أكد المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى، أن البلاغ الذى تقدم به الحزب ضد تنظيم الإخوان غير القانونى يتسق مع انتخابات مجلس الشعب الحالية، بوصفها أول انتخابات برلمانية يتم إجراؤها بعد التعديلات الدستورية عام 2007، التى تحظر مباشرة أى عمل سياسى له مرجعية دينية. وأوضح المستشار الدكرورى، أنه توافرت دلائل موثقة عن بعض المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين يخوضون الانتخابات فى عدد من الدوائر، بأنهم تلقوا تكليفات من قيادتهم بالترشح ك"مستقلين" باعتبارهم أعضاء فى هذه الجماعة، مما يثبت التحايل على القانون، وهو ما يوجب التحقيق مع هؤلاء، باعتبار أن ما يرتكبه هؤلاء يهدد الحياة السياسية.. وقال إن تحقيقات النيابة هى التى ستحدد ما إذا كانت انتماءات هؤلاء المرشحين إلى جماعة الإخوان أم غيرها. كان الحزب الوطنى الديمقراطى تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون. وطالب الحزب الوطنى فى بلاغه بالتحقيق فى هذا الأمر، باعتبار أنه يمثل تحدياً سافراً للدستور والقانون، فضلاً عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية، وأكد الحزب، أن عدم التصدى لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية، ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية. يذكر أن قانون الأحزاب السياسية ينص فى المادة 22 منه على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول، على أى صورة على خلاف أحكام القانون، تنظيما حزبيا غير مشروع، ولو كان مستترا، تحت أى ستار دينيى، فى وصف جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو جماعة، أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه، بالسجن.