في واقعة غير مسبوقة في التاريخ ناب الحزب الوطني الديمقراطي عن جهاز مباحث أمن الدولة في التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين يخوضون انتخابات مجلس الشعب كمستقلين حيث لا يعترف القانون بالإخوان كجماعة أو حزب سياسي يحق له الترشيح في الانتخابات، ووجه الحزب في بلاغه اتهام هؤلاء المرشحين بالانضمام إلي تنظيم غير شرعي بالمخالفة للمادة 22 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص علي معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول علي أي صورة علي خلاف أحكام القانون تنظيما حزبيا غير مشروع، ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أوهيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.. ويذكرنا هذا البلاغ بمذكرة مباحث أمن الدولة المقدمة إلي نيابة أمن الدولة في 21 يناير 1977 عقب انتفاضة 18 و19 يناير 1977 تحت عنوان «مذكرة مباحث أمن الدولة عن المخطط الشيوعي السري ومسئوليته عن أحداث الشغب الأخيرة» موقعة من اللواء حسن أبوباشا مساعد وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة والتي تضمنت اتهاما للتجمع بهيمنة بعض التنظيمات الشيوعية السرية علي لجانه الرئيسية لخدمة أهدافها ومخططاتها، وطلب اعتقال عدد من قادة حزب التجمع من بينهم د.. رفعت السعيد وحسين عبدالرازق، وتم اعتقال ومحاكمة عشرات من قادة التجمع بتهمة التحريض علي انتفاضة 18 و19 يناير والانضمام لتنظيم سري غير قانوني، وبرأت المحاكم كل المتهمين.. ويبدو أن قادة «الحزب» الوطني قرروا أن يحولوه إلي فرع لجهاز مباحث أمن الدولة!
