ظاهرة المستقلين ارتبط نشوء الأحزاب السياسية في العالم بقيام واستقرار النظم الديمقراطية والاعتراف بالتعددية الفكرية والسياسية وإمكانية تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات في انتخابات حرة ونزيهة. وتتعدد وظائف الأحزاب السياسية، من التجنيد السياسي إلي الرقابة علي السلطة التنفيذية والتنمية السياسية وتحقيق الاندماج القومي ودعم الشرعية والتعبئة. والأحزاب السياسية هي الإطار الطبيعي لممارسة المواطنين للعمل السياسي، ومنها تتشكل المجالس التشريعية والحكومات ورئاسة الدولة. لذلك نجد أن رؤساء الدول وأعضاء البرلمان والحكومة في البلاد الديمقراطية هم قيادات وأعضاء في الأحزاب السياسية. وتكاد الدول الديمقراطية لا تعرف ظاهرة المستقلين في تشكيل مؤسساتها السياسية. أما في مصر فالصورة مختلفة. فرغم وجود 24 حزبا سياسيا، فظاهرة المستقلين تكاد تسيطر علي الحياة السياسية المصرية. ففي انتخابات مجلس الشعب عام 1995 وصل عدد المرشحين المستقلين إلي 2950 مقابل 1030 مرشحا للأحزاب السياسية والإخوان المسلمين(الوطني 439- الوفد 180- الناصري 43 -التجمع 40 - الأحرار 60 - العمل 120- الاخوان 148). وفي انتخابات عام 2000 وصل عدد المستقلين الذين خاضوا الانتخابات إلي 3036 مرشحا مقابل 912 من الأحزاب والاخوان المسلمين (444 الوطني- 273 الوفد- 75 اخوان- 57 التجمع- 30 الناصري- 22 احرار- 20 عمل). وفي الانتخابات الأخيرة عام 2005 ارتفع عدد المرشحين المستقلين إلي 4279 مقابل 825 مرشحا حزبيا (444 الوطني- 161 اخوان- 120 وفد- 52 تجمع- 28 ناصري- 18 عمل- 2 احرار). وفي أول انتخابات رئاسية والتي خاضها 10 مرشحين عن احزاب الوطني والوفد والغد والتكافل ومصر العربي الاشتراكي والاتحادي الديمقراطي والأمة والوفاق القومي ومصر 2000 والدستوري الاجتماعي، تقدم 9 مرشحين مستقلين ولم يسمح لهم بخوض الانتخابات لعدم حصولهم علي التزكية التي نص عليها الدستور من 65 من اعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشوري و10 من أعضاء كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل. وجاءت نتائج انتخابات مجلس الشعب في عامي 2000 و2005 لتؤكد هيمنة المستقلين علي الحياة الحزبية، فالحزب الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الجمهورية الحاكم منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976، لم يحصل في انتخابات 2000 إلا علي 181 مقعدا ولم يحقق الأغلبية في مجلس الشعب إلا بعد انضمام 207 من الذين فازوا كمستقلين إلي كتلته البرلمانية، وفي الانتخابات الأخيرة حصل الوطني علي 146 مقعدا فقط وانضم إليه 161 من المستقلين! ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشوري (التجديد النصفي) ثم انتخابات مجلس الشعب في الربع الأخير من هذا العام ثم انتخابات رئاسة الجمهورية في العام القادم، بدأت الترشيحات تتجه لشخصيات مستقلة مثل د. محمد البرادعي ود. أحمد زويل وعمرو موسي. وإن كان التركيز في النهاية انصب علي د. البرادعي، مع إصرار علي تجاهل الأحزاب في هذه الترشيحات، رغم إدراك الجميع أن ترشيح شخصيات مستقلة ممنوع واقعيا بحكم المادة 76 من الدستور. اللافت للنظر أن الاحزاب التي لديها رخصة دستورية للترشيح لرئاسة الجمهورية، مثل حزب التجمع وحزب الوفد والحزب الناصري ، لم تندفع لإعلان اسماء مرشحيها في انتخابات الرئاسة، ولم تعلن أنها ستخوض هذه الانتخابات أم ستقاطعها- كما فعل حزبا التجمع والناصري في انتخابات الرئاسة عام 2005، واتخذت الموقف المبدئي الصحيح وهو المطالبة بتعديل الدستور وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، معلقة قرارها بالمشاركة علي النتائج التي ستتمخض عن معركة التغيير والإصلاح السياسي والدستوري التي تخوضها منذ سنوات، وبدأت في تصعيدها في الوقت الراهن. وبروز ظاهرة المستقلين في مصر يعود إلي مجموعة من الأسباب، أهمها ضعف الحياة الحزبية في مصر نتيجة لحل الأحزاب في يناير 1953 وهيمنة نظام الحزب الواحد لمدة 23 عاما وحملات الهجوم الرسمية والإعلامية التي شنها نظام ثورة 23 يوليو علي التعددية الحزبية والاحزاب السياسية، ومع عودة التعددية الحزبية عام 1976 فقد عادت مكبلة بقيود قانونية وسياسية وأمنية، تضمن احتكار حزب واحد- هو حزب رئيس الجمهورية- للسلطة التنفيذية والتشريعية، عن طريق تزوير جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأدت هذه الأوضاع إلي ظاهرة مخيفة وهي امتناع المصريين عن ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك مقاطعة أكثر من 75% من الناخبين للتصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة، وامتناع أكثر من 95 منهم عن الانضمام للأحزاب السياسية أو المشاركة في انشطتها. وهيمنة هذه الظاهرة الشاذة- ظاهرة المستقلين- علي الحياة السياسية المصرية أدي وسيؤدي إلي تعثر التغيير الديمقراطي الذي تحتاجه مصر ويتطلع إليه الشعب المصري. وكسر هذه الحلقة الجهنمية هي مسئولية الاحزاب والقوي السياسية الديمقراطية، وفي القلب منها احزاب الائتلاف الديمقراطي، فقادة هذه الاحزاب مطالبون قبل غيرهم باختراق الحصار المفروض عليهم، والخروج إلي الشارع والالتقاء بالجماهير في أماكن تجمعها الطبيعية وتنظيمهم، والتحرك معهم لفرض التغيير الدستوري والسياسي الديمقراطي، وجعل المؤتمر الذي دعت إليه أحزاب الائتلاف الديمقراطي، هوالبداية.. وليس النهاية.
