أحالت وزارة المالية قانون التأمينات الجديد لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاحالته لمجلسي الشعب والشوري بعد اعداد الدراسة الاكتوارية للمزايا المغطاة وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي مع حساب التكلفة التي ستتحملها كافة الاطراف المعنية بالنظام التأميني. وتكشف الدراسة التي تنفرد روز اليوسف بنشرها عن ان النظام التأميني الحالي سيصبح غير قادر علي الاستمرار حيث انه لن يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الاجيال القادمة الا اذا تم ادخال الاصلاح حيث وضعت الدراسة هدف توازن النظام حتي عام 2075 لتؤكد عدم امكانية البقاء علي الوضع الحالي كما هو ليصل اجمالي العجز المتوقع لدي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص تدريجيا خلال السنوات القادمة باقل من 1٪ عام 2012 من الناتج المحلي الاجمالي وفي حالة استمرار النظام الحالي دون اصلاح سيرتفع العجز الي 2٪ عام 2017وتتجاوز ذلك الي 3٪ عام 2027 حتي يصل العجز الي 6٪ من الناتج المحلي عام 2072 . تابعت الدراسة التطبيق علي اداء قانون التأمينات علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذي سيعاني من العجز عن ايجاد التمويل اللازم لصرف المعاشات الحالية في حالة الاستمرار علي النهج الحالي حيث سيصل معدل العجز التدريجي الي 4٪ من الناتج المحلي عام 2072 في حين جاء اداء صندوق التأمين الحكومي الاكثر استقراراحيث ان نسب العجز المحتملة عند سنة الدراسة ستتراوح بين 1 و2 ٪ مع تذبذب في الاداء بين تحقيق عجز او فائض خلال السنوات القادمة. واختبرت الدراسة عدة سيناريوهات محتملة لاصلاح النظام الحالي لمتابعة اثرها علي اداء الصناديق اولها تحمل النظام دون اصلاح الا انه اتضح ان عام 2030 سيكون الاسوأ علي اصحاب المعاشات حيث سيكون العجز اقصاه وفي حالة اللجوء لرفع سن المعاش لتقليل التكلفة التي تتحملها الصناديق خاصة اذا اخذنا في الحسبان ارتفاع معدلات العمر بعد سن ال60 مع زيادة موارد من استمرار اشتراكات المؤمن عليهم لفترة 5 سنوات اضافية مما سيقلل العجز لدي الصناديق الي 3 ٪ فقط وفي حالة تخفيض معدلات الاستحقاق لاصحاب المعاشات لتقليل التكلفة فانه سيتم تقليص العجز الي 4 ٪. اما اذا ارادت وزارة المالية زيادة متوسط السنوات التي يتم علي اساسها احتساب المعاش الي 20 سنة مع الاخذ في الاعتبار الزيادة في الرواتب فان معدل العجز سيصل الي 5 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي. ورغم المزايا التي يشتملها القانون الجديد الا ان نظام التوريث به عدة مشكلات ستكون مثار جدل خلال فترة مناقشة القانون حيث نص صراحة علي الحفاظ علي المبادئ الاساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الاسرة بعد رحيل عائلها للحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم حيث يستحق المعاش للأرامل والمطلقات والاولاد ذكور واناث والوالدين. واستبعد القانون توريث المعاش للاخوة والاخوات ويشترط لاستحقاق الابن او البنت ألا يكونا قد بلغا سن ال21 وقطع المعاش في جميع الاحوال في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او بلوغ سن ال24 رغم ان النظام الحالي يحتوي علي ضمان صرف المعاش للبنت بغض النظر عن السن حتي الزواج وفي حالة الطلاق يحق لها العودة لصرف المعاش الا ان القانون اغفل ذلك ووضع استثناءات للعاجز عن الكسب والطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مؤهل الليسانس او البكالوريوس او ما يعدلها بشرط ان يكون متفرغا للدراسة وسيتم استحقاق المعاش لمدة سنة بعد حصول الابن او البنت علي مؤهله التعليمي بشرط الا يكون قد التحق بعمل. نبه القانون الي عدم جواز الجمع بين توريث المعاشات مع الاكتفاء بالمعاش الاكبر الا ان الاولاد يستطيعون الجمع بين معاش والديهما دون حدود والزوج يحق له ميراث معاش زوجته في حالة عدم زواجه من اخري . ويكشف مشروع القانون الجديد عن استمرار تغطية المشتركين الحاليين الخاضعين له بالقانون الحالي وتطبيق النظام الجديد علي الوافدين الجدد الي سوق العمل حيث يتوقع ان يبدأ تطبيقه عام 2011 والسماح لمن تقل اعمارهم عن 35 سنة ممن دخلوا سوق العمل قبل صدور القانون ولديهم الرغبة في التحول له. وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة والتأمين الصحي وذلك بتكلفة اقل خاصة للاجور المنخفضة والمتوسطة من خلال طرق جديدة لادارتها بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالميا والحفاظ علي مستوي المزايا وزيادتها سنويا للحفاظ علي القيمة الحقيقية لها. كما يخلق القانون علاقةمباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التي يقدمها النظام خاصة لأصحاب الأجور فوق المتوسطة ويدفعون قيمة اشتراكات اكبر مما يدفعون الآن ولكن في مقابل الحصول علي مزايا اكبر بكثير مما يحصلون عليها الآن. أما بالنسبة للتكلفة علي صاحب العمل فإنها ستنخفض بالتبعية الي 19 ٪ مقابل 26٪ موزعة بين 13٪ تأمين شيخوخة وعجز ووفاة بدلا من 15٪ والغاء تكلفة مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت 2٪ تزيد في حالة المهن ذات الخطورة الاعلي وتخفيض اشتراك التأمين الصحي لصاحب العمل الي 3٪ بدلا من 4٪ وسيظل اشتراك صاحب العمل أقل حتي يصل راتبه الي 2700 جنيه وبعدها تتساوي التكلفة تقريبا بالقانون الحالي. فيما يخص معاش الشيخوخة فإن النظام الجديد يهدف الي أن يكون المعاش في حدود 65 و75٪ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الاحالة للمعاش أو حدوث عجز أو وفاة وهو ما يمثل 75 و88٪ من قيمة الأجر الصافي الأخير قبل الاحالة للمعاش حيث ستتوقف القيمة الفعلية للمعاش علي اجمالي قيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الاجور. مع تحريك سن المعاش الي 65 عاما بشكل تدريجي بعد الزيادة المطردة للالتزامات المالية للنظام التأميني وزيادة توقعات الحياة للرجال 16.8 عام بعد سن الستين و18.4 عام مما يؤثر علي قيمة دفعة المعاش حيث يبدأ الرفع من عام 2015 الي 61 عاما ثم 62عاما في 2018 حتي يصل الي 65 عاما في 2027. فضلا عن زيادة سنوية في المتوسط بواقع 8٪ سنويا ومتوسط عائد استثماري 8٪ سنويا بالاضافة الي استمرار صرف منحة الوفاة أو العجز بواقع معاش شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية.
