تدني المعاشات في مصر من أخطر المشاكل التي يعاني منها كبار السن فرغم أن العامل في مصر يدفع 14% من راتبه للتأمينات ويدفع صاحب العمل ما يوازي 26% من الراتب مما يعني أن الاشتراك الشهري للعامل في التأمينات يصل إلي 40% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخري يكون الاشتراك في التأمينات بها حوالي 12% فقط منها 5% يتحملها العامل وعلي الرغم من ذلك يكون العائد النهائي لاستحقاق المعاش أكثر. ويبلغ الحد الأقصي للمعاش الذي يتقاضاه موظف (950 جنيها) أما معاش الضمان الاجتماعي لا يزيد علي 70 جنيها شهريا ومعاش السادات لا يتجاوز 59 جنيها ومعاش العمالة غير المنتظمة لا يزيد علي 80 جنيها. كما تشير التقارير الصادرة عن الوزارة إلي أن هناك 4 ملايين مواطن لا يزيد دخلهم الشهري علي مائة جنيه وهم الشريحة الأكبر. أكد الدكتور محمد عطية أن الأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام تتحدد وفقا لجدول الأجور رقم (1) الملحق بالقانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 ولم يتغير هذا الجدول حتي الآن رغم أن نفقات المعيشة في تزايد مستمر ورغم وجود المجلس القومي للأجور الذي أنشئ لدراسة هيكل الأجور والتعديلات المطلوبة لتتناسب الأجور مع النفقات إلا أن هذا لن يحدث. أما ضآلة قيمة المعاشات المنصرفة للعاملين في القطاع الخاص فأهم أسبابها هي تفشي ظاهرة التهرب التأميني حيث نجد أصحاب الأعمال يتهربون من الاشتراك في التأمين عن العاملين لديهم سواء كان التهرب كليا أو جزئيا بالاشتراك عن الحد الأدني للأجر أو بالاشتراك عن أجور غير حقيقية. أما عن قيمة المعاشات المتوقعة في ظل القانون الجديد فأكد «د. محمد عطية» أن نظام الادخار المقترح يستهدف القضاء علي الأرصدة المتراكمة من أموال الاحتياطيات ومديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي وفي النهاية تصبح صناديق التأمين من الهيئات الاقتصادية التي تتلقي دعما من وزارة المالية. وأشار د. محمد عطية إلي أن قيمة مزايا النظام الجديد تتمثل في الأرصدة المتراكمة في الحساب الشخصي مضافة إليها الأرباح إذا تحققت بعد خصم المصروفات الإدارية والعمولات، والمنصرف هو الرصيد المتراكم وأرباحه وليس معاشا شهريا يساوي 100% من الأجر الأخير وفي حال رغبة صاحب الحساب في الحصول علي معاش له ولأسرته من بعده سوف تزداد نسبة الاشتراك وفقا لعدد المستحقين الذين يرغب صاحب الحساب في إضافتهم وتسند عملية الصرف لشركة تأمين بالقطاع الخاص بناء علي وثيقة تصدرها لصالح صاحب الحساب بمفرده أو له ولأسرته وبالطبع بعد خصم المصروفات الإدارية اللازمة، مشيرا إلي أن شركات التأمين تستهدف الربح وترتفع بها قيمة المصروفات الإدارية وبالتالي تنخفض قيمة المعاشات المنصرفة وهي من أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق حسابات الادخار الشخصية في الدول التي طبقتها. ويقترح د. محد عطية ضرورة قيام المجلس الأعلي للأجور بدوره المنوط به لدراسة وتعديل هيكل الأجور والبدء بتحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرة وزارة المالية واستثمارها في بورصة خاصة للتأمين الاجتماعي تقل فيها معدلات الخطر وتحقق العائد الذي يتناسب مع المعدل الفني لتصميم النظام. وطالب الخزانة العامة بأن تتحمل التزاماتها الصادرة بقوانين، مشيرا إلي أنها السبب الرئيسي لعجز صناديق التأمين الاجتماعي عن تحقيق أهدافها خاصة أنها التزامات لا علاقة لها بنظم التأمين الاجتماعي. وأكد أهمية تصميم جدول للأجور في القطاع الخاص يتناسب مع متوسطات الأجور في هذا القطاع يرفق بقانون العمل مع فتح الباب لإنشاء نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.
