استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين المحتجين علي مشاركة «التجمع الدستوري الديمقراطي» في السلطة والتشكيلة الحكومية الجديدة. وكانت المظاهرات قد انطلقت يوم الجمعة الماضي في تونس العاصمة ومدن أخري احتجاجا علي تكليف «محمد الغنوشي» الوزير الأول في آخر وزارة في عهد زين العابدين بن علي بتشكيل أول حكومة تونسية بعد الإطاحة ب «بن علي»، وشنت المواقع الإلكترونية «النت» التي لعبت دورا أساسيا في انتفاضة الشعب التونسي حملة ضد استمرار «محمد الغنوشي» في السلطة، وقال الناشط التونسي «فوتوس» من مجموعة «تكريز» الإلكترونية.. «مطالب الشعب التونسي لم تلب.. يرددون إيهامنا بالتغيير، أما الحقيقة فما قاموا به ليس سوي مسرحية»، وقال المتظاهرون إن تعيين الغنوشي محاولة لسرقة الانتصار الذي حققته الحركة الشعبية التونسية، ومناورة للإبقاء علي التجمع الدستوري في السلطة، ودافع «مصطفي بن جعفر» أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن الغنوشي قائلا إنه «رغم انتسابه إلي الفريق القديم فإنه شخصية جديرة بالاحترام ومعروف بأنه شخص نظيف لم ينغمس في قضايا وأمور مشبوهة»، وأوضح «عبدالرزاق الكيلاني» نقيب «عميد» المحامين أن الغنوشي «شخصية وطنية نزيهة عرفت باستقامتها وبكفاءتها فضلا عما يحظي به من ثقة وتقدير لدي الرأي العام السياسي علي الصعيدين الوطني والدولي». وعقب الإعلان عن تشكيل الوزارة برئاسة «محمد الغنوشي» والتي ضمت 19 وزيرا منهم 6 من وزراء آخر حكومة في عهد زين العابدين بن علي هم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية «ووزارات السيادة» والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة، وثلاثة وزراء يمثلون الحزب الديمقراطي التقدمي «أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب» وحركة التجديد «أحمد إبراهيم الأمين العام للحزب» والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية «مصطفي بن جعفر الأمين العام».. وعاد الشعب التونسي للتظاهر في تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وفي عدة مدن أخري، وهتفوا بسقوط «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي ينتسب إليه رئيس الحكومة «محمد الغنوشي» ورئيس الجمهورية المؤقت «فؤاد المبزّع». وصرح منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمنفي في الخارج بأنه «يجب إقصاء الحزب الحاكم السابق لأنه أقصي قوي المعارضة.. وما نحتاجه الآن حكومة إنقاذ وطني ضمن مرحلة انتقالية تفضي إلي انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأعلن الغنوشي عن أن مهمة حكومته الانتقال إلي الديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة نزيهة خلال ستة أشهر تحت إشراف هيئة مستقلة ومراقبة دولية، والاعتراف فورا بالأحزاب المحجوبة عن الشرعية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإصدار قانون للعفو العام، وفصل الدولة عن كل الأحزاب، وتشكيل لجنة عليا مستقلة للإصلاح السياسي ولجنة تحقيق في الإضرابات الأخيرة وإطلاق النار علي المتظاهرين ولجنة تقصي حقائق حول الفساد. و ا«لأهالي» ماثلة للطبع، اندلعت مظاهرات عنيفة في كل أنحاء تونس تطالب باستبعاد كل بقايا حكم بن علي. وردا علي المظاهرات انسحب من التشكيل الوزاري كل من الاتحاد التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي.
