كتبت رضا النصيري ومحمد جلاب: أثار قرار النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» بمنع أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك تساؤلات عديدة حول باقي أفراد «شلة الفساد» رغم ما عكسه القرار من ارتياح نسبي لدي الأوساط السياسية والحقوقية وقطاعات من الشارع المصري. حيث أرجع بعض الخبراء القانونيين هذا القرار بأنه إجراء أمني طبيعي بعدما تردد عن تورط عدد من رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم في أعمال البلطجة التي وقعت خلال الأيام الماضية، والسؤال هنا ماذا عن باقي الشلة؟ وهل من الضروري أن يكون الشخص المدان خارج منصبه؟! وكانت الإجابة حسب آراء بعض القانونيين أنه من الممكن اتخاذ نفس القرار تجاه أشخاص مازالوا يشغلون مناصبهم في الدولة حيث أوضح «سمير الباجوري» المحامي أن هذا الإجراء يتوقف علي طبيعة الشخصية فإذا كانت أحد أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري لابد أولا من استئذان المجلس قبل صدور القرار، وعن القرار الخاص بالأفراد المشار إليهم يقول «الباجوري» لابد أولا من الوقوف علي الأسباب الحقيقية لمنعهم من السفر فهل هي تخص الشأن المالي فعلا أم أن هناك شأنا سياسيا وعسكريا فالوضع يختلف بين الحالتين ولكن هذا لا يمنع اتخاذ النائب العام هذا الإجراء الاحترازي في حالة أن يتقدم شخص ببلاغ مثلما فعل نائب مجلس الشعب السابق «مصطفي بكري» عندما تقدم ببلاغ للنائب العام ضد «أحمد عبدالعزيز عز» رجل الأعمال يطالبه بالتحقيق في تهمة إهدار المال العام علاوة علي بلاغات مماثلة ضد دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق و«محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق و«يوسف بطرس غالي» وزير المالية السابق و«هاني هلال» وزير التعليم العالي حاليا للوقوف علي أصول ثرواتهم!، الشأن الذي كلف بعده النائب العام فريقا من النيابة العامة لفحص هذه البلاغات ليبدأ التحقيق فيها والتي شملت أغلبها تهم سرقة وإهدار المال العام والتربح منه. القائمة كبيرة واتفق معه في الرأي «جمال عيد» القانوني والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حيث إمكانية أن يصدر القرار بالمنع من السفر وتجميد الأرصدة لأشخاص مازالوا في مناصبهم ماداموا تربحوا بشكل غير شرعي منها أو استغلوا نفوذهم في تسهيل التربح، مشيرا إلي أن القائمة مازالت طويلة ومن صدر القرار ضدهم حتي الآن مجرد «كباش فداء» أمام الشعب وطالب «عيد» وسائل الإعلام بضرورة الإشارة وتوجيه الرأي العام إلي باقي أفراد القائمة لمحاسبتهم دون استثناء فجيل الفاسدين مازال طويلا وعلي كل الواعين من أفراد الشعب أن يقوموا بدورهم في كشف هؤلاء وأشار «عيد» إلي أن من حق النيابة العامة اتخاذ مثل هذا الإجراء من نفسها إذا ما رأت توافر شروطه كإجراء احترازي للتيقن فقط وليس أن يكون الشخص مدانا فعليا حتي وهو في منصبه. فيما يري «نجاد البرعي» المحامي والناشط الحقوقي أن قرار النائب العام بشأن منع هؤلاء من السفر قد يراه البعض متعلقا فقط بتهم إهدار المال العام ولكنه في حقيقة الأمر عملية سياسة قبل أي شيء آخر وهو ما جعل النائب العام يعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين آخرين ورجال أعمال بعد تلقي تقارير تفيد تورطهم في قضايا فساد تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم لحين بدأ التحقيق معهم. وأشار «البرعي» إلي أنه ليس من الصعب المطالبة بمحاسبة كل من تورط في أعمال فساد وإهدار للمال العام حتي لو كانوا جمال مبارك وصفوت الشريف وحاتم الجبلي وحتي أنس الفقي وزير الإعلام الحالي!!
