تهاني الجبالي : إنهم متهمون بالخيانة العظمي للأوطان عصام الاسلامبولي : أفعالهم موثقة بالصوت والصورة وعقوبتها المؤبد أو الإعدام حمدي الفخراني : وجود الجماعة غير شرعي.. والقضاء ينظر في حلها تحقيق: خالد عبدالراضي من اقتحام سجن وادي النطرون بالتعاون مع عناصر خارجية وتهريب قادة جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي , الي استشهاد 9 متظاهرين أمام قصر الإتحادية علي يد أهله وعشيرته , مع بداية عهدة كرئيس للجمهورية , مرورا باغتيال 17 جنديا مصريا في منطقة رفح الحدودية علي يد عناصر إرهابية, بالاضافة الي قائمة طويلة من تهم القتل والتحريض عليه واختطاف وتعذيب مواطنين والتخابر مع جهات أجنبية, يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي , وعدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين , مجموعة من التهم التي تصل عقوباتها طبقا للقوانين المصرية وقانون العقوبات , وآراء بعض القانونيين والحقوقيين الي الإعدام او السجن المؤبد . قالت المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا, ان جماعة الاخوان المسلمين حملت السلاح في وجه الشعب وأغلب قياداتها حرضت بشكل علني علي قتل المدنيين والجيش والشرطة , و متهمين بزراعة الارهاب والتخابر مع دول أجنبية وكلها جرائم خيانة عظمي للوطن , وأضافت " ان نظام مبارك رغم ارتكابة العديد من جرائم الفساد وممارسة الاستبداد واستغلال النفوذ الا انه لم يتهم بالتخابر مع دول أجنبية أو حاول تهديد الأمن القومي عن طريق زرع جماعات ارهابية تهدد امن الوطن وسلامته كما فعلت جماعة الاخوان المسلمين" . وطالبت تهاني , بإصدار قرار سيادي بعزل التنظيم الدولي وفروعه وتجريم كل من ينضم اليه او ينتمي له , وأن تتم مصادرة أموال الجماعة ومقارها بعد التحقق من مصادرها والاستفادة من هذه الاموال وادراجها في صندوق دعم مصر, وتعويض الدولة وممتلكاتها التي تم هدمها واحراقها من خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة , كما طالبت تهاني , بإدراج الجماعة ضمن قوائم الجماعات الارهابية في مصر أسوة بروسيا وقبرص وعدد من الدول . كما أكدت ان قانون العقوبات ليس في حاجة الي اجراء اي تعديلات ويمكن تطبيقه بشكل مباشر علي كل الجرائم التي ارتكبت من التنظيم الاخواني وقياداته , موضحه ان القانون به فصل كامل يرتبط بقضايا الارهاب والتخابر مع الاجنبي ويعاقب عليها القانون بأقصي العقوبات التي قد تصل الي السجن المؤبد أو الاعدام. وقالت تهاني أن الشعب المصري خرج في ثورة المطلب الواحد يوم 30 يونيو, وكان هتافه الرئيسي " يسقط يسقط حكم المرشد" لانه اكتشف ان مصر تدار من مكتب الارشاد وليس من قبل رئاسة الجمهورية , مستنكرة دعوات التصالح مع من وصفتهم بالارهابيين , قائلة: " لا يجب تزييف أو تضليل الرأي العام بدعاوي التصالح والمصالحة المجتمعية , مؤكدة أن هذه الدعاوي تعد خلطا متعمدا للاوراق " . جرائم موثقة فيما أكد الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي , أن هناك أدلة كثيرة علي تورط جماعة الإخوان المسلمين في جرائم القتل والتحريض عليه , وجرائم التخابر مع جهات أجنبية والاستعانة بعناصر خارجية في اقتحام سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير , مضيفا : توجد تسجيلات مصورة يقوم فيها عدد من القيادات الاخوانية بالتحريض علي العنف ضد الجيش والشرطة , وتسجيلات توضح استخدام العناصر الاخوانية للأسلحة الآلية و البنادق , بالاضافة الي عدد من الاسلحة والذخائر التي ضبطتها عناصر وزارة الداخلية بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية . كما أكد الاسلامبولي أن