انخفضت الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الأرز بنسبة وصلت إلي 8% سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 5.5 جنيه مقابل 5.3 - 4 جنيهات في الشهر الماضي وارتفع سعر الطن بمقدار 800 جنيه ليصل إلي 3700، 4000 جنيه. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الأسبوعية لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأشار دكتور «علي شرف الدين» رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن مجلس الوزراء وافق علي المذكرة المقدمة بشأن السماح باستيراد الأرز الأبيض من الخارج كحل سريع للخروج من الأزمة، حيث سيتم استيراد 150 ألف طن لمواجهة العجز الناتج عن الشهرين الماضيين والمقدر ب 80 ألف طن إجمالي النسبة المقررة للبطاقات التموينية ويكون نصيب القطاع الخاص من الاستيراد 50 ألف طن وباقي الكمية التي سيتم استيرادها لصالح البطاقات التموينية التي حذر الخبراء من استمرار تزايد العجز في مخصصاتها في الشهرين المقبلين، خاصة بعد أن قامت هيئة السلع التموينية وللمرة الثانية علي التوالي بإلغاء مناقصة لتوريد الأرز بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة وبصورة مبالغ فيها وغير مبررة حيث تم إلغاء المناقصة رقم (16) بعد أن تقدمت 17 شركة بعروض لتوريد 84 ألف طن بأسعار تراوحت بين 3900 و4080 جنيها للطن بارتفاع في السعر قدره 800 جنيه عن المناقصة السابقة والتي تم إلغاؤها لنفس السبب وهو ما اعتبرته الهيئة مبالغة من جانب الشركات في الأسعار، الوضع الذي يساعد علي ارتفاع الأسعار المحلية إلي مستويات غير منطقية فبلغت 4000 جنيه للطن، الأمر الذي أدي إلي المطالبة بسرعة الاستيراد من الخارج لصالح الهيئة لسد العجز، فالمواطنون لم يتسلموا مخصصات الأرز التمويني عن شهري فبراير ومارس وستواجه الحكومة صعوبات في توفير احتياجات البطاقات أيضا خلال الشهرين المقبلين. وأرجع الخبراء النقص الشديد في المعروض بالسوق إلي زيادة معدلات التهريب والتصدير للخارج وكذلك التخزين من التجار للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهو ما يتطلب ضرورة إحكام الرقابة علي المنافذ والموانئ البرية والبحرية لضبط عمليات التهريب.