انتهت المهلة المحددة من قبل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات لتسجيل مساحات القمح المزروعة خلال الموسم الحالي واستخراج أذون التوريد الخاصة بالمحصول الجديد بأسماء الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية لضمان وصول أسعار الضمان التي حددتها الحكومة لهم، وكانت الفروع حددت نهاية شهر فبراير الماضي كمهلة أخيرة للتسجيل من قبل مزارعي القمح حتي يمكنهم توريد المحصول بسعر يتراوح من 240 إلي 270 جنيها للإردب وفقا لدرجة النظافة والرطوبة ومطابقة المواصفات المصرية.. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي: إن التسجيل داخل فروع البنك يستهدف الحفاظ علي سعر الضمان الذي تم تحديده وعدم الحصول عليه من قبل فئات غير مستحقة له مثل السماسرة وعملاء التجار وغيرهم من الذين تم ضبطهم خلال الأعوام الماضية في عمليات خلط الأقماح المستوردة رخيصة السعر وذات الجودة المنخفضة بالأقماح المحلية ومحاولة توريدها لبعض الشون وأن هذا الإجراء يمنع تلاعب التجار لخفض أسعار الإنتاج المحلي من القمح ويضمن للزارعين الحصول علي هامش معقول من الأرباح.. أضاف رئيس البنك أن هذا السعر سيكون داخل البنك فقط والكميات سيتم تحديدها وفقا لمعدلات إنتاج المساحة المسجلة خلال فترة التسجيل ولن يتم السماح بتوريد كميات مجهولة المصدر وغير مدونة في حيازة زراعية، وأشار إلي وجود لجنة داخل الشون من البنك ووزارة التضامن والرقابة علي الصادرات والواردات لتحديد درجة النقاوة والجودة المطلوبة منعا للتلاعب وأوضح علي شاكر أن البنك ينفذ سياسات الدولة في الحفاظ علي محصول القمح والتوسع في زراعته وحماية الفلاح من تقلبات الأسعار العالمية.