القوانين الحالية تضمن عدم إفلات ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم , وأن تهم القتل أو المشاركة بالتحريض عليه , والتخابر مع دول أجنبية , الموجهة الي عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين تصل عقوباتها المنصوص عليها في القانون الي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة حال ثبوتها علي المتهمين . حل الجماعة والحزب ويري حمدي الفخراني , عضو مجلس الشعب السابق , ان ما صرحت به قيادات جماعة الاخوان المسلمين في وسائل الاعلام وعلي منصات الاعتصام في ميداني رابعة العدوية والنهضة , هو ما تحقق علي الأرض بالفعل وان جميع الجرائم ثابتة علي الاخوان وموثقة بالصوت والصورة وجميع الادلة , بداية من اقتحام سجن وادي النطرون والاستعانة بعناصر من حركة حماس لتهريب السجناء , الي احداث قصر الاتحادية وقتل المتظاهرين علي يد الأهل والعشيرة الاخوانية , وصولا الي الاعتصامات المسلحة وقتل المدنين والجيش والشرطة اثناء وقبل فض الاعتصام . وأكد الفخراني أن جميع المقبوض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين إما قتلة أو لم يتمكنوا من القتل لظروف خارجة عن إرادتهم , أو ساعدوا بتمويل الجماعة ماديا أو بالسلاح والعناصر المدربة , للقيام بأعمال الارهاب والقتل , مؤكدا أن جميعهم ارتكبوا او شاركوا في جرائم يعاقب عليها القانون أشد العقوبات , مضيفا انه قام بتحريك دعوي قضائية لحل جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحددت لها جلسة يوم 18 من الشهر القادم , وتوقع الفخراني اصدار حكم بحل الجماعة وحزبها بعد ارتكابها كل هذه الجرائم وتكوين ميليشيات مسلحة لمواجهة الدولة . قصور تشريعي ومن جانب آخر يري محمد فاروق , المحامي بجبهة الدفاع عن المتظاهرين , ان جماعة الاخوان المسلمين تواجه مجموعة مختلفة من القضايا من حيث الشكل والمضمون , موضحا ان هناك قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين والتحريض علي القتل أمام مكتب الارشاد وقصر الاتحادية , وهناك أيضا تهم متعلقة بتكوين جماعات مسلحة تهدد السلم العام وتقوم بمهاجمة مؤسسات الدولة والمواطنين وحمل السلاح في مواجهة قوات الشرطة , بالاضافة الي تهم الفساد المالي واستغلال النفوذ . وأكد فاروق , ان هناك قصورا في التشريعات والقوانين الحالية قد يؤثر علي سير القضايا ومنها ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي التي تنص علي ان لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي عامين , مؤكدا انه يجب تعديل التشريع لينص في جرائم القتل الجماعي علي عدم اخلاء سبيل المتهمين حتي تصدر أحكام نهائية في قضاياهم , كما طالب بالغاء التشريعات المتعلقة بالتصالح في قضايا الفساد المالي , والتي تم علي اساسها التصالح مع رموز نظام مبارك , بالاضافة الي تعديل المادة 86 من قانون العقوبات المتعلقة بتكوين عصابات مسلحة وضرورة تشديد العقوبة علي هذه الجرائم لتصل الي السجن المؤبد . محاكمة عادلة وفي نفس السياق قال المحامي محمد زارع , مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ,ان الاخوان المسلمين متهمون بجرائم عنف بالاشتراك مع جماعات لا تنتمي للدولة قامت بقتل المتظاهرين في العديد من المواقع والاحداث , وهنا نتحدث عن جرائم محققة وموثقة وتهم بالقتل العمد والتحريض وجميعها جرائم جنائية لا مجال للدفاع عن المتهمين فيها بدعاوي حقوق الانسان, وان جميع الوقائع المقدم لها الاخوان هي جرائم ثابتة, ومع ذلك لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وحقوق لا يمكن اهدارها وفقا للقانون المصري وجميع المواثيق الدولية .
