنهاوي الحلول في إما تعديل قانون الجنسية بالمنع النهائي من الازدواج، أو النص صراحة بأن كل المناصب السياسية والقيادية بالاحزاب لأن هناك بعض الدول تمنع في قانونها بتسليم رعاياها ومحاكمتهم والتنازل عن الجنسية المصرية في هذه الحالة هو تحايل علي القانون وأخيرا يمكن أن يصدر المجلس العسكري مرسوما بمنع ازدواج الجنسية في مرشحي الرئاسة والبرلمان وهكذا يكون الحل جذريا وسريعاً. بينما أكد أمين اسكندر وكيل مؤسس حزب الكرامة تحت التأسيس علي أن هذه القضية هي مساءلة قانونية بحته ولا يمكن أن يفتي فيها خاصة أنه في جلسات الحوار الوطني والوفاق القومي قد تم حسمها فيما يخص الترشيح لانتخابات الرئاسة. فيما أكد نبيل زكي أمين اللجنة السياسية بحزب التجمع والمتحدث باسم الحزب إنه في حالة ارتكاب أي شخص حامل لجنسيتين لجريمة ما يتطلب محاسبته عليها لا يعفي من العقاب حتي وأن تنازل عن الجنسية المصرية، وارجع الخطأ في هذا الشأن ليس للقانون كما يردد البعض وإنما لهؤلاء الذين لا يحترمون القانون ويستهينوا به حيث أنه من المفترض قبل حصول أي شخص علي جنسية غير جنسيته الأصلية عليه أولا الحصول علي موافقة بذلك حتي لا يخالف القانون وإنما يضربون بذلك عرض الحائط، ورأي الحل في أنه في حالة تولي أي مصري لمسئولية وزارية عليه أولا التخلي عن الجنسية الأخري ويحتفظ بالجنسية المصرية فقط.
