استنكر عدد من الحقوقيين سياسة التسويف المتعمد المتبعة في محاكمة المتورطين في قتل الثوار. يقول «جمال عيد» المدير التنفذي للشركة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هناك من يريد تعطيل سيف العدالة في مصر فكلما يقترب قرار حكم في قضية ما كلما زاد البطء في اتخاذ القرار الأخير في المحاكمة فهي استراتيجية التباطؤ والمماطلة المتبعة رغم أن العكس يحدث مع أي جريمة بسيطة حيث الإسراع في البت فيها، وأيضا التباطؤ الشديد في الحكم علي الضباط قتلة الثوار ورئيس الجمهورية والذي من الواضح أن هناك محاولة لمساعدته علي الإفلات من العقاب، وعلي حد قوله إن النيابة العامة هي السبب الرئيسي في هذا التباطؤ ولها اليد العليا في تحريك المحاكمات في اتجاه التأجيل. أما «حافظ أبوسعدة» رئيس اللجنة التشريعية في المركز القومي لحقوق الإنسان فيقول إن المحاكمات الخاصة بالفساد لابد أن تكون الإجراءات المتبعة بها أمام القضاء وأن تأخذ وقتها ليتم مراعاة الدقة فيها وخاصة أنها قضايا ذات أصول مادية أي بها ملاحقة دولية للأموال. لذا فالاستعجال أمر في غاية الخطورة والتأني هو السبيل الوحيد للعدالة والإنصاف واسترجاع الحقوق المنهوبة، وعن قلق الناس من التباطؤ فهو قلق مشروع لكن في النهاية علينا أن نترك العدالة للقضاء.