اكد مصدر قضائي رفيع المستوي ان القرارات التي صدرت بمنع عدد من الوزراء السابقين من السفر وتجميد ارصدتهم في البنوك سوف تستمر لتطال كلا من المسئولين السابقين والحاليين في الوزارات التي خرج منها الوزراء السابقون وكذلك في مجلسي الشعب والشوري والحزب الوطني. اشار المصدر أن هذه القرارات التي يصدرها النائب العام هي قرارات احترازية حتي تبدأ التحقيقات مع هؤلاء المسئولين.. وأن كل مسئول يقدم ضده بلاغ من الجهات الرقابية أو الافراد أو الجهات او حتي وسائل الاعلام سيتم منعه من السفر وتجميد حساباته في البنوك لحين عودة الاستقرار الامني وقيام سلطات التحقيق والجهات الرقابية باجراء التحري والتحقيق لتحديد المسئولية الجنائية والادارية في كافة تلك الوقائع. واضاف المصدر ان قضايا الفساد تعد من ابرز الملفات التي أثارتها القوي المعارضة التي تقود الاحتجاجات الحالية في البلاد وخاصة ان بعض الوجوه السياسية في الحكومة السابقة وفي الحزب الوطني كانوا من رجال الاعمال الذين حامت الشبهات حول مصادر ثروتهم.